وطنية - أعلن المرصد التابع لمعاهدة تجارة الأسلحة اليوم الثلثاء إن الدول مقصّرة في التزاماتها بالإبلاغ عن الأسلحة التي تشتريها أو تبيعها، وفق "فرانس برس".
ويقضي الهدف من هذه المعاهدة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2013 بضبط التدفّقات الدولية للأسلحة التقليدية بغية الحدّ من الاتجار غير القانوني بها. وينبغي للدول الـ118 الموقّعة لها أن تقيّم قبل إجراء أي صفقة أسلحة المخاطر الخاصة بتحويل هذه الأسلحة إلى مجموعات إجرامية وانتهاكها حقوق الإنسان والتفافها على حظر دولي.
ويفترض بالدول تقديم تقارير سنوية بشأن الواردات والصادرات من الأسلحة التقليدية، ضمن مروحة واسعة تمتدّ من المسدّسات إلى الصواريخ وصولا إلى الطائرات والسفن الحربية. غير أن الهيئة التي تشرف على تطبيق المعاهدة ندّدت بنقص الشفافية من جانب الدول.
وفي العام 2025، قدّمت 46 دولة فقط، أي أقلّ من 40 في المئة من مجموع الدول، تقاريرها في المهل المحدّدة، على ما قالت ألكسندرا ماركشتاينر العضو في فريق مرصد المعاهدة خلال مؤتمر صحافي في جنيف.
وجاء في بيان صادر عن المرصد أن "التراجع في تقديم تقارير شفافة وذات مغزى وإتاحة المعلومات، يؤشّر إلى مشاكل أكبر في الشفافية في ما يخصّ الاتجار العالمي بالأسلحة". وأضاف أن الأمر "مقلق خصوصا في ظلّ تزايد الإنفاق العسكري وتصاعد النزاعات وانحسار السلام".
وأشار المرصد إلى أن "تحقيق الأهداف الرئيسية للمعاهدة يزداد صعوبة" في عالم تتصاعد فيه النزاعات وتتقلّص فيه تعددية الأطراف و"يمكن القول إن السلم والأمن والاستقرار في أدنى المستويات منذ دخول المعاهدة حيّز التنفيذ" في 2014.
ووقّعت الولايات المتحدة، وهي أكبر مزوّد للأسلحة في العالم، المعاهدة في عهد الرئيس باراك أوباما، لكن الكونغرس لم يصادق عليها. وانضمّت الصين إلى المعاهدة في 2020.