وسيكون الملف حاضراً في المحادثات التي ستجمع في قصر الاليزيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والتي سيحمل نتائجها إلى بيروت موفد الرئيس الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان للتباحث بشأنها مع القيادات اللبنانية.
في المقابل، تعتبر أوساط المعارضة أن نتيجة التصويت بين أزعور وفرنجية لا تلغي أن أزعور متقدم بشكل واضح على فرنجية، ولو بقيت اللعبة الديمقراطية حتى الدورة الثانية لكان أزعور انتخب رئيساً لأنه كان يحتاج فقط إلى 6 أصوات ليصل إلى 65 صوتاً وهذا ما يفسّر تطيير الثنائي الشيعي وحلفائه النصاب.
وقد أصدرت قوى المعارضة بياناً في الساعات القليلة الماضية حمل توقيع 31 نائباً رأى “أن الجلسة الانتخابية أثبتت من دون أدنى شك، أن الأغلبية الكبرى من ممثّلي الشعب اللبناني ترفض بوضوح المرشح المفروض من فريق الممانعة، إذ لم يَنل، وبالرغم من جهود الحشد وكل الضغوط التي مورست في الأيام الماضية، سوى 51 صوتًا مقابل 77 نائبًا صوّتوا ضد هذا الترشيح، بل أكثر من ذلك، فقد انتخب 59 نائبًا المرشح الوسطي جهاد أزعور الذي تلاقت عليه قوى سياسية مختلفة بهدف كسر الجمود الرئاسي، علمًا أن عدداً إضافياً من النوّاب والكتل كانوا قد أعلنوا صراحةً عن نيّتهم التصويت له في الدورة الثانية. هذه الدورة الثانية التي لطالما عمل رئيس المجلس وفريقه السياسي على منع انعقادها، فلو قدّر لها أن تُعقد بالأمس، لكان لدينا رئيس منتخب للجمهورية اللبنانية اسمه جهاد أزعور. ولكن سياسة الفرض ومنطق الهيمنة ونهج التعطيل، أساليب وأدوات احترفها فريق الممانعة منذ سنوات وخصوصاً منذ أن أحكم قبضته على كامل مفاصل الدولة”.
ولفت البيان إلى “أن منطق التعطيل والفرض هو تحديداً ما نواجهه وقد تلقّى هذا المنطق صفعة مدوية جرّاء نتيجة التصويت بالأمس، الذي أنهى عمليًا حظوظ وإمكانية فرض مرشح فريق الممانعة على اللبنانيين”.
وأكد البيان “استمرار المعارضة في دعوة الجميع إلى التلاقي على ترشيح جهاد ازعور، مكرّرين أنه المرشح الذي تنوي المعارضة التقاطع عليه بهدف إيصاله إلى سدة الرئاسة من أجل إطلاق مسيرة الإنقاذ المطلوبة وإعادة إحياء المؤسسات”.
ومن المرتقب أن يُترجم هذا الاصطفاف السياسي بين المعارضة والموالاة في الجلسة التشريعية التي دعا لها رئيس مجلس النواب نبيه بري لإقرار اعتمادات إضافية لوزارة المال لدفع رواتب موظفي القطاع العام حيث من المقرر أن تقاطع كتل مسيحية وتغييرية هذه الجلسة من دون الجزم بالقدرة على تعطيل انعقادها خصوصاً أن نواب “اللقاء الديمقراطي” يتجهون للمشاركة فيها ومعهم نواب “تكتل الاعتدال الوطني” و”اللقاء النيابي المستقل”.
تيمور يخلف والده
تزامناً، بدأت التحضيرات لترؤس النائب تيمور جنبلاط الحزب التقدمي الاشتراكي خلفاً لوالده الذي استقال من رئاسة الحزب بعد 46 عاماً على توليه رئاسته، وقد قدّم تيمور الذي سبق وخلف والده في المقعد النيابي في الشوف وفي ترؤس “اللقاء الديمقراطي” طلب ترشيحه لرئاسة الحزب الاشتراكي، في أمانة السر العامة في مركز الحزب في بيروت، عشية الجمعية العامة للحزب لانتخاب رئيس ومجلس قيادة جديد في 25 حزيران الجاري.
وقال عقب تقديمه الترشيح “سنعمل، بعد المؤتمر الانتخابي للحزب لتقديم خطوات لتحديث وتجديد العمل السياسي، وسنبني على كل التضحيات وعلى إنجازات الحزب، وسنفتح المجال أمام الشباب لمواكبتنا في المرحلة الجديدة”، مشيراً إلى أنّ “الوعود التي تقدّمنا بها سابقاً تتحقق شيئاً فشيئاً، وسنصل إلى النتيجة التي نريد”.
وحول المدى الزمني لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، قال جنبلاط الابن: “للأسف تبدو الأمور بحاجة لوقت بعد، ولكن نحن في الكتلة والحزب التقدمي الاشتراكي كنا من الأوائل الذين قدمنا مبادرات عدة على هذا الصعيد، وطرحنا أكثر من اسم للرئاسة ومنهم جهاد أزعور، وقد شاركنا وصوّتنا في الجلسة، وسنستمر في حضور الجلسات والتصويت لمن نراه مناسباً، لكن للأسف نحن نعيش في بلد مقسوم، وفيه الكثير من الحساسيات السياسية، وللأسف طائفية. لذا فإنَّ الحلّ الوحيد للخروج من الأزمة هو الحوار”، لافتاً إلى أنَّ “هناك فرقاً بين الحديث عن الحوار أمام النّاس والإعلام، وبين الحوار المجدي الفعّال على الأرض. لذلك نتمنى على جميع الكتل السياسية تطبيق الحوار على أرض الواقع”.
