وقعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على وثيقة تمنح إعفاءً شاملاً للبنوك الدولية لتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر، من دون خوف من العقوبات الأميركية، وذلك تمهيداً لتبادل السجناء بين واشنطن وطهران.
وأخطرت الإدارة الأميركية الكونجرس بالقرار، الاثنين، بعدما وقّع وزير الخارجية أنتوني بلينكن الوثيقة في أواخر الأسبوع الماضي، وفقاً للوثيقة التي اطلعت عليها وكالة “أسوشيتد برس”.
وأفادت وكالة “رويترز” بأن الوثيقة التي وقعها بلينكن، تشير إلى تطبيق تعليق للعقوبات، من أجل السماح بنقل 6 مليارات دولار من كوريا الجنوبية إلى قطر، في إطار اتفاق مبادلة السجناء.
وقالت “بلومبرغ” إن الوثيقة التي اطلعت عليها تشير إلى أن مبلغ 6 مليارات دولار سيتم الاحتفاظ به في حسابات مقيدة في قطر، حيث سيكون “متاحاً فقط للتجارة الإنسانية”.
ومهدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الطريق للإفراج عن خمسة مواطنين أميركيين موقوفين في إيران، من خلال إصدار هذا الإعفاء الشامل للبنوك الدولية، وبالإضافة إلى ذلك، وكجزء من الصفقة، وافقت الإدارة الأميركية على إطلاق سراح خمسة مواطنين إيرانيين موقوفين في الولايات المتحدة، حسبما أفادت الوكالة.
وكان بلينكن قد وصف خطوة إطلاق سراح السجناء الأميركيين بأنها “الأولى في عملية من شأنها أن تؤدي إلى عودتهم إلى وطنهم”.
وقالت الإدارة الأميركية، إن من بينهم رجلي الأعمال سياماك نمازي (51 عاماً)، وعماد شرقي (59 عاماً)، إضافة إلى الناشط البيئي مراد طهباز (67 عاماً)،والذي يحمل الجنسية البريطانية أيضاً.
ولم يتم الكشف عن هوية الأميركيين الرابع والخامس، وأحدهما بحسب مصدرين امرأة. ولم تتمكن “رويترز” من تحديد السجناء الإيرانيين الذين ستعيدهم الولايات المتحدة في عملية التبادل.
العنصر الحاسم في الصفقة
ويعني هذا الإعفاء أن البنوك الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية لن تتعرض للعقوبات الأميركية في حال تحوليها للأموال المجمدة في كوريا الجنوبية وتحويلها إلى البنك المركزي القطري، حيث سيتم الاحتفاظ بها لإيران لاستخدامها في شراء السلع الإنسانية.
وكان تحويل مبلغ 6 مليارات دولار هو العنصر الحاسم في صفقة إطلاق سراح السجناء، التي شهدت نقل أربعة من السجناء الأميركيين الخمسة من السجون الإيرانية إلى الإقامة الجبرية الشهر الماضي. وكان المحتجز الخامس قيد الإقامة الجبرية.
وبسبب العقوبات الأميركية العديدة على البنوك الأجنبية التي تتعامل مع إيران، امتنعت دول أوروبية عدة عن المشاركة في التحويل.
ويهدف الإعفاء الأميركي إلى تخفيف مخاوف تلك الدول بشأن التعرض لأي خطر يتعلق بالعقوبات الأميركية.
8 جولات تفاوض في الدوحة
ذكرت “رويترز” أن قطر “هي التي توسطت في إبرام هذا الاتفاق” بين البلدين، وقال مصدر مطلع على المناقشات إن الدوحة استضافت 8 جولات على الأقل من المحادثات، شارك فيها مفاوضون إيرانيون وأميركيون يجلسون في فنادق منفصلة، ويتواصلون عبر دبلوماسية مكوكية.
وتركزت الجلسات المبكرة بشكل أساسي على “القضية النووية” الشائكة، أمَّا الجلسات اللاحقة فقد انصب تركيزها على إطلاق سراح السجناء.
وأفادت مصادر “رويترز”، بأن الدوحة ستنفذ ترتيباً مالياً ستدفع بموجبه الرسوم المصرفية، وتراقب كيفية إنفاق إيران للأموال المفرج عنها لضمان عدم إنفاقها على بنود تخضع لعقوبات أميركية، كما سيصل السجناء إلى قطر أولاً، في توقف قصير عند مبادلتهم.
وقال دبلوماسي كبير: “إيران أرادت في البداية الوصول المباشر إلى الأموال، لكنها وافقت في النهاية على الوصول لها عبر قطر… إيران ستشتري الغذاء والدواء وستدفع قطر مباشرة”.
انتقادات لبايدن
وبحسب “أسوشيتد برس”، فإن من المرجح أن يثير الإعفاء انتقادات للرئيس جو بايدن من الجمهوريين وغيرهم، بالنظر إلى أن الاتفاق سيعزز الاقتصاد الإيراني.
كما اتهم بعض الجمهوريين بايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي، بدفع “فدية” مقابل إطلاق سراح مواطنين أميركيين.
لكن بلينكن قال للصحافيين في العاشر من أغسطس الماضي، إن الاتفاق لا يعني أن إيران ستحصل على أي تخفيف للعقوبات، موضحاً أن واشنطن ستواصل التصدي “بحزم لأنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.
