وطنية - عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة اليوم برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزير الدفاع الوطني ميشال منسى ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار والنواب الأعضاء والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله.
على أثر الجلسة، قال الصمد: "عرض وزيرا الدفاع الوطني والداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي ووفد من قيادة الجيش ما هو مطلوب من عديد وعتاد وتجهيزات ومحروقات وتقديمات اجتماعية كي تتمكن هذه المؤسسات من القيام بما هو مطلوب منها على أكمل وجه. وأكد الحضور الوقوف إلى جانب مؤسسة الجيش قيادة وضباطا وافرادا وقوى الامن الداخلي وكل المؤسسات العسكرية وضرورة تأمين كل حاجاتها لتتمكن من القيام بما هو مطلوب منها على اكمل وجه، ولكن قبل كل شيء الحفاظ على السلم الاهلي وعدم زج هذه المؤسسات في متاهات الانقسام السياسي".
أضاف: "اكد الحضور أيضا، أن أي انفاق في موازنات الدولة على هذه المؤسسات الجيش والقوى العسكرية الأخرى هو اهم انفاق استثماري لناحية تأمينه الامن والاستقرار والتنمية".
وأشار إلى أن "المجتمعين مع اي دعم يأتي من اي مؤتمر، خصوصا المؤتمر المزمع عقده في باريس الأسبوع المقبل، علما أن الرأي كان ان هذا الدعم سيكون مشروطا".
ولفت إلى أن "الجميع يعتبر ان الهدف من هذا المؤتمر ليس دعم الجيش، بل استخدام الجيش كوسيلة"، وقال: "لذلك، كان دعاة هذا المؤتمر ورعاته يطلبون من الجيش تحديد ما يحتاج إليه لنزع سلاح المقاومة، وليس لتأمين ما تحتاج إليه المؤسسة الأم".
وأكد أن "الجيش والقوى الامنية هدفهما حماية لبنان وشعبه، حفاظا على الوحدة الوطنية والسلم الاهلي"، وقال: "إذا كان المجتمع الدولي يريد فعلا نقل لبنان إلى مرحلة تصبح فيها الدولة مسؤولة عن امنها وحدودها وسلاحها، فعليه ان يبني قدرة هذه الدولة، بالتوازي مع ازالة الاسباب التي تحول دون هذه الممارسات، وفي مقدمها الاحتلال والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة. أما إذا أصبح المطلوب من الجيش أن يتحمل وحده نتائج مسائل سياسية وأمنية لم تحل بعد، فزيادة قدراته لن تكون كافية لحل المشكلة".
==================== ن.ح