وأكدت اللجنة أنها تحمّل وزيرة التربية والحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن استمرار الإضراب وتداعياته على العام الجامعي، نتيجة التسويف في إقرار ملف التفرّغ كاملاً وبالأسماء.
وأشارت الى ان "الأساتذة، الذين علّقوا آمالاً كبيرة على هذه الحكومة لإنصافهم بعد أكثر من 12 عاماً من المعاناة، لا يريدون أن يكونوا على مشارف فقدان الثقة بها. وعليه، ندعو الحكومة إلى إقرار الملف فوراً قبل أن تهدر ما تبقّى من هذه الثقة".
ودعت "الزملاء الملاك ورابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة إلى مساندتنا وإعلان الإضراب الشامل، تضامناً مع زملائهم المتعاقدين في هذه المرحلة المفصلية، تأكيداً لوحدة الجسم التعليمي ودفاعاً عن كرامة الجامعة اللبنانية ومستقبلها".
وأوضحت أن "حرصنا على الجامعة وطلابها لا يبرّر تجاهل حقوقنا أو الضغط علينا للتراجع. وعليه، فإننا ندعو الطلاب إلى مواكبة الإضراب والوقوف مع أساتذتهم لتحقيق مطالبهم المحقة".
وختمت اللجنة: "لقد استُنفدت المهل وسقطت مبررات التأجيل، وبات القرار بيد الحكومة: إما إقرار ملف التفرّغ وإنهاء الأزمة، وإما استمرار الإضراب دون تراجع، إذ لا عودة إلى التعليم قبل إقرار هذا الملف".
======== ر.ع