وطنية - أعلن "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان"، في بيان أن "لجنة الصحة والضمان فيه اجتمعت مع رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور بشارة الأسمر، وبحثت معه مشروع شمول العاملين في القطاع الزراعي بالضمان الاجتماعي، والسبل القانونية والإدارية الكفيلة بوضعه موضع التنفيذ".
ضم الوفد رئيس اللجنة علي تامر، رئيس صندوق التعاضد الصحي الزراعي في عكار وأمين سر اللجنة طارق الحسين، أمين سر لجنة الشتول والبذور مصباح عبيد، عضو اللجنة إبراهيم نحلة وممثل اتحاد التعاونيات في لبنان غسان منعم، في حضور مدير التفتيش الإداري في الضمان الاجتماعي نسيب العاكوم، ممثلاً الصندوق في لجنة الصحة والضمان التابعة للقاء.
في مستهل الاجتماع، هنّأ الوفد الدكتور بشارة الأسمر بتوليه رئاسة مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه، مؤكداً أهمية الدور الذي يؤديه الضمان في حماية حقوق العاملين وتعزيز التغطية الصحية والاجتماعية لمختلف القطاعات، ولا سيما القطاع الزراعي.
تمّ البحث في مشروع شمول القطاع الزراعي بالضمان، في ضوء القوانين السابقة التي تشمل القطاع الزراعي بأحكام الضمان الصحي، ولا سيما العمال الدائمين، مع بقاء الحاجة إلى استكمال المراسيم التطبيقية والإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذه النصوص.
وأشاد الوفد باهتمام الدكتور الأسمر بهذا الملف وبالجهود التي يبذلها "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية"، ولا سيما لجنة الصحة والضمان، كما نوّه الأسمر بمتابعة وزراء الزراعة والعمل والصحة للموضوع، وتكليف ممثلين عن الوزارات المعنية للمشاركة في التنسيق والمتابعة.
وأكد الأسمر أن "المشروع قابل للتنفيذ"، داعياً إلى "مقاربته بصورة مدروسة ووضع آلية علمية وعملية لمناقشة مختلف الصيغ المطروحة، وصولاً إلى قواسم مشتركة تحفظ حقوق العاملين في القطاع الزراعي، وتكون واضحة من الناحيتين القانونية والإدارية، بما يحول دون وجود ثغرات قد تعرقل إصدار المراسيم التطبيقية".
وفي هذا السياق، وافق الأسمر على "تكليف ممثل عن الاتحاد العمالي العام عضواً في لجنة الصحة والضمان"، في خطوة اعتبرها اللقاء "مهمة لتعزيز التمثيل النقابي للقطاع الزراعي ودعم الجهود الرامية إلى إنجاز الملف".
كما ناقش المجتمعون آليات تمويل الاشتراكات والخيارات المطروحة لضمان استمرارية التغطية الصحية للمضمونين، بما في ذلك الصيغ المرتبطة بالمؤسسات والجهات العاملة في القطاع الزراعي والاستيراد والتصدير، على أن تخضع هذه الاقتراحات للدراسة بما يضمن استدامة المشروع وحماية حقوق المضمونين.
واقترح الأسمر، في المرحلة الحالية، التركيز على التغطية الصحية وعدم إدراج تعويض نهاية الخدمة والشيخوخة ضمن المشروع، بما يسمح بدفع المسار التنفيذي قدماً ضمن إطار قانوني واضح وقابل للتطبيق.
وأكد اللقاء أن ضمان التغطية الصحية للعاملين في القطاع الزراعي يشكل حقاً أساسياً، وخصوصاً أن القطاع يشكل شريحة واسعة من اليد العاملة والمنتجين، مشدداً على "ضرورة الانتقال من مرحلة المطالبة والمتابعة إلى مرحلة إنجاز الآليات التنفيذية التي تضمن هذا الحق".
واتفق المجتمعون على مواصلة التنسيق مع وزارات الزراعة والعمل والصحة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاتحاد العمالي العام، واستكمال البحث في القوانين والمراسيم ذات الصلة، بهدف الوصول إلى صيغة واضحة وقابلة للتنفيذ لشمول العاملين في القطاع الزراعي بالضمان.
وعلى هامش الاجتماع، التقى وفد لجنة الصحة والضمان مدير التفتيش الإداري في الضمان الاجتماعي نسيب العاكوم، المكلّف تمثيل الصندوق في اللجنة، حيث أبدى استعداده للتعاون والبحث في القوانين والمراسيم التي يمكن أن تساهم في تسهيل الإجراءات وإزالة العقبات أمام إنجاز الملف.
وختم اللقاء بتأكيد مواصلة تحركه ومتابعته مع الجهات المعنية، بهدف تثبيت حق العاملين في القطاع الزراعي بالتغطية الصحية والاجتماعية، وتحويل هذا الحق من نصوص قانونية ومطالب متراكمة إلى واقع عملي يستفيد منه العاملون في القطاع الزراعي في مختلف المناطق اللبنانية.
=====أ.أ.