لا تنفصل الاشتباكات التي تدور على الحدود اللبنانية ـ السورية منذ نحو أسبوع، عن المسار الدولي والإقليمي الذي تسير فيه المنطقة، وبالتالي يعتقد المراقبون أن ما يجري على هذه الحدود يندرج في سياق إحكام الطوق حول «حزب الله»، وقطع طرق إمداده العسكرية، لمنعه من إعادة بناء قدراته العسكرية.
ويقول هؤلاء المراقبون إنه بعد تفجير مرفأ بيروت عام 2020، طُرحت أفكار تتعلق بفرض وصاية دولية على معابر لبنان الجوية والبحرية والبرية، وهو أمر أشارت إليه المبادرة الفرنسية الإنقاذية التي طُرحت آنذاك، لتتلاقى مع فكرة توسيع نطاق عمل قوات اليونيفيل إلى خارج منطقة جنوب نهر الليطاني.
وتمكن «حزب الله» وقتئذ من إجهاض هذه المحاولات، لكن مع تغيّر موازين القوى بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، يبدو أن هذه الأفكار بدأت تتحقق تدريجياً، إذ فُرضت إجراءات مشددة في مطار بيروت، وباتت الطائرات الإيرانية تخضع للتفتيش لمنع إدخال أي أموال للحزب.
وجددت الاشتباكات على الحدود اللبنانية ـ السورية، بين قوات الأمن السورية الفتية ومسلحي العشائر الذين يرتبط بعضهم بالحزب، الحديث عن توسيع نطاق عمل «اليونيفيل».
ويقول خبراء إن إعلان فرنسا، التي دعت الرئيس السوري أحمد الشرع لزيارتها، استعدادَها للعمل بين لبنان وسورية لضبط الحدود، قد يمهد للدعوة إلى نشر قوات دولية خصوصاً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كان قد هدد خلال ولايته الأولى بوقف تمويل «اليونيفيل» ما دام عملها «غير فعّال» وفق المعايير الأميركية.
ويتقاطع ذلك مع عقدة رفض إسرائيل الانسحاب من القرى التي لا تزال فيها بجنوب لبنان في الموعد الممدد إلى 18 الجاري، إذ تسعى إما إلى تمديد المهلة مجدداً أو الاحتفاظ بقوات في بعض التلال الاستراتيجية.
وفي ضوء رفض لبنان التمديد، جرى تداول فكرة نشر «اليونيفيل» في تلك المناطق مع الجيش اللبناني بإشراف لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التي تترأسها واشنطن، وفي حال نجاح ذلك سيتم استنساخ السيناريو للحدود اللبنانية ـ السورية.
