وطنية - اعكار - عقد في عكار، لقاء شعبي خصص للبحث في ملف مطمر سرار والتطورات المتعلقة بطرح نقل نفايات من مدينة طرابلس إلى عكار. وتحدث فيه نقيب المحامين السابق محمد خالد المراد، فأكد "رفض الأهالي القاطع تحميل المحافظة أعباءً بيئية إضافية"، معلناً "التضامن مع مواقف اتحادات البلديات والبلديات والمخاتير ويئات المجتمع المدني الرافضة لاستقبال نفايات من خارج عكار".
ولفت المراد الى ان "القضية لم تعد تقتصر على بعدها الإنمائي أو المناطقي، بل باتت قضية قانونية وبيئية وصحية تستوجب التعامل معها بمسؤولية"، محذراً من "أن أي توسع في استخدام مطمر سرار لاستقبال كميات كبيرة من النفايات من خارج المحافظة ستكون له تداعيات مباشرة على البيئة والصحة العامة".
وتوقف المراد عند الجانب القانوني، معتبراً "أن أي خطة لنقل النفايات وتوسيع المطمر من دون استيفاء الشروط البيئية والقانونية المطلوبة تتعارض مع قانون حماية البيئة رقم 444/2002 والأنظمة والمراسيم ذات الصلة، كما أنها تتناقض مع المبادئ التي أقرها قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة رقم 80/2018، ولا سيما لجهة اللامركزية والفرز من المصدر وتحميل كل منطقة مسؤولية معالجة نفاياتها ضمن الأطر البيئية السليمة.
وحذر المراد من "أن مطمر سرار تحمل خلال السنوات الماضية أعباء كبيرة"، معتبراً "أن إضافة مئات الأطنان يومياً من النفايات من خارج عكار من شأنها زيادة المخاطر على الموقع ومحيطه.
واعتبرالمراد" أن أي قرار حكومي مخالف للقوانين البيئية ومضر بمصالح أبناء عكار، سيُواجَه بالوسائل القانونية المتاحة، وسيكون موضع مراجعة وإبطال أمام مجلس شورى الدولة"، داعياً إلى "اعتماد حل شامل ومستدام لملف النفايات يحفظ حق عكار وأهلها في بيئة سليمة ويحمي مواردها الطبيعية وصحة سكانها".
============
