وذهب البعض إلى حدّ اعتبار أن مسعى لودريان فشل قبل أن يبدأ، متوقعاً إرجاء زيارته من مطلع شهر أيلول/ سبتمبر إلى الأسبوع الثالث منه، ريثما تكون مفاعيل الرسالة قد تبددت وجرى معالجتها، علماً أن أبرز الاعتراضات جاء من قوى المعارضة الممثلة بـ “القوات اللبنانية” و”الكتائب”، و”حركة تجدد”، وبعض نواب التغيير، فيما البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اعتَبرَ “أن الحوار الحقيقي والفاعل هو التصويت في جلسة انتخابية لرئيس الجمهورية دستورية ديمقراطية”.
بالموازاة، جاء بيان “حركة أمل” من المبادرة الفرنسية عمومياً، ولم يحمل انتقاداً علنياً لرسالة الموفد الفرنسي، على الرغم مما نُقل عن عدم رضى رئيس مجلس النواب نبيه بري على أسلوب الرسالة.
وجاء في بيان المكتب السياسي للحركة أنه “أمام التطور الأخير للمبادرة الفرنسية، وردود الفعل عليها، يؤكد ترحيبه بأي جهد صادق لخدمة لبنان، وأن الأساس هو التركيز على إنجاح الحوار، والتقاء مكونات المجلس النيابي لمناقشة السبل من أجل إنجاحه، وصولاً إلى توافقٍ على انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية”.
ووجّه انتقاداً ضمنياً لتعطيل الجلسة التشريعية بتشديده على “احترام وإعلاء الممارسات المؤسساتية، وجعل الدستور وباقي القوانين والتشريعات في صدارة اهتمام القيادات الوطنية، وهو ما يفوّت الفرص على محاولات إرباك الساحة الوطنية بخضّات أمنية متنقلة في ظل استباحة الفضاءات الإلكترونية والإعلامية المتفلتة من كل الضوابط والمسؤوليات”.
تزامناً، تفاعلت قضية باخرة الفيول التي استقدمتها وزارة الطاقة إلى المياه الإقليمية اللبنانية، وتضاربت التصريحات بين وزارتي الطاقة والمالية حول حجز الاعتمادات المالية الخاصة بها، التي تناهز 30 مليون دولار من عدمه. واصطدم وزير الطاقة وليد فياض برفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري المَسّ بالاحتياطي الإلزامي، فيما يؤكد وزير الطاقة وجود أموال لكهرباء لبنان بالليرة اللبنانية في المصرف المركزي، ويطلب تحويلها إلى دولارات.
ويفترض أن يتم البت بمصير الباخرة في اجتماع للجنة الوزارية برئاسة الرئيس ميقاتي لتقييم خطة الكهرباء، ولا سيما أن الخزينة تتكبّد يومياً رسوماً وغرامات يتوجب دفعها عن كل يوم تأخير لتفريغ الباخرة. وما زاد في الخلاف حديث رئيس الحكومة ووزير المال عن أن خزانات مؤسسة كهرباء لبنان مليئة بالفيول، ولا حاجة للباخرة، خصوصاً مع وصول دفعات كبيرة من الفيول العراقي خلال الشهرين المقبلين، مستغربين عقد وزير الطاقة صفقة بتجاهل لأصول المناقصات التي كان يجب القيام بها عبر “هيئة الشراء العام”. فيما وزارة الطاقة ترد مؤكدة التزامها بالآلية، وبأن كلفة الباخرة محجوزة سلفاً من الدولة اللبنانية جراء تخصيص 300 مليون دولار لتنفيذ الخطة الوطنية للكهرباء.
وأكد وزير الطاقة أن “خطة الكهرباء ناجحة وتزيد التغذية، وهناك معضلة مع مصرف لبنان تحتاج إلى حل لتأمين العملة الصعبة”، موضحاً أن “رئيس الحكومة لم يُبدِ أي اعتراض على عملنا”. وأشار إلى أن “مناقصة استيراد الفيول تستند إلى قرار من مجلس الوزراء، وقمنا بإجراء مناقصتين بناء على قرار مجلس الوزراء، والكلام عن أن الفيول أويل غير مطابق للمواصفات غير صحيح”.
