لمناسبة صدور ونشر قانون الإعلام الجديد، لبّى المدعي العام العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج دعوة وزير الإعلام بول مرقص الى اجتماع عقد في وزارة الإعلام يرافقه وفد قضائي من النيابة العامة التمييزية وبحضور عدد من المستشارين القانونيين.
تناول الاجتماع سبل مواكبة هذه التطورات التشريعية التي استحدثها القانون الجديد ، وما تستدعيه من تعديلات في الإجراءات القضائية ذات الصلة بتطبيق أحكامه، بما يضمن انسجام الممارسة القضائية مع أحكام القانون وروحيته.
وقد استعرض المدعي العام التمييزي القاضي الحاج القانون الجديد مشيداً" بنصه لناحية مواكبة الحريات الاعلامية من جهة ، وبالملاءمة التي اوجدها القانون ما بين تلك الحرية والجرائم المستحدثة التي من شأنها ان تزعزع الإستقرار الداخلي" .
وبالمقابل لفت الحاج الى "بعض الإشكاليات التي تضمنها القانون في اطار الملاحقات"' عارضاً نظرته حول آلية التطبيق.
وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون لحسن تطيبق القانون، كما جرى تأكيد أهمية الحفاظ على حرية الرأي والتعبير والإعلام، بالتوازي مع مكافحة عناصر خطاب الكراهية، وفقاً لما نص عليه قانون الإعلام الجديد.
في ختام الاجتماع أشار مرقص والحاج إلى "إيجابيات القانون الجديد لاسيما لجهة الموازنة بين الحرية والمسؤولية وإلى أنه يشكّل تقدّماً وليس تراجعاً عن الثوابت التاريخية المكتسبة في ميدان الحقوق والحريات"'، مذكّرين بحظر التوقيف الاحتياطي مطلقاً بموجب المادة ١١٤، كما طمأن الحاج الى أن" تطبيق المادة ١٠٤ لن يمسّ هذه الحقوق والحريات".