وطنية - أوضحت "رابطة الناشطين المستقلين" IndyACT، في بيان، موقفها "عقب بعض التصاريح التي صدرت مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام حول دور وزارة الزراعة في حماية مصايد الأسماك وإدارة قطاع الصيد البحري"، فقالت: "انطلاقًا من عملنا على حماية البيئة البحرية ودعم الإدارة المستدامة للموارد السمكية في لبنان، نقدّر الخطوات التي اتخذها وزير الزراعة وفريقه خلال الفترة الماضية في مجال إدارة قطاع الصيد البحري، ومن أبرزها:
- تنظيم المؤتمر الوطني للثروة السمكية في السرايا الحكومية، مما وضع هذا الملف في صلب الأجندة الوطنية.
- توقيع مذكرة تفاهم مع المجتمع المدني للعمل بشكل مشترك على مكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم (IUU)، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والجهات الأمنية المختصة، بما يساهم في حماية الصيادين الملتزمين والحفاظ على استدامة الموارد السمكية.
- إنشاء لجنة فنية للصيد وتربية الأحياء المائية بهدف تنظيم القطاع، مع إشراك منظمات المجتمع المدني المختصة في عملها.
- البدء بإعداد استراتيجية شاملة لإدارة قطاع الصيد، بمشاركة مختلف الجهات المعنية بالقطاع.
- إدخال تعديلات على قانون الصيد الجديد خلال مناقشته في مجلس النواب، استنادًا إلى ملاحظات ومقترحات قدّمها المجتمع المدني، والعمل على ادخال تعديلات اضافية من خلال المراسيم والقرارات".
وأكدت IndyACT أنها تتعامل "بحذر ومسؤولية عندما تعبّر عن دعمها لأي مسؤول أو جهة رسمية، انطلاقًا من إيمانها بأن أي عمل ناجح لأي مسؤول(ة) هو واجب تجاه المواطنين. لكن عندما يفتح مسؤول رسمي أبواب مؤسسته أمام المجتمع المدني، ويتيح المجال أمام الحوار والمشاركة والاستفادة من الخبرات المستقلة"، ورأت أن "هذا النهج يجب أن يُشجَّع ويُعزَّز، لا أن يُهاجَم أو يُضعَف. ومن هذا المنطلق، نقدّر جهود وزير الزراعة نزار هاني في تعزيز التعاون مع المجتمع المدني وإشراكه في جميع ملفات الوزارة، ونشجّع جميع الوزراء والمؤسسات الرسمية على اعتماد النهج نفسه، بما يعزز المشاركة والشفافية في صياغة السياسات العامة. وفي الوقت نفسه، نؤكد أن تعاوننا مع أي مسؤول أو مؤسسة رسمية لا يعني التخلي عن استقلاليتنا، وبصفتنا منظمة مستقلة، سنواصل دعم أي مسؤول أو جهة رسمية تعتمد نهجًا شفافًا وتشاركيًا في العمل، كما لن نتردد في اتخاذ موقف صارم عند غياب هذه المبادئ أو التراجع عنها".
==========ن.أ.م