رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى قضائية ضد منصة تداول العملات المشفرة بينانس “Binance” لإدارتها بورصة غير قانونية في الولايات المتحدة.
وتعد الدعوى الجديدة أحدث خطوات الهيئات الناظمة الأميركية لتضييق الخناق على شركات العملات المشفرة.
بينانس تواجه عدة اتهامات
تزعم الدعوى القضائية أن مؤسس الشركة، تشانغبنغ تشاو أساء استخدام أموال العملاء في بعض الحالات، من خلال تحويلها إلى شركة أخرى يسيطر عليها تسمى Sigma Chain.
كما تشير الدعوى أيضًا إلى أن بينانس حولت مليارات الدولارات إلى شركة أخرى يسيطر عليها تشاو تسمى Merit Peak.
وأشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أن شركة Sigma Chain منخرطة في “عملية تلاعب في التداول”، ما أدى إلى تضخم حجم تداول بينانس على نحو زائف.
وتدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن كلًا من تشاو وبينانس أعلنا أن الشركة أُسست كمنصة تداول منفصلة ومستقلة للمستثمرين الأميركيين، لكن الشركة ومؤسسها تحكما في عمليات منصة بينانس خلف الكواليس.
ومن بين الأدلة التي تستشهد بها هيئة الأوراق المالية والبورصات، تصريح الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لبينانس: “نحن نعمل كبورصة أوراق مالية غير مرخصة في الولايات المتحدة”.
وردًا على الدعوى، غرّد تشاو بأن الشركة لم تستقبل أي شكاوى وسنرد بمجرد الحصول عليها.
قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الدعوى في محكمة المقاطعة الفيدرالية في العاصمة.
ليست المرة الأولى
لا تعد هذه المرة الأولى التي ينشب فيها الخلاف بين بينانس ولجنة الأوراق المالية والبورصات.
في مارس/ آذار، ادعى مسؤولو الهيئات الناظمة أن تشاو وبينانس قد تهربا من تنفيذ قوانين لجنة تداول السلع الآجلة.
وأفادت التقارير، أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تجري تحقيقًا منذ شهر حول ما إذا كانت بينانس قد باعت عملات رقمية بشكل غير قانوني بعد تأسيس الشركة في عام 2017.
يُعد رمز العملة المشفرة الخاص ببينانس، والمعروف باسم BNB، من بين أكبر العملات في العالم.
وتجري وزارة العدل تحقيقًا في دعوى منفصلة متعلقة ببينانس من خلال برنامج الوزارة للكشف عن عمليات غسيل الأموال.
وصرح الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في الشركة لصحيفة وول ستريت جورنال، أن الشركة تتوقع دفع غرامات مالية لتسوية التحقيقات.
تضييق الخناق على قطاع التشفير
تعرضت شركات التشفير خلال الأشهر القليلة الماضية إلى العديد من الدعاوى المدنية، إذ تواصل الهيئات الناظمة الأميركية اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا القطاع.
واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات منصة تداول العملات المشفرة “Beaxy” في وقت سابق من هذا العام، لفشلها في التسجيل كبورصة للأوراق المالية.
وتدعي الهيئة أن مؤسس الشركة اختلس أموال العملاء وأغلق المنصة في النهاية.
سوّت منصة العملات المشفرة “Kraken” أمورها مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الشهر الماضي، بعد اتهامها بعدم التسجيل بموجب قوانين الأوراق المالية.
ويعد انهيار شركة العملات المشفرة ذات الصيت FTX العام الماضي، واتهام مؤسسها سام بانكمان فرايد بالاحتيال، من أبرز انهيارات القطاع.
