من المقرر أن يتقدّم وزير الطاقة والمياه جو الصدّي في جلسة مجلس الوزراء اليوم، باقتراح لإلغاء رسم الـ300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، في ظلّ اشتعال أسعار البنزين والوضع الاقتصادي الصعب نتيجة ارتفاع التضخّم الناجم عن زيادة أسعار المحروقات عالمياً وفي لبنان.
ومن شأن تعليق أو إلغاء رسم الـ300 ألف على صفيحة البنزين، في حال وافق عليه مجلس الوزراء، أن يخفّّض صفيحة البنزين 300 ألف ليرة زائد الضريبة على القيمة المضافة
البالغة 30 ألف ليرة ما قيمته 330 ألف ليرة أي 3,71 دولار لكل صفيحة أو 20 ليتر من البنزين فيصبح سعر الصفيحة التي بلغ سعرها في التسعيرة الأخيرة 31.8
دولار نحو 28 دولاراً. لكن من أين ستؤمّن الحكومة إيرادات لتأمين الأموال للدعم الموعود للسائقين العموميين البالغ 12 مليون ليرة لكل سائق وبدل النقل للموظفين؟ هل ترفع الحكومة الضريبة على القيمة المضافة من 11 إلى 12% مقابل تعليق الـ330 ألف ليرة؟
بالنسبة إلى المازوت، لا يشمله ذلك الرسم لأن الرسوم على المازوت لا تذكر وتبلغ 2 دولار لكل طن، حتى أن الضريبة على القيمة المضافة لا تشمل أيضاً تلك المادة.
وكان رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر طلب بعيد الإعلان عن تعليق الإضراب بإلغاء الجعالة والرسوم وذلك بهدف خفض صفيحة البنزين والتخفيف عن كاهل المواطنين والمستخدمين الذين يقصدون عملهم يومياً ويتكبّدون بدلات نقل مرتفعة.
ومن المتوقع أيضاً أن تسجّل صفيحة البنزين يوم غد الجمعة تراجعاً بسيطاً بحسب نقابة أصحاب محطات المحروقات، عدا عن الـ3.71 دولار وذلك بحسب سعر "بلاتس" بسبب تراجع سعر برميل النفط عالمياً منذ أكثر من أسبوع، مع الإشارة أيضاً إلى أن سعر صفيحة البنزين تراجع 1000 ليرة وهو رقم ضئيل جداً لا يستحقّ التوقّف عنده مقابل الارتفاعات الكبيرة التي كانت تسجّل مواكبة لزيادة أسعار النفط العالمية.
وتبين عملية حسابية لصفيحة بنزين بقيمة 2,845 مليون ليرة وهو سعر المبيع الذي سجل في التسعيرة الأخيرة لأسعار المحروقات الثلثاء أن سعر صفيحة البنزين الصافي يبلغ 2,020 مليون ليرة في حين أن المبلغ المتبقي وهو نحو 800 ألف ليرة فيتوزّع بين الرسوم 323 ألف ليرة و31,4 ألف ليرة أجرة النقل و179,4 ألف ليرة جعالة محطة البنزين و 10,100 عمولة مصرفية 0.5% لصاحب المحطة و 282 ألف ليرة ضريبة على القيمة المضافة.
النفط العالمي
وكان سعر برميل النفط سجّل لغاية كتابة تلك السطور أمس ارتفاعاً
في ظل جمود المحادثات الأميركية الإيرانية الرامية إلى إنهاء الحرب، في حين واصل شح المعروض من الوقود دعم الأسعار رغم تحسن إمدادات الخام من الشرق الأوسط.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني، التي ينتهي أجلها اليوم، 57 سنتا، أو 0.6 في المئة، إلى 103.16 دولار للبرميل. وصعد عقد برنت الأكثر تداولا 94 سنتا إلى 97.10 دولارا. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا ، بما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 90.20 دولارا للبرميل.
وفي مرحلة لاحقة رفع محللون توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2026 وتوقعوا أن يبلغ متوسط خام برنت القياسي نحو 90 دولارا للبرميل، إذ يعوض تعطل صادرات الخليج المخاوف بشأن نمو الطلب.
وتوقع استطلاع أُجري في أيلول وشمل 30 اقتصاديا ومحللا أن يبلغ متوسط خام برنت 89.05 دولارا للبرميل في 2026، ومتوسط الخام الأميركي 83.90 دولار للبرميل. وتراوحت التوقعات لمتوسط أسعار برنت بين 77.27 و97.60 دولارا.
وقال محللون إن السوق أصبحت مقتنعة على نحو متزايد بأن الاستعادة الكاملة للصادرات عبر مضيق هرمز تظل غير مرجحة في الأجل القريب، مما يلقي بعبء استيعاب جزء كبير من نقص الإمدادات على عاتق المخزونات.
