وعملا بقرار تكليفه بهذه المهمة الشاقة، يعكف المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، على تحضير الملف وتجهيز الـ «داتا» الخاصة به، قبيل توجهه إلى دمشق لبحث القضية مع الجانب السوري، تنفيذا للقرار الرسمي اللبناني وللاتفاق الشفهي بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونظيره السوري حسين عرنوس.
يهدف هذا الاجراء إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية، خصوصا ان آخر الإحصاءات تفيد بأن عدد السجناء السوريين في لبنان يفوق الـ 30% أي ثلث النزلاء في السجون اللبنانية، والذي يشهد ارتفاعا بشكل يومي.
ويرى البعض في الاندفاعة الحكومية مبالغة أو إفراطا بالتفاؤل، إذ أكد مصدر رسمي معني بملف السجون لـ«الأنباء» أن «هناك حوالي 350 سجينا سوريا محكومين، وهؤلاء وحدهم يمكن النقاش بإمكانية ترحليهم لقضاء ما تبقى من عقوباتهم في السجون السورية»، مشيرا إلى أن هذا العدد «لا يغير شيئا في واقع اكتظاظ السجون»، ومشددا على أن «المشكلة الحقيقية تكمن في الموقوفين السوريين الذي يتجاوز عددهم الـ 1800 شخص، وإذا ما أضيف إليهم عدد المحتجزين في النظارات ومراكز الاعتقال المؤقت سيرتفع العدد حكما إلى 2500».
ويجزم المصدر الرسمي الذي رفض ذكر اسمه بأنه «بمجرد التفكير بترحيل الموقوفين الذين لم يصدر بحقهم أحكام نهائية ومبرمة، يعد خرقا لسيادة القانون وحق القضاء اللبناني باستكمال محاكمتهم». ويسأل «إذا كان هناك موقوفون يلاحقون بجرائم سرقة أو قتل أو خطف أو منخرطين ضمن عصابات الاتجار بالمخدرات، كيف يمكن ترحيلهم؟ هل تنبهت الدولة إلى أن ترحيل هؤلاء سيعطل المحاكمة لبقية شركائهم في هذه الجرائم سواء كانوا لبنانيين أو فلسطينيين أو من جنسيات أخرى؟».
وتابع المصدر نفسه «إذا جرى إخراج الموقوف خلافا للقانون من المحاكمة القائمة في لبنان، من يعوض على المتضرر من الجرائم المشار إليها وكيف يحفظ الأخير حقه؟»، معتبرا أن هذه المحاولة «ليست أكثر من دعاية سياسية».
