يرى المراقبون أن إدراج لبنان على هذه اللائحة بمثابة إنذار أخير قبل عزله مصرفيًا وماليًا عن العالم، مؤكدين على ضرورة تنفيذ خطوات إصلاح القطاع المصرفي والمالي بشكل عاجل، مع عدم استبعاد وجود ابتزاز سياسي.
وكشفت تقاير إعلامية لبنانية، أن لبنان منح فترة سماح لسنة لإتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي وضع اسمه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة.
وبحسب صحيفة “النهار” اللبنانية، وضعت مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال نقطتين أساسيتين على لبنان التعجيل في معالجتهما، إحداهما تتعلق بالإجراءات القضائية التي اعتبرتها المجموعة بطيئة في حق المشتبهين بتبييض الأموال الذين تضع أسماءهم هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان أو المصارف.
وكان قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال (FATF)، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية، وضعت تقييماً أوليًا للاقتصاد اللبناني، أبلغته إلى الدول الأعضاء خلال اجتماعها في البحرين، ومن بينها لبنان.
إنذار أخير
اعتبر الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية هو بمثابة الإنذار الأخير قبل عزله مصرفيا وماليا عن العالم، حيث لم يتخذ لبنان حتى اليوم أي خطوة لإصلاح القطاع المصرفي، وإعادة تفعيله لوقف الانحدار الكبير نحو اقتصاد الكاش مع ما يعنيه ذلك من عدم القدرة على مراقبة حركة المدفوعات والتحويلات من وإلى لبنان من جهة، إضافة إلى حركة النقد داخليا.
وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، فإن لبنان لم يقم منذ ثلاث سنوات أو أكثر بأي إصلاح حقيقي يمنع هذا الانحدار، بل أن الطبقة السياسية الحاكمة زادت من الأزمة عبر عرقلة إقرار القوانين كي تستطيع تهريب ما أمكنها من مال إلى الخارج أو بالحد الأدنى سحب ما أمكنها من البنوك باستخدام نفوذها السياسي.
وأوضح عكوش أن المضي في التصنيف السيء لمصارف لبنان وللقطاع المصرفي من قبل مجموعة العمل المالي يعني أننا ذاهبون إلى عزلة شاملة لن نكون بعدها قادرين على فتح أي اعتماد لاستيراد الحاجات الأساسية للبنان، إلا عبر عمليات نقدية مباشرة وهذا يزيد من الكلفة والمخاطر.
وتابع: “يعني ذلك أيضا أن التحويلات إلى لبنان وخاصة تحويلات المغتربين ستنخفض بشكل كبير مما سينعكس على حياة الكثيرين من اللبنانيين اقتصاديا واجتماعيا، وسيزيد من الركود الاقتصادي ومن نسب التضخم”.
وفيما يتعلق بالحلول المطلوبة، شدد الخبير الاقتصادي على ضرورة اجتماع المجلس النيابي لإقرار القوانين اللازمة وخاصة قانون “الكابيتال كونترول” (نظام ضبط رأس المال) وإعادة هيكلة القطاع المصرفي بالحد الإدنى، حتى لا نذهب إلى الأسوأ.
ابتزاز سياسي
اعتبر زياد ناصر الدين، الباحث الاقتصادي اللبناني، أن الواقع النقدي والمالي في البلاد يحتاج إلى إصلاح فوري، وأي إصلاحات يجب أن تبدأ بالمصرف المركزي عبر إعادة هيكلته وفصل السلطات بداخله، وسحب كل الصلاحيات التي كانت موجودة مع شخص واحد، لكل المجالس الموجودة وهيئة الرقابة على المصارف، وموضوع التحويلات المالية والمجلس المركزي والكثير من الأمور.
وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، يحتاج لبنان إلى إصلاحات حقيقية، لكن المخفي في الموضوع هو الربط السياسي الذي يريد ثمنا لخروج حاكم مصرف لبنان من مركزه، كما دفع لبنان ثمن بقاءه، حيث أصبح واضحا أن هناك مرحلة استكمال ضغوط على لبنان.
وتابع ناصر الدين: “لا يوجد أشخاص أكبر من البلد، لكن على الدولة أن تقوم بشكل سريع بوضع حاكم مصرف لبنان تحت التصرف أو توقيف الأعمال التي يقوم بها لعدة أسباب، أهمها أن وضع لبنان على اللائحة الرمادية توجه للقول بإنه أصبح سوقا نقديًا، وسبق وأن حذرنا من خطورة الأسواق النقدية”.
وأكد أن هناك عينا على هذا السوق النقدي لإخضاعه سياسيا، بعد أن أصبح في مرحلة من المراحل خارج الرقابة الكاملة، خاصة الأمريكية، لا سيما وأن هناك نوعا من الابتزاز السياسي الذي يخضع لبنان له كل فترة، وذلك لا ينفي وجود مشاكل كبرى، وضرورة ملحة للإصلاح النقدي.
ومضى قائلًا: “الإصلاح النقدي والاقتصادي ضروري جدًا، لكن لبنان يطلب منه ثمن تحسين أوضاعه أو إعطائه شروطًا أفضل، خاصة وأن وضع لبنان على اللائحة الرمادية يعد تمهيدا لوضعه على اللائحة السوداء لاحقا، على الرغم من أن حجم الأموال الكبيرة في لبنان لا تحتاج إلى إضافته لهذه اللائحة ومن الواضح أن هناك شروطا سياسية وضغوطا مستمرة”.
وشدد على ضرورة أن يتخذ لبنان قرارات جريئة ومفيدة خاصة فيما يتعلق بالواقع النقدي والمصرف المركزي، لا سيما وأن البلد لا يستطيع تحمل الفساد السياسي حيث كانت هناك شراكة كبيرة بين حكام مصرف لبنان والطبقة السياسية وفي نفس الوقت لا يمكن ابتزاز لبنان باللائحة الرمادية على شاكلة إما التسليم بالشروط أو أن يتحضر لشروط مقبلة ويجب أن يسلم لها سياسيا واقتصاديا، لا
وتحيط اتهامات الفساد بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي خضع لاستجواب أمس الأول، على خلفية مذكرة دولية صادرة بحقه.
يأتي استجواب سلامة “على خلفية النشرة الحمراء التي أصدرها الإنتربول في حقه بناء على طلب القضاء الفرنسي، وذلك بعد يومين من إبلاغ ألمانيا السلطات اللبنانية شفهيا بصدور مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان وذلك على وقع جرائم غسيل أموال واختلاس”.
وكان القضاء الفرنسي أصدر، الأسبوع الماضي، مذكرة توقيف دولية بحق رياض سلامة، والذي أكد عزمه الطعن على القرار بدعوى عدم قانونيته.
وحسب بيان صادر عن مكتب سلامة، أصدرت قاضية التحقيق الفرنسية، أود بوروزي، قرارا بإصدار مذكرة توقيف دولية ضده.
وأكد البيان أن “القرار يشكل خرقا لأبسط القوانين، كون القاضية لم تراع المهلة القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك”.
ويجري التحقيق مع سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا في لبنان و5 دول أوروبية على الأقل للاشتباه في استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن الشقيقين ينفيان ارتكاب أي مخالفة.
