شارك في الاجتماع رئيس وأعضاء هيئة الشراء العام، ونائب رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، ومديرة البرنامج لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ورئيس فريق مشروع RAP.
جسّد الاجتماع ، بحسب بيان للهيئة، نموذجاً للتكامل بين المؤسسات العامة في خدمة الإصلاح: هيئة الشراء العام بصفتها الجهة الناظمة التي تضع أدواتها وإجراءاتها في تصرّف الجهات الشارية، ومعهد باسل فليحان بصفته الجهة المكلّفة قانوناً التدريب على الشراء العام، ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بصفتها جهة شارية رئيسية تنعكس قراراتها مباشرةً على خدمة أساسية للمواطنين. وانطلاقاً من أنّ الامتثال للقانون يبدأ من القيادة، تناول النقاش مبادئ القانون وانعكاساته على المؤسسة، ومسؤوليات المدير العام ومجلس الإدارة، وخلاصات تدقيق هيئة التفتيش المركزي وسبل معالجتها في مقاربة ترتكز على التطوير المؤسسي والحلول المشتركة، إضافةً إلى الاحتياجات التدريبية وبرامج المعهد المالي المتاحة لموظفي المؤسسة. خلص الاجتماع إلى تحديد الإجراءات ذات الأولوية وأولويات التدريب والمساندة التقنية والاتفاق على خطوات متابعة في اجتماعات لاحقة. ===ج.س