ودام اللقاء بين بري وكل من براك والسفيرة الامريكية ليزا جونسون بحضور المستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان، ساعة وربع الساعة، اكتفى بعده الموفد الامريكي بالقول «اللقاء مع رئيس المجلس كان ممتازاً ونعمل قدماً للوصول إلى الاستقرار وعليكم ان تتحلوا بالأمل». ورداً على سؤال حول سبب رفض الولايات المتحدة إعطاء الضمانات التي يطلبها لبنان، قال «المشكلة ليست في الضمانات»، مضيفًا: «سنصل إلى الاستقرار»، نافياً تخلّي أمريكا عن لبنان.
غير أنه وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي يحاول البعض إشاعتها، تشير المعلومات إلى أن توم براك في خلال لقاءاته يظهر تشدداً وحزماً، ويرمي مسؤولية نزع سلاح «حزب الله» على الدولة اللبنانية، ويؤكد أن لا تراجع عن هذا الامر وعن ضرورة وضع برنامج زمني لتسليم السلاح، محذراً من سحب الولايات المتحدة يدها من الملف.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح. ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، خرقته إسرائيل آلاف المرات، وخلّفت ما لا يقل عن 257 شهيداً و562 جريحاً، وفق إحصاء لوكالة الأناضول استنادا إلى بيانات لبنانية رسمية. ومنذ حربها الأخيرة، تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية جنوبية في تحدٍ لاتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.
مواقف برّاك
وقال السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا خلال مؤتمر صحافي في بيروت بعد لقائه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يوم الاثنين إنّ «نزع سلاح حزب الله مسألة داخلية للغاية»، مشيراً إلى أن عدم تسليم هذا السلاح سيكون «مخيباً للآمال»، لكن «لن تكون هناك عواقب» من جانب الولايات المتحدة على لبنان.
وأضاف برّاك أن «قادتكم كانوا أكثر من متعاونين»، مشيراً إلى أن «الإصلاحات الجارية… معقولة بشكل مذهل ومهمة». وخلال زيارة سابقة، سلّم باراك السلطات في لبنان طلبا من واشنطن يقضي بالتزام رسمي من الدولة اللبنانية بنزع كامل لسلاح حزب الله.
وبعد لقاء باراك بالرئيس اللبناني جوزف عون، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن لبنان سلّم الموفد الأمريكي «مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهّد به لبنان منذ إعلان 27 تشرين الثاني 2024»، أي منذ سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.
وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، قدم برّاك مقترحاً للحكومة اللبنانية يرتكز على عناوين عدة، وفق تصريحات مسؤول لبناني للأناضول، حينها، أولها نزع سلاح «حزب الله» وحصره بيد الدولة، مقابل انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها في جنوب لبنان، والإفراج عن أموال مخصصة لإعمار المناطق التي دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
كما ينص المقترح على إنجاز «إصلاحات» مالية واقتصادية، وضبط الحدود ومنع التهريب، وزيادة الجباية الجمركية، وتشديد الإجراءات على المعابر والمرافق العامة. وزيارة برّاك، إلى بيروت هي الثالثة منذ طرحه ورقته، حيث كانت الأولى في حزيران/يونيو الماضي، والتي قدم خلالها الورقة، والثانية يومي 7 و8 يوليو/تموز الجاري.
وخلال مقابلة متلفزة في 27 يونيو الماضي، قال برّاك إن «الجناح العسكري لحزب الله يجب أن يُحل بالكامل. لا نقصد الجناح السياسي، بل الهيكل العسكري الذي لا يمكن قبوله»، مشيراً إلى ضرورة وضع جدول زمني لنزع السلاح. في المقابل، جدد الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، في أكثر من مناسبة رفضه للمقترح الأمريكي.
جعجع: نعود إلى الوراء
وتعليقاً على زيارة براك والرد اللبناني «المتماهي مع ما يريده حزب الله»، صدر عن رئيس حزب» القوات اللبنانية «سمير جعجع بيان جاء فيه: «يخيّل للمرء وكأننا عدنا بالتمام والكمال إلى المرحلة السابقة، وذلك على الرغم من كل ما عاناه لبنان من جراء تلك المرحلة السابقة بالذات، إن لجهة غياب الدولة والانهيار الاقتصادي والمالي، أو لجهة الحروب التي لم تنتهِ بعد وخلّفت آلاف الضحايا من اللبنانيين، وعشرات الآلاف من المهجرين، وعشرات القرى المدمرة بكاملها.
وبالإضافة لما تقدّم، لا بد من الإشارة إلى تخلُّف لبنان عن ركب الحضارة والتطور والتقدم في المنطقة والعالم، والمؤسف انه كان يتقدم بأشواط على أكثرية دول العالم الثالث، فإذ به يتحوّل الآن إلى أسفل قائمة الدول بمختلف المقاييس والمعايير:
أولاً، من حيث الشكل، تم ضرب الدستور والمؤسسات اللبنانية بعرض الحائط، فلا شيء في الدستور اسمه الرؤساء الثلاثة. إن مركز القرار التتفيذي في الدستور هو في الحكومة. وإن المركز التشريعي هو في المجلس النيابي. لقد سُلِّم الموفد الأمريكي رد لبناني على الطرح الذي كانت تقدمّت به واشنطن من دون العودة للحكومة المعنية وفقاً للدستور بإدارة السياسة العامة في البلد، ومن دون العودة أيضاً إلى المجلس النيابي المعني الأول بسياسة البلد والسهر على أعمال الحكومة.
ثانياً، من حيث المضمون، وبعد كل ما حصل وما زلنا نعانيه حتى اللحظة، جاء رد أركان الدولة على بعض المقترحات الأمريكية متماهياً تماماً، باستثناء بعض العبارات التجميلية، مع ما كان يريده حزب الله».
وأكد جعجع «أن السلاح غير الشرعي في لبنان ليس مشكلة أمريكية، والسلاح غير الشرعي بعد حرب 2024 لم يعد مشكلة إسرائيلية، إنما مشكلة لبنانية بالدرجة الأولى، وإن وجود التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية في لبنان وفي طليعتها حزب الله هشّم وجه الدولة اللبنانية وما زال».
وأضاف: «إن وجود هذه التنظيمات صادر قرار الدولة الاستراتيجي وما زال، وإن حل هذه التنظيمات أصبح مطلباً لأكثرية الشعب اللبناني، وأصبح مطلباً واضحاً لدى جميع أصدقاء لبنان في الشرق والغرب، وبالأخص لدى الدول الخليجية، وذلك كي يستعيد أصدقاء لبنان اهتمامهم به، وتقديم المساعدات المطلوبة له، إن بإخراج إسرائيل من لبنان ووقف عملياتها العسكرية، أو بتأكيد حدودنا الجنوبية وتثبيتها، او بترسيم حدودنا الشرقية والشمالية».
وبعدما سأل: «بأي منطق وحق يأتي جواب السلطة اللبنانية على المقترحات الأمريكية بالشكل الذي أتى به؟»، ختم «ما يحصل يعيدنا، ويا للأسف، سنوات وسنوات إلى الوراء، ويعرِّض لبنان لمخاطر جمة، ولمزيد من المآسي والويلات، والذين هم وراء ما حصل يتحملون مسؤولية كل ما يمكن ان يحصل».
«الكتائب» لتسليم السلاح
وناشد المكتب السياسي لحزب «الكتائب اللبنانية» في بيان وزعه بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، «القوى السياسية كافة تحصين المؤسسات الدستورية»، وحذّر من «مخاطر عدم حصر السلاح غير الشرعي، كل السلاح من دون استثناء، وعدم بسط الدولة سلطتها الكاملة وهيبتها غير المنتقصة على كامل أراضيها، وتأثير ذلك في حال استمر، على الوحدة الوطنية أو ازدياد التطرف وضرب مسار قيام المؤسسات»، داعياً «القوات المسلحة الشرعية إلى التشدد في ضبط الحدود والأمن وفرض القانون بالتساوي بين المناطق والمجموعات». كما دعت الكتائب «حزب الله»، إلى «انتهاز الفرصة الراهنة وتسليم السلاح فوراً، من دون قيد أو شرط، للعودة إلى كنف الدولة والانخراط الجدي في مشروع إعادة تكوين المؤسسات وفقاً للدستور».
وقالت: «هذا المشروع الذي نحتاج إليه أكثر من أي وقت مضى، وهو الذي نادت به «الكتائب» منذ ما يقارب تسعين عاماً، والمبني على دولة تعددية ترعى حرية الإنسان وكرامته بمعزل عن انتمائه الطائفي أو الديني ضمن مؤسسات سيادية». كذلك دعا إلى «استكمال هذا المشروع وتحصينه من خلال بسط سلطة الدولة دون منازع، تمهيداً لبدء ورشة مصالحة وطنية ومصارحة تاريخية والنقاش في سبل تطوير النظام السياسي نحو مزيد من التوازن والاستقرار».
ميدانياً، تسللت قوة من الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إلى أطراف بلدة عيترون في محافظة النبطية جنوبي لبنان، وقامت بأعمال تجريف في المنطقة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار مع «حزب الله».
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن «قوة معادية (إسرائيلية) تسللت بعد منتصف الليل، تؤازرها 3 آليات بينها جرافة عسكرية، من الموقع المستحدث للعدو في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون». وأضافت أن هذه القوة قامت بعملية تجريف على الطريق المؤدية من الزقاق إلى جبل الباط.
وأشارت إلى أنه بعد أقل من ساعة ونصف، تراجعت الآليات حتى مفرق العريض حيث استكملت الجرافة العسكرية عمليات التجريف عند مفترق العريض ـ الغابة ـ الباط. وذكرت أن دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان «يونيفيل» حضرت إلى المنطقة، و«عندها أطفأت الآليات المعادية إضاءتها».
في سياق متصل، قالت الوكالة إن قوات من الجيش الإسرائيلي نفذت تفجيرا عند أطراف بلدة عيتا الشعب، جنوب لبنان «لم تتضح طبيعته بعد». وأفادت بتحليق الطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض فوق عدلون والجوار جنوب لبنان.
واستشهد شخص في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية مساء الاثنين لدراجة نارية في بلدة الطيري في جنوب لبنان. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن «المسيرة المعادية التي استهدفت دراجة نارية في الطيري ـ قضاء بنت جبيل، أدت إلى سقوط شهيد».
