كشف اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية أمس عن حجم ما سرقه تجار السوق السوداء على مدى أربعة أعوام في بيع الطوابع المالية. فبلغت قيمة المسروقات 300 مليون دولار أميركي. كما كشف الاجتماع عن تواطؤ مكشوف من وزارة المال مع هؤلاء التجار.
وفي التفاصيل، كما علمت «نداء الوطن» أنّ اللجنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان بعد دعوتها أمس الى مناقشة تقرير ديوان المحاسبة الأخير، استمعت الى إحاطة قانونية ومالية وإدارية شاملة من الديوان. وكانت اللجنة تتوجّه الى إصدار توصية بإلغاء رسم الطابع المالي الورقي، بذريعة أنّ رسوم هذه الطوابع لم تحقق لخزينة الدولة سوى مبلغ مليون و800 ألف دولار. وفي المقابل، شكّلت الأرباح التي حققتها السوق السوداء نتيجة احتكار الطوابع في السنوات الماضية نحو 300 مليون دولار، كما صرّح كنعان، أو 20 مليون دولار، وفقاً لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة.
في الشكل، أرادت اللجنة إلغاء رسوم مالية يحققها الطابع المالي لخزينة الدولة «شراء لكرامة الناس التي تعرضت لإبتزاز تجار السوق السوداء». إلا أنه في الواقع، كان يمكن للجنة من خلال مثل هذه التوصية أن تنزلق الى موقف إرتجالي، لا يستند الى دراسة واضحة للسوق، وللمداخيل التي تحققها رسوم الطوابع الورقية، خصوصاً جراء رفع فئات هذه الطوابع من خلال موازنة سنة 2024، لتشمل فئات العشرين، والخمسين، والمئة والمئتين و400 ألف ليرة، بدلاً من فئات الألف وعشرة آلاف، التي تحدّدت على أساسها المداخيل في الأعوام الماضية.
وفي حسابات بسيطة لمندوب وزارة المالية خلال الجلسة، تبيّن أنّ هذه المداخيل، سترتفع نتيجة استحداث فئات الطوابع حتماً، لتصل الى نحو 27 مليون دولار. فيما لا يزال لوزارة المالية في ذمة الجيش اللبناني نحو 30 مليون طابع، يمكن رفع فئاتها لطرحها في السوق، إلا أنّ التأخير ناتج، بحسب مصادر في اللجنة، من التأخير في تحويل المعاملات من وزارة المالية الى مديرية الجيش، والإكتفاء أخيراً بتحويل معاملة لطباعة عدد من الطوابع من فئة المئة ألف ليرة.
وعليه، أرجئ إصدار توصية الى جلسة لاحقة تعقدها لجنة المال، بعد أن تقدّم وزارة المالية الدراسات اللازمة، ولا سيما في ما يتعلق بأحد الحلول المطروحة، أي آلات الوسم، والعدد المطلوب توفّره في مختلف الإدارات، لتحل مكان الطابع الورقي بالمدى المنظور.
وبحسب المعلومات، فإنّ مسار هذا التوجه للجنة المال، أتى نتيجة مداخلات عدة، أبرزها للنائبين غسان حاصباني ورازي الحاج، حيث طلب الأخير من مندوب وزارة المالية إجراء العملية الحسابية للمداخيل المرتقبة عن السنة الجارية، وذلك بعدما طرحت حلول بديلة. فتبين من مسار النقاش أنّ معظمها غير قابل للتطبيق من دون إجراءات تنفيذية مطلوبة من وزارة المالية.
وأبرز الحلول المقترحة ما ورد في توصيات ديوان المحاسبة حول تعميم الطابع الإلكتروني، الذي يشكّل، وفقاً لمصادر اللجنة، جزءاً من سلّة معاملات إلكترونية تبدأ بتعميم التوقيع الإلكتروني، ووضع الآليات التي تسمح بإتمام المعاملات عن بعد، حتى لا يتحوّل الى نوع آخر من أنواع التنفيعات التي تستفيد منها شركات خاصة، سواء أكانت تلك شركات تحويل الأموال أو غيرها.
وبدا مستغرباً في مناقشات الجلسة، أنه بعد أربعة أعوام من التخبط في مشكلة بحجم مسألة فقدان الطوابع، لم تقم وزارة المالية بأي إجراء عملي يحاسب المسؤولين عن الفوضى التي عمّت السوق. كما أنه ليس لدى وزارة المالية حتى الآن، دراسة واضحة لأعداد آلات الوسم الإلكتروني المطلوبة، وما تشكله من حل آني ممكن إعتماده في المدى المنظور، ولا تكاليفها المتوقعة، والتي تبيّن خلال المناقشات أنها قد لا تتجاوز المليون دولار.
وعلى صعيد آخر، أفاد البنك الدولي في تقرير نشره أمس أنّ معدّل الفقر في لبنان ارتفع ثلاثة أضعاف خلال عقد ليطاول واحداً من كلّ ثلاثة لبنانيين، فيما تواجه البلاد أزمة اقتصادية حادة منذ عام 2019، وتصعيداً في الجنوب.
وخلص التقرير، الذي استند إلى دراسة استقصائية شملت نسبة 60% من السكان في محافظات عكار وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، إلى أنّ «واحداً من كل ثلاثة لبنانيين في هذه المناطق طاوله الفقر عام 2022». وكشف عن «زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12% عام 2012 إلى 44% عام 2022 في المناطق التي شملتها الدراسة الاستقصائية».
ولم يتمكن البنك الدولي من الوصول إلى منطقة الهرمل شرقاً وأجزاء من الجنوب حيث يتبادل «حزب الله» وإسرائيل إطلاق النار.
ولفت التقرير إلى وجود «تفاوت في توزيع الفقر في لبنان» بين المناطق النائية وبيروت، فقد وصل معدل الفقر إلى «70% في عكار، حيث يعمل معظم السكان في قطاعي الزراعة والبناء».
ووفق التقرير، أجبرت الأزمة الاقتصادية «الأسر على اعتماد مجموعة متنوعة من استراتيجيات التكيّف، بما في ذلك خفض معدل استهلاك الغذاء والنفقات غير الغذائية، فضلاً عن خفض النفقات الصحية، مع ما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على المدى الطويل» .
