وطنية - أشار النائب هادي أبو الحسن إلى أن "وزارة الأشغال ملك لكل اللبنانيين"، متسائلا: لماذا استهدافها؟".
وقال أبو الحسن من مجلس النواب: "إن موقفنا واضح لجهة ضرورة إقرار الموازنة، ومن الخطأ إسقاطها، لأن ذلك يعني إسقاط حقوق الناس، فهي العجلة التشغيلية المالية للدولة. لقد شهدت الموازنة زيادات، إذ ارتفعت إجمالا من نحو ستة مليارات إلى سبعة مليارات دولار، وشملت الزيادات كل الوزارات باستثناء وزارة الأشغال، التي انخفضت موازنتها من 264.8 مليون دولار إلى نحو 190.3 مليون دولار، أي 74.5 مليون دولار".
وأوضح أن "وزارة الأشغال ملك لكل اللبنانيين"، وقال: "لقد حقّق وزير الأشغال نهضة هائلة على مساحة الوطن، فهذه الوزارة تؤمن واردات مهمة للدولة، ويطال الإنماء عبرها كل المناطق اللبنانية. كما تحرّك العجلة الاقتصادية".
وسأل: لماذا استهدافها بهذا الشكل؟"، وقال: "إذا كان المطلوب تأمين واردات لتعزيز التقديمات الاجتماعية، فعلينا التوجّه إلى مكامن الخلل والهدر في الدولة اللبنانية".
ودعا الحكومة إلى "إعادة النظر في الواردات، وعدم انتزاع حقّ المواطن من جانب لإعطائه حقًّا من جانب آخر، فهي قادرة على تأمين الحقوق الاجتماعية وزيادة الرواتب والأجور من دون الاقتطاع من موازنات الوزارات الخدماتية المنتجة"، وقال: "إن موقفنا واضح، فنحن ننسق مع وزراء اللقاء الديمقراطي. وإذا لم يتم التجاوب، فسيتحفظ وزراء اللقاء الديمقراطي على هذه الموازنة، وسيكون لنا موقف في مجلس النواب".
وختم: "نحن لسنا شعبويين، وعلى الدولة ومجلس النواب تحمل المسؤولية".