كلما اقتربنا من شهر مايو، زادت المخاوف من عدم اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والتمديد لها لمرة ثالثة تواليا بذريعة الظروف الطارئة والوضع الاقتصادي، وعدم التوافق السياسي رغم اعلان كل الكتل السياسية التمسك بإجراء هذه الانتخابات في موعدها ولو ظاهرا على الأقل. المجالس البلدية انتخبت عام 2016، لمدة ست سنوات وقد مدد لها عام 2022، لمدة عام ثم تكرر هذا التمديد في العام 2023 بذريعة عدم وجود رئيس للجمهورية والظروف الاقتصادية، وربما نكون أمام تجديد ثالث فيما لو استمر عدم الاستقرار في الجنوب او توسع مما يعطي ذريعة للحكومة، وهناك اشارات من ان الكثير من القوى السياسية لا تريد اجراء هذه الانتخابات ولكنها لا تجاهر بذلك خشية من ردة فعل الرأي العام.
والتمديد للمجالس البلدية لا يتحقق الا بقانون يصدر عن المجلس النيابي لتجنب الفراغ في السلطة المحلية وكان المجلس النيابي مدد العام الماضي للمجالس البلدية والاختيارية بهامش مفتوح كحد اقصى سنة وذلك بعد مطالبات نيابية بان يكون التمديد لثلاثة او ستة أشهر ووعدت الحكومة بإجراء الانتخابات في أقرب فرصة متى توافرت الظروف لذلك، ولكنها لم تلتزم بما وعدت.
ومن هنا كانت مسارعة الكتل النيابية إلى المبادرة بالضغط لقطع الطريق على الحكومة من اللعب على عامل الوقت بعدما اصبحت المهلة الفاصلة عن نهاية ولاية هذه المجالس اقل من ثلاثة اشهر.
وفي هذا الاطار وضعت لجنة الداخلية والبلديات الملف على طاولة المناقشات واستدعت وزير الداخلية بسام مولوي وفريق العمل المعني بموضوع البلديات في الوزارة وطرح النواب اسئلة حول مختلف جوانب العملية الانتخابية، من توافر العناصر الأمنية لتأمين هذه العملية إلى جهوزية القضاء، والمراقبين في ظل اعتراضات واسعة من العاملين في الإدارة العامة على الوضع الاقتصادي والمعيشي.
وزير الداخلية بسام المولوي قال انه سيتخذ كل الاجراءات لجهة تحديد الذين يحق لهم الاقتراع في السجلات في 31 مارس على ان يصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 12 ابريل، وان تكون على ثلاثة مراحل في 12 و19 و26 مايو تبدأ من الشمال إلى الجنوب، مع احتمالية استثناء الجنوب اذا بقيت الاوضاع الامنية كما هو الحال اليوم، غير انه لم يجب على اسئلة النواب حول جهوزية الكادر البشري الذي يؤمن الانتخابات.
وألمح عدد من النواب إلى أن بعض القوى السياسية لا تريد اجراء هذه الانتخابات نظرا لصعوبة الوضع الاقتصادي وحالة الغضب لدى الناس من الطبقة السياسية، وعدم الحماس لدى الكثيرين من المشاركة في هذه الانتخابات ترشيحا واقتراعا في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه البلد بغياب التمويل، ولجوء الكثير من البلديات إلى حل نفسها.
وأول الغيث جاء من النائب غازي زعيتر الذي قال «ان البلد معرض للاعتداء والأفضل ارجاء الانتخابات بضعة اشهر إلى حين انجلاء الوضع».
رئيس لجنة الداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد قال انه بنتيجة الاجتماع والمداولات ورأي كل الكتل النيابية والنواب كان هناك اجماع على ضرورة اجراء استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها مع تأكيد ضرورة مراعاة الوضع الامني نتيجة العدوان الاسرائيلي الذي يتعرض له لبنان، وهذا الامر كان محور النقاش. أما في الموضوع المالي، فعند مناقشة الموازنة، المشروع المحال من الحكومة لم يكن يلحظ اعتمادات باجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. بموازنة العام 2024 تم لحظ عشرة آلاف مليار ليرة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، في الجانب المالي لا توجد أي مشكلة، وكان هناك حرص من بعض الزملاء النواب انه لا يكفي ان يكون هناك اعتمادات وتأكيد ضرورة تأمين المبالغ المالية المطلوبة لإجراء الانتخابات في موعدها».
وأضاف: «أما في الشق المتعلق بالاجراء العملاني واللوجستي، اوضح وزير الداخلية انه يتم احترام المهل وان شاء الله يحصل الاستحقاق في موعده».
«القوات اللبنانية» أثارت هذا الموضوع وتحدث باسمها النائب زياد الحواط فأكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، داعيا الحكومة أولا ومجلس النواب ثانيا إلى احترام النصوص الدستورية المتعلقة بهذه الانتخابات.
وأضاف «إن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي أكد الجهوزية المالية واللوجستية والإدارية للوزارة لإجراء هذه الانتخابات في موعدها، وإن مجلس الأمن المركزي سيحدد القرى والبلدات الحدودية التي تشهد حربا وخصوصا قرى الشريط الحدودي، وسيتم تأجيل الانتخابات فيها إلى موعد آخر».
وأشار الحواط إلى أنه في حال لم نعتمد هذا الحل فإننا نكون ننسف آخر معاقل الشرعية في لبنان، والتي تحقق الإنماء وتنجز المشاريع الإنمائية في ظل الغياب الكامل للدولة، مشددا على أن الدولة «شئنا أم أبينا» غائبة والبلديات تملأ فراغ هذا الغياب إن من الناحية الإنمائية أو لجهة المحافظة على الحد الأدنى من الشرعية، وبالتالي فإن أي تأجيل لهذه الانتخابات يشكل ضربا لما تبقى من شرعية في لبنان.
وخلص إلى القول: «ليتحمل النواب مسؤولية أي جلسة تعقد من أجل تأجيل هذه الانتخابات». وردا على سؤال قال الحواط ان هناك كتلا ترفض إجراء الانتخابات البلدية في ظل غياب رئيس الجمهورية، مشددا على إن انتخاب الرئيس هو موضوع جوهري وأساسي. لكنه أشار إلى أنه لا يمكن ترك الأمور على ما هي عليه في آخر معاقل الديموقراطية المتمثلة بالبلديات.
وشدد الحواط على أن الانتخابات البلدية ليست تفصيلا بسيطا كونها تشكل مدماكا أساسيا للامركزية الموسعة. ورأى أن على المواطن أن يتحمل مسؤولية الخروج من المركزية المدمرة، وأن ينتخب رؤية ومشروعا وبرنامجا، بعيدا عن صغائر الأمور والحسابات الضيقة.
ودعا الناخب اللبناني إلى الضغط على كل الأحزاب والنواب من أجل إجراء هذا الاستحقاق وعدم التمديد للمجلس البلدية، الأمر الذي سيدمر، في حال حصوله، آخر معاقل الشرعية في الوطن.
