توقف مصدر مصرفي مطلع عند التغريدة التي أطلقها الأمين العام للكتلة الوطنية السيد ميشال حلو، وركز فيها على ما أسماه إنهيار القطاع المصرفي وقيمة العملة الوطنية، موحياُ في ما كتب بأن من يتحمّل مسؤولية الأزمة المستعصية التي عصفت بالبلاد ، إنما هو القطاع المصرفي.
واستغرب المصدر قفز السيد حلو فوق الحقائق والمسار التاريخي لإدارة السلطة السياسية الواقع المالي، غافلاً عن قصد أو غير قصد، عن الاستدانة المستدامة والإنفاق غير المجدي والتوظيف العشوائي، والصفقات بالتراضي ، والتسيّب والهدر، والميزانيات العامة وتعميم المصرف المركزي، والتحذيرات المتكررة لجمعية المصارف من مغبة استمرار هذه السياسات (مع التذكير بما حدث مع الرئيس الأسبق الدكتور فرانسوا باسيل عام ٢٠١٤)، و التراكم المتتالي الذي أدى إلى الكارثة.
وذكّر بتكرار مطالبات الجمعية بإقرار قانون “الكابيتال كونترول” وتجاهل السلطة السياسية المستمر لهذا المبدأ الواجب الوجود منذ اليوم الأول لوقوع الأزمة، كما برفض “جمعية مصارف لبنان” القاطع، لمبدأ تصفية الودائع الذي وافقت عليه السلطة إياها، التي تجاهلت مناشدة الجمعية تكرارًا لها ، بعدم إعلان التوقف عن سداد مستحقات “اليوروبوندز”، وما إستتبعه من إجراءات قاسية ، لم تلتزم معها الحكومات أبدًا بسياسة وقف الدعم…
فاستمرت في تجفيف الأموال الإحتياطية والمتوافرة في المصرف المركزي.
وإذ أكد المصدر إلتزام القطاع المصرفي بتحمّل كامل مسؤولياته وتأكيده على مضيّه في تسيير شؤون المواطنين ولو بالحدود الدنيا المتوافرة ، تمنى على المتعاطين مع واقع البلاد الترّفع عن الشعبوية في إطلاق التصريحات والتهم، داعيًا إلى توزيع المسؤوليات على كل المعنيين ، بحسب مسؤولياتهم ، ليعرف الشعب اللبناني من الذي ارتكب بالفعل الخطئية الكبرى في حقّه.
