حكم قاض على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بغرامة مالية طائلة في قضية احتيال مدني بولاية نيويورك. لكن تلك ليست الدعوى القضائية الوحيدة التي يواجهها ترامب حاليا.
حكم قاض في نيويورك يوم الجمعة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفرض غرامة طائلة قدرها 364 مليون دولار. ورأى القاضي أن ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور اللذين حوكما معه أيضا، خدعوا، وبشكل مخطط وممنهج، لسنوات البنوك ومؤسسات أخرى غيرها ببيانات مالية من أجل إلى تضخيم قيمة أصول إمبراطوريتهم العائلية “منظمة ترامب”.
وأصدر القاضي آرثر إنغورون قراره بعد محاكمة استمرت شهرين ونصف. وكان ترامب، وهو المرشح الجمهوري الرئيسي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، قد قال أثناء مثوله أمام المحكمة إنه ضحية لنظام قانوني “مزيف”.
وتعد هذه العقوبة القاسية في حق ترامب بمثابة انتصار للمدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، والتي كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد ترامب بسبب ما قالت إنه لم يكن مجرد تفاخر، بل سنوات من الممارسات الخادعة.
واتـُهم ترامب وأبناؤه بتضخيم قيمة أصول “منظمة ترامب”، مثل الأبراج والفنادق الفاخرة وملاعب الغولف، للحصول على قروض بشروط جيدة، وبالتقليل من قيمتها من أجل الحصول على عقود تأمين بأقل تكلفة. بعض هذه الأصول، كبرج “ترامب تاور” في مانهاتن، تُعتبر رمزاً لنجاح ترامب، الذي طالما دأب على ترويج صورته كرجل أعمال ومتعهد عقارات نجح في دخول عالم السياسة.
وكان محامو ترامب قد قالوا حتى قبل صدور الحكم إنهم سيستأنفون الحكم.
وتعد هذه الدعوى واحدة من العديد من المشاكل القانونية التي يواجهها ترامب في أثناء حملته الانتخابية سعيا منه للعودة إلى البيت الأبيض. وقد تم توجيه الاتهام إليه أربع مرات في العام الماضي – في جورجيا وواشنطن العاصمة بتهمة التخطيط لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن، وفي فلوريدا بتهمة الاحتفاظ بوثائق سرية حكومية بعد خروجه من منصبه، وفي مانهاتن بتهمة تزوير السجلات التجارية المتعلقة بأموال تم دفعها نيابة عن ترامب للممثلة الإباحية ستورمي
