ما كشفته «نداء الوطن» أمس عن «انقلاب» لوضع اليد على قيادة الجيش، تفاعل سياسياً واعلامياً. وما كشفته ردود الفعل أكد فعلاً وجود مثل هذا «الانقلاب». وفي هذا الإطار، فإن مصادر وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم المحسوب على «التيار الوطني الحر»، أفصحت أمس بصورة غير مباشرة عن وجود مثل هذا «الانقلاب» بقولها إنها «لا تحبّذ حصر التعيين برئيس الأركان، بل يجب أن يتعداه إلى المجلس العسكري، ولا سيما قائد الجيش». وهذا بالفعل جوهر مخطط وضع اليد على المؤسسة العسكرية.
وفي هذا السياق، توافرت معلومات جديدة حول تفاصيل الاقتراح الذي قدمه وزير الدفاع باسم رئيس «التيار» النائب جبران باسيل الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وهو يتضمن الآتي: ايلي عقل لقيادة الجيش (ماروني)؛ حسان عودة (قائد اللواء 11) لرئاسة الأركان (درزي)؛ رياض علاّم (مساعد مدير المخابرات) مديراً للإدارة (شيعي)؛ ومنصور نبهان مفتشاً عاماً (أرثوذكسي).
وفي انتظار جلاء موقف ميقاتي، ترددت معلومات أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض طرح باسيل، انطلاقاً من «أن التعيينات (العسكرية) تكون حصراً في يد رئيس الجمهورية. كما أنّ ما طبّق في مصرف لبنان والأمن العام، يجب أن يطبّق في قيادة الجيش». وأفادت المعلومات، أنّ ميقاتي في اجتماعه ببري طرح عرض باسيل الذي حاول فيه المقايضة بين التعيينات العسكرية التي تهدف الى قطع الطريق على بقاء قائد الجيش العماد جوزاف عون في منصبه، وبين عودة «التيار» الى مجلس الوزراء وانهاء مقاطعة جلساته.
وفي المقابل، شددت أوساط بكركي على «رفضها أي تعيين في منصب قائد الجيش قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وكشفت عن اتصالات تجرى على أعلى المستويات «لمنع وضع اليد على قيادة الجيش». وأتى موقف بكركي تأكيداً على الموقف الذي أعلنه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد.
وفي موازاة موقف بكركي، علمت «نداء الوطن» أنّ مرجعاً سياسياً وصف محاولة «التيار» الانقلابية بالتوافق مع «حزب الله» بأنها «خطرة للغاية» في ظل حرب غزة، وتحت وقع «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وفي ظل وضع الرأي العام المشلول، والانهيار غير المسبوق». وقالت هذه الأوساط: «هناك من يعتقد أنّ بامكانه الذهاب في اتجاه تهريب سلة تعيينات يضع من خلالها اليد على المؤسسة العسكرية في لحظة مفصلية ودقيقة. لكن الهدف الفعلي، بعد وضع اليد على المؤسسة العسكرية، إفراغ موقع رئاسة الجمهورية. وعندما سينتخب رئيس جديد للجمهورية، سيكون هناك قائد للجيش مفروض على الرئيس الجديد، علماً أن إحدى صلاحيات رئيس الجمهورية الأساسية، تعيين قائد للجيش. وهذا يعني ان هناك توجهاً لوضع اليد على المؤسسة العسكرية».
وأضافت: «من أجل ان تتحقق هذه التهريبة، لا يكفي ان يكون هناك توافق بين «حزب الله» وجبران، إذ يجب تمريرها عند الدرزي ورئيس الحكومة والثنائي الشيعي، فضلاً عن البطريرك الماروني».
وأشارت الى عدم نسيان الموقف الاميركي، إذ سبق للسفيرة دوروثي شيا أن أبلغت ميقاتي «ان أي مسّ بالتراتبية العسكرية معناه وقف المساعدات»، لكن الأميركيين «يعملون في النهاية على طريقة الأمر الواقع فيواصلون دعم المؤسسة العسكرية».
وحذرت أوساط المرجع السياسي من «أن وضع اليد على المؤسسة العسكرية، يعني ان لبنان دخل عملياً مرحلة أمنية. وهذا ما حصل سابقاً، عندما أراد النظام السوري تركيب الدولة فوضع يده على كل المؤسسات، ما جعل الرئاسات بلا سلطة على المؤسسات الأمنية خصوصاً».
وخلصت الى القول: «ما يجري اليوم هو تركيب هذه المؤسسات تحت عنوان الانفجار واللحظة العسكرية، فيتم من خلال تهريب التعيينات العسكرية، الإمساك بالمؤسسات أمنياً من خلال «حزب الله»، ومصلحياً من خلال باسيل».
ومن ملف المؤسسة العسكرية، الى ملف جبهة الجنوب، إذ بقيت وتيرة التصعيد في المواجهات على حالها، كما الحال مساء كل يوم. وهذا ما حصل امس حيث شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على القطاع الأوسط مقابل هجمات صاروخية نفذها «حزب الله» في القطاع الشرقي. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أنّ «صفّارات الإنذار دوّت في أفيفيم وبرعام في الجليل الأعلى، تخوّفاً من تسلّل مسيّرات من لبنان، فيما طلب الجيش الإسرائيلي من سكان 3 بلدات حدودية إلتزام الملاجئ».
