ويأتي هذا التحرك في غياب التواصل بين الكتل النيابية المنتمية إلى «محور الممانعة» والمنتمية إلى قوى المعارضة التي تقاطعت سابقاً مع «اللقاء الديمقراطي» النيابي و«التيار الوطني الحر» على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور في وجه رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية المدعوم من «الثنائي الشيعي» الذي يتمسك بترشيحه، ولا يبدي استعداداً على الأقل في المدى المنظور للانخراط في البحث عن مرشح ثالث، تجاوباً مع ما خلص إليه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في زيارته الأخيرة لبيروت.
ولم يُعرف ما إذا كانت قوى المعارضة، ومعها «اللقاء الديمقراطي» (برئاسة النائب تيمور جنبلاط) و«التيار الوطني» (برئاسة النائب جبران باسيل)، صامدة أمام تقاطعها على ترشيح أزعور، أم أنها تتوخى من التمسك بترشيحه فتح الباب لصالح التوافق على ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث، رغم أن غالبية النواب المنتمين إلى حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني» أكدوا، على هامش مشاركتهم في الجلسات التشريعية التي خُصصت لإقرار قانون الموازنة للعام الحالي، أنهم يتمسكون بترشيحه.
أزعور ماضٍ في المعركة
لكن تمسك المعارضة و«التيار الوطني» بترشيحهما لأزعور، الذي أبلغ نواباً التقاهم أثناء وجوده في بيروت لتمضيته عطلة الأعياد، بأنه ماضٍ في خوضه المعركة الرئاسية، اصطدم بتمايز الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عنهما بإعلانه عدم ممانعته انتخاب فرنجية أو غيره، مشترطاً أن يحظى التوافق على انتخابه بتأييد كتلة نيابية وازنة، في إشارة إلى واحدة من اثنتين: كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية)، أو تكتل «لبنان القوي» (التيار الوطني).
فجنبلاط الأب ليس في وارد السير بانتخاب رئيس لا يحظى بتأييد إحدى هاتين الكتلتين، كونه ينأى عن إقحام «اللقاء الديمقراطي» في اشتباك مع المسيحيين، وهذا ما أبلغه إلى فرنجية عندما أولم على شرفه في دارته في كليمنصو، وبالتالي ليس دقيقاً القول إنه استدار لصالح فرنجية.
تمايز جنبلاط الأب
لذلك من غير الجائز تحميل جنبلاط الأب، استناداً إلى موقفه المستجد من الرئاسة، أكثر مما يحتمل؛ لأن ما يهمه أولاً وأخيراً إنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية، لكن ليس «كيفما كان»، وإلا لما اشترط التوافق على رئيس يحظى بتأييد كتلة نيابية مسيحية وازنة.
فبدء سفراء اللجنة «الخماسية» بجولة على رؤساء الكتل النيابية، يأتي في سياق حث النواب على ضرورة التوافق لصالح ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث، من دون تبنيهم لأي مرشح، حرصاً منهم على عدم التدخل ترشُّحاً في انتخاب الرئيس الذي يعود القرار فيه للنواب.
ويأتي تحرك سفراء «الخماسية»، كما علمت «الشرق الأوسط»، في سياق إعادة تحريك الملف الرئاسي للتأكد من مدى استعداد الكتل النيابية للتفاهم على رئيس توافقي تتوافر فيه المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها، وكان سبق لـ«الخماسية» أن حددتها، ولجس نبضهم لمعرفة ما إذا كانت لديهم مقاربة جديدة لإخراج انتخاب الرئيس من التأزم غير تلك التي أبلغوها للودريان في لقاءاته بهم، ليكون في وسع «الخماسية» في اجتماعها على مستوى ممثلي الدول الخمس أن يبنوا على الشيء مقتضاه، بدلاً من العودة إلى المربع الأول؛ أي إلى نقطة الصفر.
لا تباين خماسياً
كما أن ما يهم السفراء الخمسة في جولتهم أن يحيطوا الكتل النيابية علماً أن لا مجال للرهان على وجود تباين بداخل «الخماسية» يمكنهم التأسيس عليه لتبرير تمسكهم بخياراتهم التي تطيل أمد الشغور الرئاسي، في إشارة إلى أن قطر على تناغم مع الدول الأعضاء في اللجنة، وهذا ما أكده سفيرها لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني لقيادة تيار «المردة»، كما علمت «الشرق الأوسط» من مصدر نيابي وثيق الصلة بفرنجية.
وبالنسبة إلى ما يتردد حول احتمال ضم إيران إلى اللجنة «الخماسية» لما تتمتع به من نفوذ سياسي في لبنان من خلال محور الممانعة الذي يشكل «حزب الله» قوته الضاربة، أكد مصدر رفيع في «الخماسية» أن ضمها إلى اللجنة ليس مطروحاً، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن فرنسا وقطر تتقاسمان الأدوار في تواصلهما مع طهران و«حزب الله» ولم تنقطعا عن تشاورهما مع الأخير لإقناعه بعدم ربطه انتخاب الرئيس بالحرب في غزة وامتدادها إلى جنوب لبنان؛ لأن مثل هذا الترابط يؤدي إلى ترحيل انتخابه لأمد طويل.
كفة الخيار الثالث
وإلى أن ينهي السفراء الخمسة جولتهم تمهيداً للقاء «الخماسية» المرتقب على مستوى ممثلي الدول الأعضاء، فإن كفة الخيار الرئاسي الثالث تبقى هي الراجحة، رغم أن فرنجية ماضٍ في خوضه المعركة ولا يبدي أي استعداد لعزوفه عن الترشح، ما يعني أن المنافسة ستدور بينه وبين قائد الجيش العماد جوزف عون.
ويبقى السؤال: هل تتمكن «الخماسية» من فتح ثغرة في الأفق المسدود الذي لا يزال يعطل انتخاب الرئيس، أو أن تمديد الشغور الرئاسي سيبقى قائماً إلى ما بعد جلاء الموقف بصورة نهائية على الجبهة الغزاوية، إلا إذا بادرت طهران للتدخل لدى حليفها «حزب الله» طلباً لتنعيم موقفه بما يؤدي إلى فك الارتباط بين مسار الاستحقاق الرئاسي وبين المسار الآخر الممتد من غزة إلى جنوب لبنان، بغياب الضمانات الدولية لكبح جماح رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ومنعه من توسعة الحرب نحو الجبهة الشمالية، مع أن لبنان بوضعه الراهن لا يتحمل تسديد فاتورة التكلفة المترتبة على توسعتها في ظل ارتفاع منسوب الانقسام الداخلي باتهام المعارضة لـ«حزب الله» بالإمساك بقرار السلم والحرب، بخلاف اندفاع حكومة تصريف الأعمال للتخفيف من أثقاله السياسية لدى المجتمع الدولي؟
وأخيراً، هناك من يواكب الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب في غزة؛ لأن إطفاءها سيؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه أمام «الخماسية» لتزخيم تحركها للوصول بانتخاب الرئيس إلى بر الأمان.
