🌤️ Beirut
Home
🌤️ Beirut
🌤️ Beirut
Home
🌤️ Beirut

"جمعية الأرض": أهالي عيدمون العكارية شكوا من استمرار تشغيل مصنع نشر الصخور رغم قرار بإغلاقه

✍️ الوكالة الوطنية للإعلام

وطنية - أعلنت جمعية "الأرض لبنان" في بيان أنها تلقت شكوى من أهالي بلدة عيدمون - عكار عن استمرار تشغيل مصنع لنشر الصخور في العقار الرقم 668، ا

وطنية -  أعلنت جمعية "الأرض لبنان" في بيان أنها تلقت شكوى من أهالي بلدة عيدمون - عكار عن استمرار تشغيل مصنع لنشر الصخور في العقار الرقم 668، الواقع ضمن محيط سكني وزراعي، رغم صدور قرار قضائي بإغلاقه عام 2018، بناءً على طلب وزارة البيئة، وفق المعلومات التي أوردها الأهالي.

وأعلنت أنه بحسب الشكوى، يواصل المصنع عمله لنحو 11 ساعة يومياً، وعلى مدى سبعة أيام في الأسبوع، ما يتسبب، وفق السكان، بانبعاث الغبار والضجيج والاهتزازات، ويؤثر في نوعية حياتهم وراحة الأهالي في المنازل المجاورة.

وأشار الأهالي في بيان  إلى أن "المصنع لا يبعد سوى نحو 80 متراً عن أقرب المنازل، ونحو 6 أمتار عن مجرى النهر، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن الآثار البيئية المحتملة على السكان والمياه والأراضي المحيطة".

واضاف: "كما تُظهر الصور المتداولة وجود تجمعات لمياه بنية اللون بالقرب من المصنع وأكوام الصخور، ما يطرح تساؤلات حول كيفية إدارة ومعالجة المياه والوحول الناتجة عن عمليات نشر الصخور، ومدى احتمال وصولها إلى مجرى النهر أو الأراضي المجاورة".

وسألت الجمعية "إذا كان قرار الإغلاق قد صدر منذ عام 2018، فما الذي يحول دون تنفيذه حتى اليوم؟".

وطالبت "الجهات القضائية والأمنية والإدارية المختصة بـالتحقق من وضع المصنع والقرار القضائي الصادر بحقه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه، والتحقق من أي مخالفات أو أضرار بيئية، ومحاسبة المسؤولين عنها في حال ثبوتها".

وأكدت "أن حماية البيئة وحق أهالي عيدمون في بيئة سليمة وراحة وأمان داخل منازلهم، يتطلبان تطبيق القوانين والقرارات النافذة ومتابعة الشكاوى البيئية بجدية، بما يحفظ صحة السكان وسلامة الموارد الطبيعية".

====ر.ب

المصدر الأصلي

وطنية -  أعلنت جمعية "الأرض لبنان" في بيان أنها تلقت شكوى من أهالي بلدة عيدمون - عكار عن استمرار تشغيل مصنع لنشر الصخور في العقار الرقم 668، الواقع ضمن محيط سكني وزراعي، رغم صدور قرار قضائي بإغلاقه عام 2018، بناءً على طلب وزارة البيئة، وفق المعلومات التي أوردها الأهالي.

وأعلنت أنه بحسب الشكوى، يواصل المصنع عمله لنحو 11 ساعة يومياً، وعلى مدى سبعة أيام في الأسبوع، ما يتسبب، وفق السكان، بانبعاث الغبار والضجيج والاهتزازات، ويؤثر في نوعية حياتهم وراحة الأهالي في المنازل المجاورة.

وأشار الأهالي في بيان  إلى أن "المصنع لا يبعد سوى نحو 80 متراً عن أقرب المنازل، ونحو 6 أمتار عن مجرى النهر، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن الآثار البيئية المحتملة على السكان والمياه والأراضي المحيطة".

واضاف: "كما تُظهر الصور المتداولة وجود تجمعات لمياه بنية اللون بالقرب من المصنع وأكوام الصخور، ما يطرح تساؤلات حول كيفية إدارة ومعالجة المياه والوحول الناتجة عن عمليات نشر الصخور، ومدى احتمال وصولها إلى مجرى النهر أو الأراضي المجاورة".

وسألت الجمعية "إذا كان قرار الإغلاق قد صدر منذ عام 2018، فما الذي يحول دون تنفيذه حتى اليوم؟".

وطالبت "الجهات القضائية والأمنية والإدارية المختصة بـالتحقق من وضع المصنع والقرار القضائي الصادر بحقه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه، والتحقق من أي مخالفات أو أضرار بيئية، ومحاسبة المسؤولين عنها في حال ثبوتها".

وأكدت "أن حماية البيئة وحق أهالي عيدمون في بيئة سليمة وراحة وأمان داخل منازلهم، يتطلبان تطبيق القوانين والقرارات النافذة ومتابعة الشكاوى البيئية بجدية، بما يحفظ صحة السكان وسلامة الموارد الطبيعية".

====ر.ب

المصدر الأصلي

وطنية -  أعلنت جمعية "الأرض لبنان" في بيان أنها تلقت شكوى من أهالي بلدة عيدمون - عكار عن استمرار تشغيل مصنع لنشر الصخور في العقار الرقم 668، الواقع ضمن محيط سكني وزراعي، رغم صدور قرار قضائي بإغلاقه عام 2018، بناءً على طلب وزارة البيئة، وفق المعلومات التي أوردها الأهالي.

وأعلنت أنه بحسب الشكوى، يواصل المصنع عمله لنحو 11 ساعة يومياً، وعلى مدى سبعة أيام في الأسبوع، ما يتسبب، وفق السكان، بانبعاث الغبار والضجيج والاهتزازات، ويؤثر في نوعية حياتهم وراحة الأهالي في المنازل المجاورة.

وأشار الأهالي في بيان  إلى أن "المصنع لا يبعد سوى نحو 80 متراً عن أقرب المنازل، ونحو 6 أمتار عن مجرى النهر، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن الآثار البيئية المحتملة على السكان والمياه والأراضي المحيطة".

واضاف: "كما تُظهر الصور المتداولة وجود تجمعات لمياه بنية اللون بالقرب من المصنع وأكوام الصخور، ما يطرح تساؤلات حول كيفية إدارة ومعالجة المياه والوحول الناتجة عن عمليات نشر الصخور، ومدى احتمال وصولها إلى مجرى النهر أو الأراضي المجاورة".

وسألت الجمعية "إذا كان قرار الإغلاق قد صدر منذ عام 2018، فما الذي يحول دون تنفيذه حتى اليوم؟".

وطالبت "الجهات القضائية والأمنية والإدارية المختصة بـالتحقق من وضع المصنع والقرار القضائي الصادر بحقه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه، والتحقق من أي مخالفات أو أضرار بيئية، ومحاسبة المسؤولين عنها في حال ثبوتها".

وأكدت "أن حماية البيئة وحق أهالي عيدمون في بيئة سليمة وراحة وأمان داخل منازلهم، يتطلبان تطبيق القوانين والقرارات النافذة ومتابعة الشكاوى البيئية بجدية، بما يحفظ صحة السكان وسلامة الموارد الطبيعية".

====ر.ب

المصدر الأصلي

💬 Comments (0)

No comments yet. Be the first to comment!

Leave a Comment