ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 80 ألف مزارع، أي نحو 50 في المائة من إجمالي المزارعين في المناطق الريفية في جميع أنحاء لبنان، بصورة مباشرة من أنشطة المشروع المختلفة، لا سيما برامج التمويل وبناء القدرات وتحسين الخدمات والبنية التحتية. كما سيتم إيلاء اهتمام خاص لضمان تكافؤ الفرص أمام الفئات الأكثر هشاشة، خصوصاً النساء والشباب، إضافة إلى أن نحو 110 بلديات ستستفيد من تحسين الخدمات والبنية التحتية.
ويساهم المشروع أيضاً في الحفاظ على مصدر دخل أكثر من 22 ألف مزارع وعامل، وفي تأمين نحو 2200 فرصة عمل جديدة من خلال تحسين القدرات الإنتاجية لدى مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة المستفيدة، ومن خلال إعادة تأهيل البنى التحتية المرتبطة بالزراعة.
كما ستستفيد من هذا المشروع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والأطراف المعنية، منها من يقوم بأعمال التجميع، والتجار والمصدرين، وغيرهم من العاملين في هذه المنظومة، من زيادة كفاءة التسويق، وتطوير الابتكارات في الزراعة الرقمية، وتحسين سلامة الأغذية وجودتها، وفرص التصدير.
وسيدعم التمويل مشروع «التحول الأخضر» في قطاع الأغذية الزراعية عبر الاستفادة من الاستثمارات في تحسين إنتاجية القطاع الزراعي وتعزز آلية وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق. كما يساعد على تحسين سلامة الغذاء بشكل عام من خلال منتجات أكثر أماناً وأفضل جودة.
وتأثر هذا القطاع بشدة نتيجة الأزمات المتفاقمة في لبنان على مدى السنوات الماضية، لا سيما تبعات أزمة النقد الأجنبي، التي تجلّى تأثيرها الشديد على الإنتاج الزراعي. حيث فقد المزارعون والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الأغذية الزراعية القدرة بشكل تام على الحصول على التمويل بسبب الأزمة المالية والمصرفية، فضلاً عن تأثيرات الارتفاع العالمي في أسعار الأسمدة والمحروقات.
وتعرضت سلامة هذا القطاع لمزيد من المخاطر بسبب انهيار الخدمات العامة، حيث تدهورت نوعية المياه والتربة بشكل سريع وتآكلت البنى التحتية وشبكة الطرق في المناطق الريفية، علماً أن القطاع يتسم تاريخياً بضعف على مستوى التكامل في سلاسل القيمة، والتشتت، وضعف سلامة الغذاء، مما يحد من وفورات الحجم ومن قدرته التنافسية. كما تتفاقم هذه التحديات بسبب تغير المناخ وتزايد شح موارد المياه والأراضي، بحيث أصبح من الضروري اعتماد معايير وضوابط ذكية تراعي المناخ.
ووفق بيان تلقته «الشرق الأوسط»، أكد جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن قطاع الزراعة يؤدي دوراً رئيسياً في إطلاق عجلة النمو، وتأمين فرص العمل، وتحسين سبل العيش، لا سيما في المناطق الريفية. وذلك من خلال التصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه المزارعين ومؤسسات الصناعات الغذائية الزراعية الصغيرة والمتوسطة، حيث سيوفر التمويل شريان حياة لشريحة كبيرة من المزارعين والمؤسسات ذات الصلة. كما سيساهم في تعافي قطاع الأغذية الزراعية في لبنان على المدى القصير إلى المتوسط، وسيحدد مساراً نحو التحول المستدام لهذا القطاع.
ووفق برنامج الاتفاقية، يؤمن التمويل الجديد حزمة دعم متكاملة تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها المزارعون ومؤسسات الصناعات الغذائية الزراعية الصغيرة والمتوسطة بسبب الأزمات المتعددة. وذلك عبر الاستثمارات الذكية المراعية للظروف المناخية في سلاسل القيمة الغذائية الزراعية التي تتيحها فرص الحصول على التمويل للمزارعين وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الأغذية الزراعية.
كما سيموّل المشروع الخدمات وأعمال البنية التحتية المراعية للمناخ لتنمية وتطوير قطاع الأغذية الزراعية في المناطق الريفية، من خلال إعادة تأهيل وتحديث شبكات ري سوف يتم اختيارها، فضلاً عن مرافق إدارة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة، ومراكز معارض المزارعين، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الطرق الريفية الفرعية وإنشاء بحيرات التلال.
وستساعد أنشطة المشروع أيضاً على تحسين البيئة الداعمة واستعادة الخدمات التي تدعم تنمية قطاع الأغذية الزراعية من خلال دعم رقمنة مختلف الأنشطة والوظائف كالتعداد الزراعي، وخريطة إنتاجية الأراضي. إضافة إلى تعزيز إجراءات إدارة الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، وتحسين أنظمة تشجيع صادرات الأغذية الزراعية وتسويقها.
وسيقود مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ المشروع، فيما تتولى شركة «كفالات» مسؤولية إدارة القروض المقدمة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الأغذية الزراعية، ويناط بإدارة المشروع الأخضر تنفيذ أعمال البنية التحتية في المجتمعات الريفية، بالتنسيق الوثيق مع البلديات المعنية واتحادات البلديات. كما سيتم تشكيل لجنة توجيهية للمشروع برئاسة وزراء الزراعة، والطاقة والمياه، والاقتصاد والتجارة، للإشراف على تنفيذ أنشطة المشروع، ومعالجة المشاكل المتعلقة بالسياسات التي قد تنشأ خلال التنفيذ.
ويتضمن مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي، العديد من التدابير الهادفة إلى ضمان التنفيذ الفعال والشفاف للأنشطة. كما سيقوم مدقق حسابات مستقل بتدقيق جميع عمليات المشروع. وسيتم إنشاء آلية لمعالجة المظالم لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة بسرعة وكفاءة وفعالية عند ورود شكوى، على منوال القواعد المتبعة في المشاريع التي يمولها البنك الدولي.
