وتؤكد المبادرة أن المظلومية ليست افتراضًا نظريًا، بل واقعًا تجسّده سنوات التوقيف الطويلة، وتعثر المحاكمات، والاكتظاظ، وتردّي الرعاية الطبية، والوفيات المتكررة داخل السجون، فضلًا عن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وانتزاع الاعترافات والتدخلات السياسية والحزبية في القضاء، وهي ملفات تستوجب التحقيق والمساءلة، لا التقليل من شأنها أو التشكيك بمعاناة أصحابها.
وتتساءل المبادرة: أين كان صوت نادي القضاة أمام هذه الاختلالات المتراكمة؟ وكيف يمكن الحديث عن حماية العدالة دون مساءلة منظومتها عن الأسباب التي أوصلت آلاف السجناء وعائلاتهم إلى هذه المأساة؟
وتذكّر المبادرة بأن قانون العفو العام لم يصدر عن جهة خارجة عن المؤسسات الدستورية، بل أقرّه مجلس النواب اللبناني، صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، بعد مسار من النقاشات والتفاهمات السياسية الواسعة، وفي ظل مطالبات حقوقية وإنسانية متواصلة، كما حظي بتأييد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ومواقف داعمة من مرجعيات دينية ووطنية، في مقدمتها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بما يؤكد أن معالجة هذا الملف باتت ضرورة وطنية وإنسانية تحظى بتأييد واسع يتجاوز الاصطفافات السياسية والطائفية.
وتشدد على أن احترام استقلال القضاء لا يعني الانتقاص من صلاحيات السلطة التشريعية أو تجاهل إرادة ممثلي الشعب، وأن العفو العام أداة تشريعية مشروعة لمعالجة أوضاع استثنائية، وليس بالضرورة نقيضًا للعدالة أو غطاءً للإفلات من العقاب، مع التأكيد على احترام صلاحيات المجلس الدستوري واستقلاله في الفصل بالطعن وفق أحكام الدستور.
وترى المبادرة أن التحذير من الإفلات من العقاب يفقد الكثير من قيمته الأخلاقية إذا لم يقترن بالمطالبة بمحاسبة كل من يثبت تورطه في فساد قضائي أو تعطيل للعدالة أو انتهاك لحقوق الموقوفين، بعيدًا عن أي حصانة معنوية أو سياسية أو ازدواجية في المعايير.
إن أزمة السجون اللبنانية لم يصنعها قانون العفو العام، بل جاءت نتيجة تراكمات قضائية وتشريعية وإدارية امتدت لسنوات، ولا يجوز تحويل القانون الذي أُقرّ لمعالجة جانب من تداعياتها إلى متهم، مع تجاهل الأسباب التي استدعت إقراره.
وإذ تؤكد المبادرة احترامها للقضاة النزيهين ولدور القضاء في حماية الحقوق والحريات، فإنها تدعو نادي قضاة لبنان إلى مراجعة خطابه ومواقفه، وإيلاء المعاناة الإنسانية للسجناء ما تستحقه من مسؤولية وحساسية، بدل الاستمرار في التصويب على قانون يحظى بتأييد سياسي وحقوقي وإنساني واسع.
وتختم المبادرة بالتأكيد أن هيبة القضاء لا تُصان بالبيانات الرنانة، بل بإقامة العدل وإنصاف المظلوم ومحاسبة المخطئ، وأن المظلومية الحقيقية لا تصبح «مفترضة» لمجرد أن أصحابها يقبعون خلف القضبان.
