في زيارة هي الأولى على هذا المستوى منذ 15 عاماً، أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، زيارة إلى بيروت، التقى خلالها الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في أبلغ إشارة إلى «عودة» الخليج الى لبنان، وذلك في إطار تطورات كبيرة شهدتها المنطقة أدت إلى انحسار نفوذ ايران الاقليمي، خصوصا بعد سقوط نظام بشار الاسد في سورية، وتلقي «حزب الله» ضربات قوية في حربه الاخيرة مع اسرائيل.
ولعبت السعودية، إلى جانب دول محورية أخرى في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا، دوراً بارزاً في انتخاب عون للرئاسة وإنهاء فراغ في المنصب استمر منذ عام 2022. وجاءت زيارة بن فرحان في وقت أعلن عون أن زيارته الأولى الخارجية ستكون الى السعودية، حيث سيتم، كما بات معلوماً، التوقيع على 22 اتفاقية مشتركة بين البلدين في مجالات مختلفة.
محطة خليجية أخرى ينتظرها لبنان اليوم، هي زيارة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا الى بيروت، علماً بأن هناك معلومات تفيد بأن السعودية تعمل على إنشاء صندوق مشترك بينها وبين الكويت وقطر ودول أخرى لدعم لبنان. وفي هذا السياق، فإن زيارة لوفد قطري ستحصل إلى لبنان في المرحلة المقبلة، وربما بعد إنجاز التشكيلة الحكومة.
وهذه التحركات تعني أن دول الخليج قررت العودة إلى لبنان، وأن لبنان عاد إلى الخليج، لا سيما في ظل البحث عن كل آليات الدعم والمساعدة ضمن برامج تشمل مجالات متعددة.
في هذه الأثناء كانت عناصر الضغط والتحفيز تتكامل على الساحة اللبنانية ما بعد انجاز الاستحقاق الرئاسي لإنجاز تشكيل الحكومة. وإذا كانت عناصر التحفيز هي التحركات الخليجية تجاه لبنان، فإن عناصر الضغط مستمرة وفق المعايير المطروحة للإصلاح وللعناوين التي وضعت للعهد الجديد وبرنامج عمل الحكومة. لا سيما أنه يتم رفع 3 لاءات ثوابت، لا للثلث المعطل، ولا لمعادلة الجيش والشعب المقاومة، ولا تكريس لأعراف دستورية جديدة، في اشارة الى حصر وزارة معينة بيد طائفة.
إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسك بحصول «الثنائي الشيعي» على حقيبة المالية، مشددا على أن هذا الامر بُتّ في اتفاق الطائف، ونافيا أن تكون مطالبته بالحقيبة «تكريساً للمثالثة أو للمرابعة».
غير أن الوزير والنّائب السّابق بطرس حرب، الذي شارك في «مفاوضات الطائف» قال إنّ موضوع حصول الطّائفة الشّيعيّة على حقيبة الماليّة طُرح خلال المناقشات التي سبقت اتفاق الطائف، لكنّه شدّد على أن هذا الأمر لم تتم الموافقة عليه ولم يُبَتّ، وإلّا لكان قد وَرد مكتوبًا في وثيقة الوفاق الوطني كما وردت التّفاصيل الأخرى. وأشار إلى أنّ أمرًا بهذه الأهميّة كان من المفترض أن يَدفع الطائفة الشيعية إلى التمسك بأن يُكتب، فيما لو تمّت الموافقة عليه.
الى ذلك، ما يُضاف إلى عناصر الضغط لإنجاز الحكومة أيضاً، هو تلويح الإسرائيليين بعدم الانسحاب من جنوب لبنان بشكل كامل يوم انتهاء مهلة اتفاق وقف النار في 27 الجاري. إذ إن الإسرائيليين يلوحون بإصرارهم على البقاء لفترة أطول، خصوصاً في القطاع الشرقي لاستكمال بعض عمليات الهدم وتفكيك مخازن الأسلحة وتفجير الأنفاق.
ويحاول الإسرائيليون الدخول في نقاش مع الإدارة الأميركية الجديدة لتمديد فترة بقائهم مدة شهر إضافي، وهو ما ذكرته «الجريدة» في عددها الصادر 6 الجاري، والاحتفاظ ببعض النقاط الثابتة، وهذا ما تستخدمه بعض الجهات الدولية كعنصر ضغط على لبنان بأنه في حال لم تتشكل الحكومة وتتمكن من ضبط الوضع الحدودي وتنشر الجيش اللبناني في كل المواقع والمراكز وعلى طول الحدود، فإن الانسحاب الإسرائيلي سيتأخر، وذلك يشكل عنصراً جديداً من عناصر الضغط على «الثنائي الشيعي» في سبيل دفعه إلى تسهيل عملية تشكيل الحكومة، التي ستكون معنية بوضع برنامج واضح لإعادة الإعمار، علماً بأن كل الأجواء الدولية تفيد بأنه لن يتم تقديم مساعدات قبل إنجاز الإصلاحات اللازمة، مما يعني أن إعادة الإعمار قد تتأخر لأشهر طويلة.
