لم تكن المنقوشة اللبنانية التي «دشّن» بها المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكشتاين زيارته لبيروت من أحد المطاعم المطلّة على محلّة الروشة و«افتتح» مأخوذاً بها محادثاته مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مجرّد إشارةٍ عابرة في سياق محطة عرّاب اتفاق الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل في «بلاد الأرز» التي يُغادرها اليوم لـ «تتسلّم» الديبلوماسية الإيرانية واجهة الحَدَث مع اللقاءات التي يباشرها فيها وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان آتياً من دمشق.
فـ «لَقْطةُ» هوكشتاين التي تعمَّد نَشْرَها وهو برفقة السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا كاتباً على صفحته على منصة «إكس» قبيل بدء محادثاته الرسمية «من الرائع العودة إلى بيروت قهوة سريعة ومنقوشة في الفلمنكي»، اعتُبرت جزءاً من «ديبلوماسية الصورة» التي اعتمدها لتأكيد أن زيارته ليست في «سياق معركةٍ» وهي بعيدة عن «الصوت العالي» الذي طبع الأيام الأخيرة جبهة التجديد المرتقب خلال ساعات لقوة «اليونيفيل» في مجلس الأمن الدولي، قبل بلوغ «تسوية لفْظية» حوّلت القرار أشبه بـ «موناليزا» تعاطى معها الكل على أنها «تبتسم له»، كما التوتر الحدودي المستعاد منذ أسابيع على البرّ وتحديداً على تخوم مزارع شبعا المحتلة.
وقد بدا هوكشتاين الذي «هنْدس» اتفاقَ الترسيم البحري وكأنه أراد من صورته «سائحاً» قبل انطلاق مباحثاته توجيه أكثر من رسالة وتحقيق أكثر من هدف:
* «الحماية المعنوية والمرمّزة» للإنجاز الذي شكّله بدء تطبيق اتفاقية اكتوبر 2022 عبر انطلاق أعمال الحفر في البلوك 9.
* وإعطاء إشارة إلى أن الحماوة التي تسود ملف النقاط البرية الخلافية على طول الخط الأزرق التي يريد لبنان معالجتها لإنهاء إظهار حدوده (يعتبرها مرسّمة مع تل ابيب ومعترف بها دوليا على قاعدة اتفاقية بوليه – نيوكومب لعام 1923) هي تحت السيطرة وقابلة للتدوير بعد استكشاف مقاربة بيروت الكاملة لهذه القضية وبما يمنع ارتسام جبهة ساخنة جديدة من شأنها أن تُشكّل «عبوةً» في مسار «التطبيع البحري» بفعل الأمر الواقع وما أرساه من مصالح اقتصادية، مباشرة للبنان واسرائيل ولدول أخرى تستفيد من «تحرير» الإنتاج في حقل كاريش، وهو المسار الذي يتطلّب أيضاً «تصفيحاً» سياسياً بإنجاز الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة «بعيداً عن النهج الذي لطالما اعتُمد في تأليف الحكومات سابقاً» كما نُقل عن الموفد الأميركي.
وهذه العناوين الثلاثة حضرت معاً في لقاءات هوكشتاين التي استهلّها بزيارة رئيس البرلمان نبيه بري ثم ميقاتي فوزير الطاقة وليد فياض، فيما كان جدول لقاءاته يشتمل أيضاً على محطة مع قائد الجيش العماد جوزف عون ومحطات أخرى، وسط معلومات عن أن الموفد الأميركي الذي عبّر بوضوح عن ارتياحه العارِم لبدء الحفر في البلوك 9 المقابل لـ «كاريش» (أفيد أن هوكشتاين سيتفقّد منصة الحفر) وما سيعود به ذلك من فوائد جمة على لبنان إذا أحسن التقاط الفرصة، أبدى استعداداً للعب دور على صعيد معالجة الخلاف البري مع اسرائيل الذي يتمحور حول 13 نقطة على كامل الحدود بين البلدين من البحر (الناقورة) وصولاً إلى بلدة الغجر شرقاً على الحدود مع سورية. وسبق لبيروت أن تحفّظت عن هذه النقاط بعد رسم خط الانسحاب العام 2000 (الخط الأزرق) و7 منها هناك اتفاق عليها و6 تبقى مادة صراع يُناقش تقنياً على طاولة اجتماعات الناقورة التي تضم ضباطاً من البلدين برعاية الأمم المتحدة ممثّلة بـ «اليونيفيل».
ولم يكن عابراً تطوران برزا قبيل وصول هوكتشاين، الذي ذكرت قناة «lbci» اللبنانية انه سمع ممَنْ التقاهم دعوة لتشجيع الشركات الأميركية على المشاركة في دورات التراخيص المقبلة للتنقيب عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانية الأخرى وأشارت السفارة الأميركية إلى أنه يزور بيروت (حتى اليوم) «لمتابعة اتفاق الحدود البحرية التاريخي وسيبحث أيضاً في المجالات ذات الاهتمام المشترك والإقليمي»:
* الأول ما نقله موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي عن مصادر إسرائيلية وأميركية، من أن واشنطن تكثف جهودها لنزع فتيل التوترات المتزايدة بين إسرائيل و«حزب الله» على الحدود، لافتة إلى ان مستشار الرئيس الأميركي للطاقة «يصل إلى بيروت لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، سعياً لتهدئة التوتر على الحدود الإسرائيلية – اللبنانية».
وكشف الموقع نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أن كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك ومسؤولة شؤون الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية باربرا ليف، التقيا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في نيويورك (الثلاثاء) وناقشا التوترات على الحدود الإسرائيلية – اللبنانية لاسيما بعد قضم تل أبيب الجزء اللبناني من بلدة الغجر ونصب «حزب الله» خيمة في مزارع شبعا المحتلة.
* والثاني المعلومات التي تقاطعت عن أن القرار المرتقب صدوره اليوم عن مجلس الأمن الدولي في شأن التمديد لولاية «اليونيفيل» سيرسو على صيغة تراعي شكلاً اعتراض الحكومة اللبنانية على مسودّة الصيغة التي قضت بإبقاء الفقرة التي تلحظ استقلالية حركة اليونيفيل في منطقة عملياتها (جنوب الليطاني) كما أقرّت العام الماضي أي من دون تنسيق مع الجيش اللبناني.
وأشارت وسائل إعلام لبنانية اطلعت على المسودة الجديدة التي سيجري التصويت عليها إلى أنها تتضمّن إبقاءً على حرية حركة القوة الدولية في مناطق انتشارها، لكن مع تأكيد «التنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية صوفا» من دون ذكر أن يكون ذلك شرطاً، ومع الإبقاء على أنها «لا تحتاج إلى إذن مسبق للقيام بالمهام المنوطة بها»، وأنه مسموح لها «إجراء عملياتها بشكل مستقل».
«مسودة النص النهائي»
وأفادت صحيفة «النهار» بأن مسودة النص النهائي ترحّب «بتوسيع الأنشطة المنسقة بين اليونيفيل والجيش اللبناني»، وتدعو الى «مواصلة تعزيز هذا التعاون من دون المساس بمهمة اليونيفيل».
كما أكدت المسودة أن «اليونيفيل لا تحتاج إلى موافقة مسبقة لأداء مهامها وفقًا لما يُنص عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». ومع ذلك، يجب أن «تُجري عملياتها بشكل مستقل، مع الاستمرار في التنسيق مع حكومة لبنان»، وفق اتفاقية وضع القوات. ودعا مجلس الأمن إلى تعاون أوثق بين اليونيفيل والجيش اللبناني لاسيما بالنسبة الى الدوريات المنسقة والمتاخمة ورحّب بالتزام الحكومة اللبنانية حماية تحركات اليونيفيل.
وتُدين المسودة «بأشد العبارات» أيّ محاولات لتقييد حركة عناصر اليونيفيل، وهجمات على الاشخاص والمعدات، بالإضافة إلى أعمال التضييق والترهيب وحملات التضليل ضد اليونيفيل. كما تتضمن دعوة صريحة لحكومة إسرائيل لتسريع انسحاب جيشها من الغجر الشمالية والمنطقة المجاورة شمال الخط الأزرق، على وجه التحديد أطراف بلدة الماري. علماً أن لبنان كان طلب تعديل تسمية«الجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة»ليصبح«الأراضي المحتلة في خراج بلدة الماري التي تشمل في جزء منها التمدد العمراني في قرية الغجر»، بناءً على توصيات الجيش اللبناني.
في موازاة ذلك، تترقب بيروت المحادثات التي من المقرر أن يُجريها وزير الخارجية الإيراني اليوم في بيروت، بعدما أعلن السفير الايراني لدى لبنان مجتبي آماني أن عبداللهيان (يفترض أن يكون وصل مساء أمس) سيتناول مع المسؤولين اللبنانيين«موضوعات ذات اهتمام مشترك»موضحاً أن هذه الزيارة«تعكس السياسة الإيرانية ودورها البنّاء الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره».
حكاية النقاط 13 الخلافية… من ألفها إلى يائها
ما هي النقاط الخلافية الـ 13 على الحدود البرية بين لبنان واسرائيل والتي تمتد على من الناقورة غرباً وصولاً إلى بلدة الغجر شرقاً على الحدود مع سورية؟
العميد المتقاعد في الجيش اللبناني بسام ياسين، الذي سبق أن ترأس الوفد التقني العسكري اللبناني الذي فاوض حول الحدود البحرية، رسم حكاية هذ النقاط من ألفها إلى يائها.
وفي حوار سابق له مع موقع «الحرة»، قال ياسين «إن ما يُسمى بنقاط هي عبارة عن بقع جغرافية، أهمها نقطة b1 الساحلية في منطقة رأس الناقورة على الساحل، والتي سبق لها أن سبّبت الخلاف الرئيسي بين لبنان وإسرائيل خلال ترسيم الحدود البحرية، حيث كان يطالب لبنان باعتبارها منطلقاً برياً لترسيم حدوده البحرية، وسط رفض من الجانب الإسرائيلي الذي يسيطر على تلك المنطقة الحدودية ويعتبرها جزءاً من أراضيه».
وبحسب ياسين «الاتفاق الذي حصل على ترسيم الحدود البحرية، أبقى نقطة b1 قضية معلقة لحين الاتفاق عليها، فيما بقية النقاط الـ 12 تمتد على كامل الشريط الحدودي، بعضها بقع صغيرة والخلاف عليها لا يتعدى الأمتار المعدودة، وبقع أخرى تصل إلى 2000 و3000 متر مربع وهناك بقعة تصل مساحتها إلى 18 ألف متر مربع، وهذه النقاط لا تشمل قرية الغجر ومزارع شبعا».
ورفض ياسين تسمية العملية بـ «ترسيم الحدود البرية»، مشدداً على أنها «تثبيت للنقاط الحدودية»، وذلك على اعتبار أن الحدود البرية «معروفة ومثبتة ومرسمة أصلاً»وفقاً لاتفاقيات دولية موقعة عامي 1923 (اتفاق ترسيم الحدود النهائي بين الانتدابين الفرنسي والبريطاني المعروف باتفاق «بوليه – نيوكومب») و1949 (اتفاقية هدنة لبنانية ـ إسرائيلية صادقت عليها الأمم المتحدة)، والإحداثيات موجودة وموقّع عليها من الطرفين ويكفي أن يتم تثبيت هذه النقاط وفق ما هي على الخريطة».
وشرح العميد المتقاعد «أن ما جرى بعد العام 2000 (انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان) و2006 (عقب حرب يوليو) أن هناك نقاطاً تقدمت فيها إسرائيل إلى الجانب اللبناني وبقيت فيها، كذلك الأمر تقدم لبنان في نقاط حدودية معينة ولايزال، وبالنتيجة تم إنشاء الخط الأزرق (بطول 120 كيلومتراً) الذي يُمثل خط انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وتعلقت هذه النقاط نتيجة الاستعجال لإعلان الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 ووقف إطلاق النار عام 2006، وهذه النقاط هي مصدر الخلاف اليوم”.
وبحسب ياسين، تتوزع النقاط الـ 13 على طول الحدود كالتالي: «الأولى في رأس الناقورة، والمعروفة بالنقطة B1، ثلاث نقاط في بلدة علما الشعب، نقطة في كل من البلدات الحدودية التالية: البستان، مروحين، رميش، مارون الراس، بليدا، ميس الجبل، العديسة، كفركلا وصولاً إلى الوزاني».
وتتفاوت مساحة هذه النقاط وأكبرها في بلدات رميش والعديسة والوزاني، فيما يعتبر لبنان أن لديه بالإجمال مساحة 485039 متراً مربعاً، مقتطعة من أراضيه.
وفي حديثه أكد ياسين أن “البحث الحالي في الحدود البرية لا يصل إلى مناطق تلال كفرشوبا وبلدة الغجر ومزارع شبعا، ما يعني أن أسباب التوتر القائمة حالياً على الحدود والواقعة في تلك المناطق لن تكون مشمولة بأيّ مفاوضات، إذ تتطلب إدخال الجانب السوري فيها لإقامة اتفاق ثلاثي لتحديد الحدود في تلك المنطقة».
كما استحضر «عقبة أخرى تتمثل في أن سكان بلدة الغجر على الجانب اللبناني، يرفضون الانضمام إلى لبنان، وهنا يجب حل هذه القضية أيضاً فالأرض لبنانية لا يُمكن التخلي عنها لأن سكانها يرفضون الانضمام».
