بإختصار، هناك مخطط جدي وخطير للتهرب من المحاسبة والاكتفاء بوضع اللوم على بعض الموظفين وتعويم المصارف على حساب أموال الناس وشطب حوالي 40% من الودائع وبعدة طرق وعوامل ملتوية، أهمها عامل الوقت وبدعة شرعية الودائع. المطلوب وعي كامل لخطورة المرحلة والوحدة والعمل بتأني وحذر، لحماية الأجيال القادمة وتأمين العدالة المفقودة للمودعين مهما كانوا كباراً أو صغاراً، فالحقوق لا تقاس بالكمية إنما بالقانون والمساواة".
==== ن.ح.





