أوضح وزير الاتّصالات شارل الحاج أن الوزارة تعمل على ضبط آليات العمل في قطاع الاتّصالات، وأنها أعطت توجيهاتها للشركتَين المشغّلتَين للخليوي بالتأكد من سلامة مسار الخدمات والإيرادات، بما يحفظ حقوق المشتركين ويضمن وصول المداخيل إليهما، وبالتالي إلى الخزينة العامة، والحؤول دون أي استغلال غير قانوني أو استفادة من خدمات القطاع خارج الأطر المعتمدة.
وأوضح الوزير الحاج أنه بناء على هذه التوجيهات تعمل الشركتان على معالجة التسرّب والتهرّب في شحن الأيام والدولارات لخطوط الاتّصالات المسبقة الدفع.
فالمواطنون يدفعون ثمن الخدمة لكن العائدات لا تتقاضاها الشركتان، مشدّدًا على أن الوزارة لن تسمح باستغلال هذه الخدمة في السوق السوداء أو السوق الموازية.
وأشار الوزير الحاج إلى أن الخدمة التي كانت وُضعت أساسًا لتسهيل الأمور على المشتركين، باتت تُستغل بطرق غير قانونية، لتحقيق أرباح طائلة، تُقدّر بعشرات ملايين الدولارات على مدى السنوات العشرين الماضية.
ولفت إلى أن الشركتَين المعنيتَين مطالبتان بدراسة الآلية التي تتيح لهما الاستمرار في تقديم الخدمة مقابل تحقيق إيرادات، تحتاجها الشركتان للصيانة والتطوير، وكذلك الخزينة التي تتزايد الأعباء عليها.
وختم بالتشديد على أن أي استغلال لهذه الآلية مرفوض، قائلًا: «إذا كان هناك من يستغل هذا الأمر، فهذا ممنوع».