وعقد النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار اجتماعاً مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، جرى خلاله الاتفاق على البدء بتحقيق فوري يتولاه عقيقي بإشراف الحجار، وقال مصدر قضائي إن التحقيق «أسفر حتى الآن عن توقيف ثلاثة عناصر من حراس سجن أمن الدولة، وسيشمل ضباطاً وعناصر آخرين». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن عقيقي «استدعى اللواء طوني صليبا إلى الاستجواب بوصفه رئيساً لجهاز أمن الدولة ومسؤولاً عن تصرف ضباطه وعناصره»، مشيراً إلى أن صليبا «تردد في البداية لكنه عاد ووافق على الحضور إلى مكتب عقيقي في المحكمة العسكرية والإدلاء بإفادته، سيما وأن علاقة عمل وصداقة قوية تجمعه بالسجين الهارب».
وكان الرشيد المتهم بجريمة محاولة قتل المهندس عبد الله حنّا في زحلة (شرق لبنان)، سرت معلومات تفيد بأنه «يحظى بمعاملة خاصة من أمن الدولة كونه مستشار رئيس الجهاز ولديه علاقات وثيقة مع شخصيات سياسية. إثر تلك المعلومات، وجّه النائب العام التمييزي كتاباً إلى صليبا طالبه فيه بنقل جميع السجناء الموجودين لدى أمن الدولة إلى السجون ومراكز التوقيف الواقعة تحت سلطة قوى الأمن الداخلي، لكن تبيّن أن هؤلاء السجناء لم يجرِ نقلهم. وأوضح المصدر القضائي أن الحجار «استوضح أمن الدولة عن أسباب التأخر بنقل السجناء، وطلب لائحة بأسماء كل الموقوفين لديهم»، مشيراً إلى أن النائب العام «تسلّم اللائحة التي تضمّ أسماء كل الموقوفين ما عدا داني الرشيد، وهنا اعتقد الحجار أنه تم نقل الرشيد إلى سجن مركزي، قبل أن يتفاجأ بخبر فراره».
واللافت أن عملية الفرار التي حصلت بعد الاتفاق على موعد نقل الرشيد إلى عهدة قوى الأمن الداخلي، وأفاد المصدر بـ«اتصال حصل بين اللواء صليبا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان تم خلاله تحديد موعد نقل هذا السجين إلى عهدة الأمن الداخلي، لكن بعد ساعات أعلن خبر فراره من السجن».
وبموازاة التحقيق لكشف كيفية الفرار ومن سهّل هذه العملية، تواصل الأجهزة الأمنية تعقّب الرشيد، فيما رجح مصدر أمني أن يكون غادر لبنان، وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التحريات وعمليات التتبع ستبيّن ما إذا غادر لبنان أم لا». وقال: «هناك توقعات بأنه حصلت ترتيبات لتهريبه من لبنان قبل أن يغادر السجن؛ لأنه يعرف تماماً أنه في حال بقي في لبنان سيعاد توقيفه في أي مكان يختبئ فيه».
ويقع سجن «أمن الدولة» داخل مبنى «حماية الشخصيّات» المعزز بإجراءات أمنية معززة جداً وكاميرات مراقبة وأبواب حديد مصفحة لا يمكن تخطيها، ورجّحت المصادر أن يكون الفرار «حصل بتسهيل من حرّاس السجن أولاً، ومن المسؤولين عن حماية مبنى (حماية الشخصيات) من الداخل والخارج»، مشيرة إلى أن مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رولان الشرتوني، انتقل منتصف ليل الأربعاء – الخميس إلى المكان وعاينه مباشرة، وأجرى تحقيقات استمرت حتى صباح الخميس. وقالت إن الشرتوني «وضع يده على كلّ المعطيات المتعلقّة بهذه الحادثة، وسلّمها إلى القاضيين جمال الحجار وفادي عقيقي».
وليلاً، أعلن «أمن الدولة» عن إعادة توقيف الموقوف الهارب «بعد تنسيق مشترك بين المديرية والجهات السورية الأمنية المعنية، نفّذت قوّة من أمن الدولة عملية أمنية مشتركة داخل الأراضي السورية أفضت إلى توقيفه، وسُلّم إلى المديرية العامة للأمن العام اللبناني للقيام بالإجراءات القانونية المطلوبة، على أن يحال مجدّداً على المديريّة العامّة لأمن الدولة، صباح الجمعة، لإجراء المقتضى القانوني بحقه تحت إشراف القضاء المختص»، كما أفاد بيان لأمن الدولة.
