وأعرب الخازن عن تقديره لتحذير متري، متسائلاً "عمّا تنتظره الحكومة لكي تتحرك. وشدّد على أن التحذير الصادر من داخل مجلس الوزراء يجب أن يشكّل جرس إنذار للسلطة التنفيذية، لا مجرد موقف يُسجّل في محضر الجلسة.
وأشار إلى أن "المواطن لم يعد يحتمل مزيداً من الرسوم والأعباء وارتفاع كلفة المعيشة، فضلاً عن المماطلة في بتّ مسألة ودائع المودعين في المصارف، فيما تُترك قدرته الشرائية وكرامته المعيشية تحت وطأة الأزمة".
وأكد أن "المطلوب من الحكومة عدم الاكتفاء بتشخيص الخطر والتحذير من نتائجه، بل اتخاذ قرارات لتخفيف الأعباء"، معتبراً أن "مسؤولية الدولة هي حماية شعبها في الأزمات وتحمل أعباء المعالجة، لا نقل كلفتها إلى المواطن".
وشدّد الخازن على أن "استمرار التباطؤ في المعالجة، حين تحذّر السلطة نفسها من انفجار اجتماعي، يصبح مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل".
==============