فتعثُّر الدعوة التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري للتشاور بوصف ذلك ممراً إلزامياً لانتخاب الرئيس، وإن كانت اصطدمت بعدم تجاوب قوى المعارضة مع دعوته، يأتي ليؤكد أن الظروف غير ناضجة حتى الساعة لانتخابه، رغم أن هذه الدعوة للتشاور تحظى بتأييد الغالبية النيابية، بعد أن انضم إليها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، من موقع اختلافه مع «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل)، برفضه تأييد مرشحه، رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية: «رغم الإغراءات التي قُدمت والتي لا يتصورها أي شخص» على حد قول باسيل للمعارضة عندما التقاها، في محاولة منه لجرها إلى ملعبه، لكن دون جدوى، لما بينهما من تباين جذري في مقاربتهما للملف الرئاسي، وعلى رأسه التباين في العمق في تعاملهما مع الدعوة التشاورية.
بري يفضل التمهل
وأدى تعثر الدعوة للتشاور، بامتناع المعارضة ومعها عدد من النواب المنتمين إلى «قوى التغيير» عن الانخراط فيها، إلى التشويش على التحرك الذي أطلقه «اللقاء الديمقراطي» لملاقاة «الخماسية»، بهدف التوصل إلى تسوية تفتح الباب أمام إخراج انتخاب الرئيس من التأزم، مع أن «اللقاء» سيستكمل اجتماعاته بالكتل النيابية، فيما سارع باسيل، على حد قول مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، إلى الدخول على خط المنافسة مع الحزب «التقدمي الاشتراكي»، بدلاً من أن ينتظر انتهاء «اللقاء» من اجتماعاته وترقب ردود الفعل عليها.
والسؤال الذي يُطرح هنا: هل يوجه بري دعوته الكتل النيابية للتشاور بمن حضر، أم أنه يتريث لبعض الوقت، ما يتيح له مراقبة ما سيؤول إليه وقف النار على الجبهة الغزاوية في حال التزمت به حركة «حماس» وإسرائيل، ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه؟
ومع أن القرار النهائي، كما تقول المصادر، يعود لبري، فإنه يفضل التمهُّل ريثما يتشاور مع سفراء اللجنة «الخماسية»، الذين يمضي معظمهم حالياً إجازة العيد في دولهم.
ولا تود المصادر النيابية استباق ما سيقرره بري، الذي يعود له وحده اتخاذ القرار المناسب حيال دعوته للتشاور، التي قوبلت بتأييد من الغالبية النيابية، لكنها ترجح، من باب التحليل لما سيكون لديه من معطيات، أن يبادر إلى صرف النظر عنها، ولو مؤقتاً، من دون أن يسحبها من التداول، محملاً فريق المعارضة مسؤولية عدم التجاوب معها بوصف ذلك أساساً لانتخاب الرئيس.
المعارضة وإحراج بري
وتلفت المصادر إلى أن المعارضة، وإن كانت تقدمت بطرح سياسي تشرح فيه الأسباب الموجبة التي أملت عليها عدم الاستجابة لدعوة بري للتشاور، وقد تكون صائبة في مرافعتها بتبيان هواجسها حيال دعوته، لكن ليس هناك ما يمنعها من إحراج بري بموافقتها على أن تكون طرفاً في التشاور الذي لن يكون لصالح فرنجية، ما دام أن باسيل، وهذا ما أبلغه شخصياً إلى بري، ليس في وارد الانقلاب على موقفه بتأييده فرنجية.
وتؤكد المصادر أن بعض الكتل التي أبدت استعدادها للمشاركة كانت أكدت سابقاً أنها تبحث عن تسوية رئاسية، وهذا ما أبلغته إلى سفراء اللجنة «الخماسية» بترجيحها كفة الخيار الرئاسي الثالث، تقديراً منها بأن الانقسام النيابي سيبقى على حاله إذا اقتصرت المنافسة على فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور الذي تقاطعت المعارضة مع باسيل على تأييده.
وتقول المصادر نفسها إن الثقة، وإن كانت مفقودة بين بري والمعارضة، فليس هناك ما يمنعها من أن تكون طرفاً في التعاطي مع دعوته بانفتاح، ولو مرحلياً، لاستكشاف مدى استعداده للتوصل إلى تسوية، وتؤكد أنه لا بد من التوقف أمام قول باسيل لبري أنه لا يؤيد فرنجية، رداً على ما أبلغه إياه بري بأنه «كان يمكن انتخابه رئيساً لو مشيت معه».
لا تشاور «بمن حضر»
وتسأل المصادر: هل يُفهم من كلام بري أنه لم يقفل الباب أمام الوصول إلى تسوية رئاسية أم أنه لا يزال يتمسك بترشيح فرنجية؟ هذا مع أن الذين أبدوا استعدادهم للانخراط في التشاور منقسمون على أنفسهم في تأييدهم لفرنجية، ولا يمكن إقناع المعترضين بتعديل موقفهم بعد أن التزموا به في العلن وأبلغوه لسفراء «الخماسية»، بترجيحهم كفة الخيار الرئاسي الثالث.
لذلك، فإن بري كان أكد أمام نواب، وبعضهم من كتلة «الاعتدال»، قبل أن تنأى المعارضة بنفسها عن المشاركة في التشاور، أنه ليس في وارد توجيه دعوة تقتصر على من حضر، لأن البلد لا يتحمل مزيداً من الانقسامات والتوترات. فهل يتمسك بموقفه؟ خصوصاً أن المعارضة «حررته» من الإصرار عليه، وأبقت، من وجهة نظر المصادر النيابية، فرنجية بوصفه واحداً من الأساسيين في السباق الرئاسي، خصوصاً أنه يستقوي بترشيحه بالتوصل إلى تسوية في المنطقة ترفع حظوظه الرئاسية، وكان في وسع المعارضة أن تنضم للمدعوين للتشاور كونه سيؤدي حكماً إلى غربلة أسماء المرشحين، وهذا ما يُشكّل إحراجاً للثنائي الشيعي في تسويقه لمرشحه، لأنه سيواجه صعوبة في تأمين التأييد المطلوب لإيصاله إلى بعبدا، انطلاقاً من جنوح الأكثرية نحو البحث عن مرشح وسطي يتمتع بالمواصفات التي كانت حددتها «الخماسية».
فباسيل عاد للتقارب هذه المرة مع محور الممانعة من بوابة بري، رغم أنه على خلاف مع الثنائي في مقاربته للملف الرئاسي، ويبدي استعداده للتوافق معه حول مرشح بديل لفرنجية، لأن لا هم له سوى إبعاده من السباق الرئاسي، وهو، أي باسيل، لم يتقدم بمبادرة أو أفكار محددة، وإنما أراد التموضع تحت جناح رئيس البرلمان، لعله يقنع الثنائي بصرف النظر عن تأييد فرنجية، لا سيما أن تموضعه في الوسطية لا يعني افتراقه عنه، بل لا يزال يضع أوراقه الرئاسية في السلة الشيعية، وهو لم يتحرك على وجه السرعة لو لم يشعر بأن الثنائي باقٍ على موقفه، وهو يحاول مقايضته بأن يترك له الخيار للمرشح البديل.
