"المقترح الأول: الموضوع: مقترح اعتماد بروتوكول وطني لتسويق واستهلاك التفاح اللبناني وإنقاذ الموسم الزراعي يتكرر في لبنان، مع كل موسم زراعي، مشهد المزارع الذي ينتج ولا يجد السوق القادر على استيعاب إنتاجه، فيتحول محصوله من مصدر رزق إلى عبء، ويصبح مصير موسم كامل مرتبطاً بقدرة التصدير أو بتقلبات الأسواق الخارجية. وموسم التفاح اللبناني ليس استثناء.. وإذا كان التصدير يشكل باباً أساسياً لتصريف الإنتاج، فإن الاعتماد عليه وحده لا يكفي لبناء معالجة مستدامة. فلبنان نفسه يملك سوقاً واسعاً ومؤسسات وقطاعات تضم ملايين المستهلكين يومياً، من المدارس والجامعات والجيش وقوى الأمن والإدارات العامة، إلى الفنادق والمنتجعات والنوادي والشركات والمطاعم والمطار وشركات الطيران. من هنا تنطلق هذه المبادرة من سؤال بسيط: لماذا لا يصبح لبنان نفسه سوقاً منظماً وجزءاً أساسياً من حل مشكلة التفاح اللبناني؟ المقترح لا يقوم على إلغاء التصدير، ولا على تحميل الدولة وحدها كلفة شراء الإنتاج، ولا على تقديم دعم مالي مباشر للمزارعين، بل يقوم على فكرة مختلفة: أن نخلق سوقاً من داخل الوطن، ونبني منظومة للتفاح اللبناني، وأن نحول جزءاً من الاستهلاك اليومي للمؤسسات والأفراد إلى طلب مباشر على الإنتاج اللبناني. فإذا كانت الدولة تنفق سنوياً على الضيافة والمشتريات والخدمات، وإذا كانت المؤسسات التعليمية والعسكرية والأمنية والسياحية والرياضية تستهلك كميات كبيرة من المواد الغذائية، فلماذا لا يكون المنتج اللبناني جزءاً أساسياً من هذا الاستهلاك؟ إن شراء التفاح اللبناني وتوزيعه واستهلاكه لا يعني فقط إنقاذ موسم.. إنه يعني دعم المزارع، وتحريك النقل والتوضيب والتخزين والتصنيع الغذائي، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتقليل الهدر، وتشجيع أبنائنا على استهلاك منتج صحي، وإبقاء جزء أكبر من المال داخل الدورة الاقتصادية اللبنانية. ومن هنا يأتي هذا البروتوكول المقترح كعمل قابل للدراسة والتنفيذ والتجربة، يضع أمام الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات المختلفة آلية تعاون تجعل من "التفاحة اللبنانية" منتجاً حاضراً في الحياة اليومية للبنانيين، لا محصولاً موسمياً ينتظر التصدير أو يتعرض للتلف. والغاية في نهاية المطاف ليست بيع التفاح بأي ثمن، وإنما خلق سوق عادلة ومنظمة تساعد المزارع اللبناني على بيع إنتاجه بكرامة واستمرار. أولاً: الفكرة الأساسية يقترح اعتماد "بروتوكول وطني لتسويق واستهلاك التفاح اللبناني" يشترك فيه الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والعسكرية والأمنية والسياحية والرياضية، بهدف تحويل التفاح اللبناني من محصول موسمي يعاني من صعوبة التصريف إلى منتج غذائي حاضر بصورة منتظمة في المؤسسات والمجتمع اللبناني. ولا يعني ذلك أن تشتري الدولة كل إنتاج التفاح، بل أن تستخدم الدولة حجم مؤسساتها وقدرتها الشرائية والتنظيمية لخلق سوق وطنية إضافية ومنظمة، بالتوازي مع الأسواق التقليدية والتصدير. ثانياً: الدولة تبدأ بنفسها تُكلّف وزارة الزراعة، بالتنسيق مع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، بإعداد خطة تقديرية لحاجات المؤسسات التابعة للدولة من التفاح اللبناني خلال الموسم، وتشمل الخطة، وفق الإمكانات والحاجات الفعلية: المدارس الرسمية، الجامعات والمعاهد الرسمية، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة وسائر المؤسسات الأمنية، المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للدولة، السجون ومراكز الرعاية، الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، والمؤسسات والهيئات ذات الطابع العام. والغاية هي أن تصبح الدولة نفسها مشترياً مؤسسياً للمنتج اللبناني، بدلاً من أن يبقى المزارع وحيداً في مواجهة السوق والوسطاء. ثالثاً: العسكريون والعناصر الأمنية جزء أساسي من البروتوكول لا تقتصر الاستفادة على وضع التفاح داخل المراكز والثكنات، بل يُدرس اعتماد نظام موحد بتوزيع كميات أو سلال دورية من التفاح اللبناني على العسكريين والعناصر الأمنية والأفراد، وفق آلية تراعي الأنظمة المالية والإدارية المرعية. ويمكن، حيث تسمح القوانين والأنظمة، تحويل جزء من الإنفاق الاستهلاكي المعتاد للمؤسسات إلى شراء منتج لبناني مباشر من المزارعين، أي أن المال الذي تنفقه المؤسسة لا يذهب فقط إلى شراء مادة استهلاكية، بل يعود إلى: المزارع → العامل الزراعي → النقل → الفرز والتوضيب → التخزين → التوزيع → المستهلك فتتحول عملية الشراء إلى دورة اقتصادية لبنانية كاملة. Aoun 1.pdf رابعاً: المدارس والجامعات يقترح البروتوكول اعتماد "سلة التفاح اللبناني" في المدارس والجامعات، بحيث توضع سلال تفاح في أماكن مخصصة ومعلنة، وتتاح للطلاب بصورة منتظمة، بالتعاون بين إدارات المؤسسات والجهات الموردة. ويمكن للمدارس والجامعات الخاصة الانضمام إلى البروتوكول بصورة طوعية، مع تشجيعها على تخصيص جزء من برامج التغذية والضيافة والمقاصف لشراء التفاح اللبناني، والهدف ليس فقط تصريف الإنتاج، بل خلق جيل يعتاد استهلاك المنتج الزراعي اللبناني. خامساً: النوادي الرياضية تُدعى النوادي الرياضية ومراكز اللياقة إلى اعتماد التفاح اللبناني ضمن المواد الغذائية المتاحة لروادها، فبدلاً من أن يكون الشوكولا أو الشيبس أو غيرها الخيار السهل والسريع، تكون التفاحة اللبنانية موجودة أمام الرياضي بصورة يومية. ويمكن للنوادي المشاركة الحصول على هوية "مؤسسة داعمة للتفاح اللبناني" ضمن الحملة الوطنية. سادساً: الفنادق والمنتجعات والمطاعم يُطلق مسار خاص للقطاع السياحي والضيافة، بحيث تعتمد الفنادق والمنتجعات والمطاعم المشاركة التفاح اللبناني ضمن: وجبات الفطور، الضيافة، السلال الغذائية، العصائر والمنتجات المشتقة، قوائم الطعام والحلويات عند الإمكان، ومن تجربة الضيف في لبنان. سابعاً: الإدارات والشركات والمؤسسات الخاصة تُشجّع الوزارات والإدارات العامة والشركات والمؤسسات الخاصة على اعتماد التفاح اللبناني في: الضيافة، الاجتماعات، المؤتمرات، المكاتب، المطاعم والمقاصف، السلال والهدايا الغذائية. ويُمنح القطاع الخاص حافزاً معنوياً وتس…
وبذلك لا يعود المواطن أمام فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان، وفاتورة مولد خاص، وأسعار مختلفة من منطقة إلى أخرى، بل يصبح أمام فاتورة كهرباء وطنية واحدة. ويكون الهدف النهائي أن يسدد المكلف اللبناني فاتورة كهرباء واحدة واضحة وشفافة مقابل الكهرباء التي تصله، مهما كان مصدر إنتاجها ضمن المنظومة الوطنية. سابعاً: عداد واحد لكل مشترك يبدأ فوراً تركيب عدادات كهربائية نظامية للمشتركين، ويكون لكل مشترك رقم مشترك وطني واحد، ويسجل الاستهلاك الفعلي بصورة إلكترونية. وتصدر فاتورة واحدة تتضمن كمية الاستهلاك، التعرفة، الرسوم القانونية إن وجدت، أي دعم اجتماعي، المبلغ الإجمالي وتاريخ الاستحقاق. ويتم الانتقال تدريجياً إلى العدادات الذكية حيث تسمح الإمكانات. ثامناً: من يدير الجباية؟ لا تترك الجباية لكل بلدية بصورة منفردة، بل تنشأ منظومة جباية وطنية موحدة ترتبط بها البلديات ومراكز التوزيع. ويمكن أن تكون الجباية عبر المصارف، التطبيقات الإلكترونية، شركات الدفع، مراكز البلديات، مكاتب مخصصة والدفع الإلكتروني، ويمنع التعامل النقدي غير الموثق قدر الإمكان. تاسعاً: الوقود تتولى الدولة تأمين الوقود اللازم للمرحلة الانتقالية بصورة مركزية وشفافة، ويتم شراء الوقود وفق آلية موحدة، بما يمنع تعدد الأسعار والتلاعب. ويحدد الاستهلاك الفعلي لكل مولد بواسطة أنظمة رقابة وقياس، كما تدرس وزارة الطاقة بالتوازي الانتقال التدريجي من الوقود الأعلى كلفة إلى مصادر إنتاج أقل كلفة وأكثر كفاءة. .pdf عاشراً: الصيانة والتشغيل لا يجوز أن تنتقل ملكية المولدات إلى الدولة ثم تتوقف عن العمل بسبب سوء الإدارة. لذلك تنشأ وحدات تشغيل وصيانة متخصصة تضم الفنيين الموجودين حالياً في قطاع المولدات، مهندسين كهربائيين وميكانيكيين، خبراء تشغيل، فرق طوارئ وشركات صيانة متخصصة عند الحاجة، ويتم اعتماد عقود صيانة وفق مؤشرات أداء محددة. حادي عشر: حماية القطاع من التعديات والسرقة إذا احتاج تنفيذ الخطة إلى حماية الشبكة والمولدات ومرافق الكهرباء، تتولى الدولة ذلك عبر المؤسسات الأمنية المختصة. ويمكن، بقرار من السلطة التنفيذية ووفق القانون، إنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم وزارة الطاقة، مؤسسة كهرباء لبنان، وزارة الداخلية، البلديات، القوى الأمنية والجيش اللبناني عند الاقتضاء وضمن الصلاحيات القانونية. وتكون مهمتها حماية منشآت الكهرباء، منع سرقة الكهرباء، إزالة التعديات، حماية فرق الصيانة، ضبط الاستجرار غير الشرعي وتنفيذ قرارات الفصل بحق المخالفين وفق القانون. ولا تكون مشاركة الجيش في إدارة الكهرباء اليومية، بل في حماية المنشآت وتنفيذ القانون عند الضرورة. المرحلة الثانية: إعادة بناء قطاع الكهرباء ثاني عشر: لا انتظار لبناء المعامل بالتوازي مع المرحلة الانتقالية، تبدأ وزارة الطاقة فوراً بإطلاق عملية إعادة بناء قطاع الكهرباء، ويتم التعاقد مع شركة أو ائتلاف من شركات عالمية متخصصة لإجراء دراسة شاملة ومستقلة للقطاع خلال مهلة محددة. وتشمل الدراسة: الإنتاج، النقل، التوزيع، المحطات، الشبكات، معامل الإنتاج القائمة، المولدات الانتقالية، مصادر الوقود، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، التخزين، الطاقة الكهرومائية، الربط الإقليمي، حجم الطلب الحالي والمستقبلي، كلفة كل مصدر، كلفة إعادة تأهيل الموجود، كلفة البناء الجديد والجدوى الاقتصادية لكل خيار. ثالث عشر: إعادة بناء القطاع من الصفر إذا أثبتت الدراسة ضرورتها إذا خلصت الدراسة الدولية إلى أن الشبكة الحالية أو جزءاً منها غير صالح اقتصادياً وفنياً للاستمرار، فلا ينبغي أن تكون الدولة أسيرة البنية القديمة. يمكن عندها اعتماد مبدأ: إذا كان الإصلاح أغلى من إعادة البناء، فلنبنِ من جديد. ويشمل ذلك عند الضرورة هدم أو تفكيك المنشآت غير الصالحة، إعادة بناء محطات التحويل، إعادة بناء شبكات النقل، تحديث شبكات التوزيع، إنشاء مركز تحكم وطني حديث، تركيب عدادات ذكية، إنشاء منظومة رقمية لإدارة الطلب، إدخال التخزين وإدخال مصادر الطاقة المتجددة. ويكون القرار مبنياً على دراسة كلفة/منفعة مستقلة، وليس على الانطباع السياسي. رابع عشر: اعتماد نظام BOT وPPP تُطرح مشاريع الإنتاج والطاقة والبنية التحتية أمام شركات عالمية وفق نظام BOT أو PPP بحسب طبيعة المشروع والإطار القانوني المناسب. وتقوم الدولة بتحديد: القدرة المطلوبة، الموقع، التكنولوجيا، المواصفات، سعر شراء الطاقة أو آلية التعرفة، مدة العقد، شروط التمويل، شروط التشغيل والصيانة، معايير الأداء، الضمانات، وشروط نقل الملكية في نهاية العقد. ويحدد لكل مشروع موعد بدء وموعد إنجاز ملزم. خامس عشر: الطاقة الشمسية لا يجوز أن تعتمد خطة الكهرباء الجديدة على مصدر واحد، لذلك تعتمد الدولة مبدأ مزيج الطاقة الوطني، ويشمل: الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الكهرومائية حيث تكون مجدية، الغاز الطبيعي حيث يكون اقتصادياً ومتاحاً، مصادر إنتاج أخرى وفق دراسة الخبراء وأنظمة تخزين الطاقة. وتُعطى الأولوية للمشاريع التي تخفض كلفة الكيلوواط/ساعة وتقلل الاعتماد على الوقود المستورد. ثلاثة وعشرون: الشفافية كل عقد وكل مشروع وكل مبلغ يجب أن يكون قابلاً للتدقيق، لذلك تنشر الدولة بصورة دورية كلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة، كميات الإنتاج، كلفة الوقود، قيمة الاستثمارات، عقود BOT وPPP، ساعات التغذية، نسبة الهدر، نسبة الجباية، قيمة الفواتير المحصلة، كلفة صيانة الشبكة، تقدم المشاريع ومواعيد الإنجاز. وتكون العقود خاضعة للأصول القانونية والرقابية اللبنانية. أربعة وعشرون: إنشاء غرفة عمليات وطنية للكهرباء في المرحلة الأولى، تنشأ غرفة عمليات وطنية تعمل على مدار الساعة، مهمتها متابعة الإنتاج، التوزيع، أعطال الوقود، الجباية، التعديات، الصيانة وسلامة المنشآت. خمسة وعشرون: مبدأ واحد للمواطن بعد تنفيذ المرحلة الانتقالية، يجب أن يصبح النظام بسيطاً بالنسبة إلى المواطن: عداد واحد، رقم مشترك واحد، فاتورة واحدة، تعرفة معلنة، جهة مسؤولة واضحة، كهرباء 24/24. وبذلك ينتقل المواطن من نظام تعدد الفواتير والمولدات إلى …