في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ «القوات اللبنانية»، أُرفقت دعوة «القواتيين» إلى المشاركة في انتخابٍ مباشرٍ لقيادتهم الحزبية، برسالة أعاد من خلالها رئيس الحزب التأكيد على «انّ حزب القوات اللبنانية، حزب الشهداء والمناضلين، ليس مطيّة للوصول إلى منصب أو مكسب، والانضواء في صفوفه هو فعل إيمان ونضال مستمرّ، وليس محطة انتخابية أو توظيفية ظرفية. إنّ الانتساب إلى حزب القوات اللبنانية يُحتّم أعلى درجات التقيد بمبادئ الحزب ونظامه الداخلي وسياسته العامة، وهذا يقتضي وضوحاً في الرؤية، وإخلاصاً وصدقاً، واستعداداً من قبل كل عضو من أعضاء الحزب للمحافظة على التزامه الدائم مع كل ما يترتّب على هذا الالتزام. إنه موقف وخيار نأخذه بوعي وإرادة، فيأتي التزامنا دخولاً في مشروع واختياراً طوعياً لوجهة تاريخية لنكمل معاً مسيرة الأجيال التي سبقتنا، ونسلّم الأمانة للأجيال القادمة على دروب النضال لعزّة وطننا وكرامة إنسانه».
ووسط تشديد «القوات» على أنه «لا فرق بين قواتي وآخر إلّا بالتضحية»، يوضح الأمين العام للحزب اميل مكرزل لـ»نداء الوطن»، أن «الإنتخابات الداخليّة لرئيس الحزب ونائبه وأعضاء الهيئة التنفيذية وتوقيتها، تأتي في سياقها التنظيمي والطبيعي بعد اختبار الدورة المتكاملة للآلية التنظيمية واختبار إيجابيات وسلبيات النظام الداخلي، واستكمال عمليات الإنتساب للحزب المنتشر عبر ما يقارب 700 مركز في لبنان وأكثر من 100 مركز في دول الإنتشار؛ بما يساهم في نقل الصورة الديمقراطية الصحيحة داخل الحزب».
ولفت مكرزل إلى أنّ حزب «القوات» وانطلاقاً من حرصه على عدم التفريق بين رفيق وآخر، عمد إلى نشر جميع المعلومات المرتبطة بالانتخابات الحزبية على الموقع الرسمي للحزب، والتي حصرت الترشح إلى الإنتخابات التي ستجرى في29 /2023/10، ما بين 2023/8/22 و 9/19 /2023، وذلك إلى جانب تخصيص زاوية للناخب تخوّله الإطلاع على شروط الإقتراع، والتأكّد من صحّة بياناته على القوائم الإنتخابيّة، وأخرى للمرشح، تتضمن شروط الترشّح إلى الإنتخابات، وأنموذجاً عن طلب الترشّح يتضمن أيضاً الإشارة بوضوح إلى المستندات التي ينبغي ضمها إلى الطلب.
أعضاء الهيئة التنفيذيّة
ولا تقتصر دعوة القواتيين الى انتخاب رئيس الحزب ونائبه مباشرة من الأعضاء المنتسبين إلى الحزب والواردة أسماؤهم في القوائم الإنتخابية المعدة لهذه الغاية، بل إلى انتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية الأحد عشر الموزعين على الشكل الآتي: عضو عن بيروت، 3 عن جبل لبنان، 3 عن الشمال، 2 عن البقاع، 1 عن الجنوب، وعضو لتمثيل الإنتشار. وعلى الرغم من هذا التوزيع الإداري، أكّد مكرزل أنّ هذه المقاعد لا تمثّل مناطقها فقط، على اعتبار أن القواتي هو قواتي في خدمة قضيّة واحدة.
شروط الترشح والإقتراع
حدّد النظام الداخلي ولاية القيادة الحزبية المنتخبة بست سنوات، واشترط الترشّح إلى رئاسة الحزب ونائبه بالقواتيين الذين مضى على انتسابهم ما يزيد على 15 عاماً، على أن تتوافر فيهما الأهلية المدنية، وأن يكونا توليا مهمات ومسؤوليات في الحزب. في حين أن الترشّح إلى عضوية الهيئة التنفيذية تتطلب أن يكون المنتسب الوارد اسمه في القوائم الإنتخابية قد أتم عشر سنوات أقدمية على الأقل، على أن يترشّح كلّ بحسب قيده الحزبي وفقاً للتقسيمات المناطقية، ليترك في المقابل للمنتسبين مركزياً أو في المصالح الترشّح وفق منطقة قيد نفوسهم. أما لجهة الإقتراع، فهذا يتطلب أن يكون «القواتي» منتسباً إلى الحزب منذ ما يزيد على 3 سنوات للمشاركة في اختيار قيادته الحزبية. وهذا ما وضعه الأمين العام للحزب في إطار إعطاء المنتسب فترة سماح لإختبار متبادل ما بين الإلتزام والمناقبية الحزبية.
ومع حصر الإنتخابات بالرئيس ونائبه وأعضاء الهيئة التنفيذية الـ11، أوضح مكرزل أنّ النظام الداخلي حصر الإنتخابات في هذه المراكز، مع ترك الحرية للرئيس المنتخب، تعيين عضوين إضافيين في الهيئة التنفيذية التي تضم إلى جانب الأعضاء المنتخبين، الأمين العام للحزب والمسؤول المالي أيضاً. في حين لفت إلى أن رؤساء المراكز وبعد اتباع آليات محددة تراعي خصوصيّة كل مركز أو منطقة يمكن إدراجهم في خانة المنتخبين، وذلك خلافاً للمراكز القيادية الأخرى والتي تعمد القيادة وفق النظام إلى تعيين الأمين العام، ومنسقي المراكز والمصالح…
إنتخابات إلكترونية
ومن أجل توفير أوسع مشاركة في الإنتخابات، عمد حزب «القوات» إلى مكننة العملية الإنتخابيّة، وفتح الباب أمام القواتيين في لبنان والإنتشار من أجل المشاركة الفعلية في انتخاب قيادتهم الحزبية عبر تطبيق إلكتروني مخصص لهذه الغاية؛ ويتيح للمقترع الحريّة في انتخاب الأعضاء وفق توزيعهم المناطقي بعيداً عن اللوائح المعدة مسبقاً. وذلك وسط توجه لدى الأمانة العامة إلى استحداث ما يقارب 20 إلى 25 مركزاً (ميغاسنتر) تغطي غالبيّة المنسقيات، وتتيح للقواتيين الراغبين في المساعدة التقنية، التوجه إلى تلك المراكز والمشاركة في العمليّة الإنتخابيّة (إلكترونياً).
وفي الختام، ومع تشديد مكرزل على «أن التزام القواتي لا يمكن تقييمه كونه بلا حدود»، قال «إنّ الانتقال الديمقراطي المبني على النظام الداخلي للأمانات والوزنات داخل القوات وليس للسلطة، يشكل أساساً متيناً لآلية الانتقال وتداول مراكز المسؤوليات الحزبية في المستقبل، ويدل على وعي أهميّة وضع القرار في يد القاعدة الحزبية، التي تعمد بدورها إلى التأكيد على أن ما يجمع القواتيين هو القضيّة، وأن جوهر النضال والإلتزام يجب أن يكون في خدمتها وليس من أجل أي شيء آخر».
ووفق المتابعين، تضع «القوات» هذه الخطوة التأسيسيّة في إطار تثبيت الوجه الديمقراطي الحقيقي للحزب، ودفع المزيد من المواطنين إلى الإلتزام باستكمال قضيتها عبر توسيع وتطوير أطرها التنظيميّة، تحديداً بعد أن فاقت الأصوات التفضيليّة التي نالها المرشحون المدعومون من القوات اللبنانية الـ 176 ألفاً في الإنتخابات النيابيّة الأخيرة.
