يترقب الاقتصاديون في لبنان ما سيحمله الاجتماع نصف السنوي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينا فاتف” بالبحرين في 19 مايو (أيار)، الذي سيحدث التقرير المعني بلبنان وما إذا كان قد التزم الإصلاحات في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وسط ترقب لإمكانية إدراج الاقتصاد اللبناني في اللائحة الرمادية.
وكان من المتوقع أن تنضم بيروت في الشهر الجاري إلى اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية “FATF”، التي أنشأتها “مجموعة السبع” لتحديد البلدان المتورطة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن تم تأجيل ذلك، فيما يقول البنك الدولي، إن 55 في المئة من حجم الاقتصاد اللبناني غير قانوني، بخاصة في ظل غياب القطاع المصرفي الذي يلعب دوراً كبيراً في مكافحة تبييض الأموال.
اقتصادي رمادي غامق
يقول الخبير الاقتصادي د. إيلي يشوعي في مقابلة صوتية مع “اندبندنت عربية”، إن “اقتصاد لبنان ليس فقط رمادياً، بل لونه رمادي غامق”. ويضيف أن الاقتصاد الرمادي، هو الاقتصاد غير الطبيعي الذي يفتقر إلى نظام نقدي سليم يعمل بطريقة فاعلة، وإلى نظام مصرفي أيضاً يشجع على الاستثمار والادخار.
وعن الاقتصاد الطبيعي، يؤكد يشوعي أنه يشجع الاستثمارات المنتجة بخاصة القطاع الخاص المنتج الذي ينتج سلعاً وخدمات ويسهم بقوة في زيادة النمو الاقتصادي، وكذلك يرتكز على نظام استهلاكي مبني على منافسة داخل الأسواق ومراقبة نوعية السلع والخدمات، وعلى نظام اجتماعي مبني على رعاية اجتماعية وتغطية وراتب تقاعدي وتعويضات نهاية خدمة ذات قيمة، ونظام قضائي غير متفرج على الفساد والمخالفات القانونية والدستورية وعلى الفجوات المالية الكبيرة إن كان في المصارف أو المصرف المركزي، أي داخل النظام في لبنان.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أنه بغياب كل ما ذكر سابقاً فإن الاقتصاد اللبناني، هو اقتصاد أكثر من رمادي وهو اقتصاد نقدي يشجع على تبييض الأموال والفساد وعلى المخالفات الكبرى، فيما خسارة لبنان اليوم لا تعوض بعد أن خسر ثروته الوطنية ولا مسؤول تمت محاسبته، ويختم بالقول “اقتصدنا النقدي أصبح أكثر من رمادي وهو اقتصاد شبيه باقتصاد بنما”.
