وطنية - عقد لقاء الهوية والسيادة، اجتماعه الدوري برئاسة الوزير السابق يوسف سلامه ورأى في بيان، اننا "وصلنا إلى قناعة راسخة ويقين وطني، أنّ بسط سيادة الدولة الحصرية على كل مساحة الوطن وإنهاء الفساد المستشري في المؤسسات التشريعية ،الأمنية، التنفيذية والقضائية، لم يعد ممكناً مع المنظومة المتحكّمة والحاكمة بعد أن أثبتت التجارب عجزها البنيوي، تواطؤها السياسي ، وعدم تأهّلها الأخلاقي لإدارة الدولة وحماية الشعب".
وقال:" إنّ استمرار الرهان على إصلاحٍ من الداخل تقوم به هذه المنظومة، هو مضيعة للوقت، تفريط بفُرَصِ الإنقاذ، وتحميل اللبنانيين كلفة انهيار أكبر. لقد انهارت الشرعية الفاشلة، فقدت مبررات المحاصصة حججها، وسقط معهما وهمُ الحلول الترقيعية والتجريبية".
وتابع:"انطلاقًا من هذه القناعات التي ترسّخت لدينا بعدما تأمّلنا خيرًا عند استماعنا إلى خطاب القسم، ورغم الصدمة السلبية الذي أحدثها تأليف الحكومة، وحيث أننا كنا قد وجهنا الكثير من المناشدات والدعوات لفخامة الرئيس بأنه لا يملك ترف الوقت وعليه أن يحسم أمره بسرعة في معركتي السلاح والفساد، وبعدما تأكّدنا أنّ منظومة الفساد المستشري والتي ابتلعت الدولة منذ اعوام كثيرة تمكّنت من قيادة مسار الحكم خلال الربع الاول من هذا العهد، يشهد على ذلك، التعيينات الادارية والأمنية والقضائية التي ارتكزت على ذهنية المحاصصة القاتلة لكل أمل ووعد من جهة، وعلى تردّد الحكم في حسم مشكلة حصرية السلاح بيد الدولة من جهة ثانية، وحيث أننا نعلم أنّ الدولة اللبنانية قامت على نظام دستوري صلب وليس على ذهنية انقلابية، وأنّ نصف قرن من الحروب في لبنان قضت على جوهر الدستور ولم تتمكّن منه بالشكل".
واضاف:"لذلك، وحيث أنّ الخارج الوصي الذي يرعى شأننا الوطني، وأعني به الولايات المتحدة الأميركية ودولاً تدور في فلكها وتدّعي صداقةً لنا، هذا الوصي الذي اعتاد منذ إقرار اتفاق الطائف، أن يُعيّن رئيسًا للجمهورية بالانتخاب ورئيسًا للحكومة من خلال استشارات نيابية مُلزمة، ورئيساً للمجلس النيابي بالإيحاء ولمدى الحياة، ندعوه قبل أن يُمسي لبنان دولة فاشلة الى أن يرسم مسارًا إنقاذيًا للوطن يقوم على: استقالة الحكومة، اختيار رئيس حكومة من خارج رحم المنظومة، الطلب من فخامة الرئيس ودولة الرئيس المكلف تأليف حكومة من مستقلين واعدين، إعطاء الحكومة الجديدة صلاحيات تشريعية استثنائية تسمح لها ب:
-إعادة تأهيل النظام السياسي في لبنان.
-حق الطلب من الأمم المتحدة، استنادًا إلى الفصل السابع، تحمّل مسؤولية المساعدة على إنهاء جميع الدويلات المحلية والإقليمية المتحكّمة بالقرار الوطني.
-القيام بمفاوضات سلام جدّية تؤدي إلى تحرير لبنان من الاحتلالات وتنتهي بسلام نموذجي عادل بين لبنان وإسرائيل يؤسّس لعلاقات طبيعية بين الشعبين كمقدمة لسلام متكامل وشامل في المشرق.
-حل مجلس النواب وإجراء انتخابات وفق قانون انتخابي جديد يعزّز المواطنة تمهيدًا لإعادة بناء دولة الحداثة والشفافية بكامل مؤسساتها المالية والقضائية والإدارية والأمنية.
وختم:" وللتاريخ نُشهد اللبنانيين على أننا قد بلّغنا وسعينا وللبيان صلة".
========ج.ع