وجاء الإشكال الكبير الذي حدث ليل الخميس الجمعة في منطقة الدورة، وتمدّد إلى المناطق المجاورة ليضيء على حجم الاحتقان من أعباء النزوح والتخوف من أحداث لا تُحمَد عقباها. وعلى الرغم من تطويق الجيش اللبناني الإشكال، وإخراج السوريين من أحد المباني في الدورة، إلا أن التوتر بقي مسيطراً في تلك المنطقة التي تشهد اكتظاظاً للوجود السوري، حيث أقفل النازحون أبواب محلاتهم خوفاً من التعرض لهم، فيما تحرك مخاتير الجديدة والبوشرية والسد وطالبوا الأمن العام بإقفال كل المحلات التجارية غير الشرعية المشغولة من غير اللبنانيين، ولا سيما أنه تبين للجيش أن السوريين الثمانية الذين أخرجهم من المبنى في الدورة لا يحملون أوراقاً قانونية وقرّر تسليمهم للأمن العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
الرابطة المارونية
وتوقفت الرابطة المارونية عند “الأوضاع الناتجة عن الوجود السوري الكثيف في لبنان الذي تخطى، حسب الإحصاءات الرسمية، عتبة المليونين”، ورأت أنه “في ضوء ما يحصل من أحداث وتعديات وتجاوزات غير مقبولة، يقوم بها السوريون في أكثر من منطقة لبنانية، وفي ظل استمرار المواقف الأممية والدولية الرافضة رفضاً تاماً عودة السوريين إلى ديارهم، تحت حجج واهية وغير مبررة، لاستخدامها ورقة ضغط في الصراعات الدولية حول سوريا، فإن استمرار الأمور على ما هي عليه؛ لا سيما في غياب أي خارطة طريق رسمية، واضحة وقابلة للتنفيذ، لتنظيم وجود السوريين أولاً وإعادتهم إلى بلادهم ثانياً؛ سيؤدي إلى تثبيتهم في لبنان توطئة لدمجهم وتوطينهم”. وأعربت الرابطة المارونية عن خشيتها من “أن يتطور هذا الوضع إلى انفجار اجتماعي شامل، ستكون له انعكاسات أمنية خطيرة وقاتلة في كل لبنان وفي المحيط القريب والبعيد. من شأنها أن تؤدي إلى تهديم لبنان”، مؤكدة أن “ما يجري هو جريمة موصوفة من قبل المجتمع الدولي تشارك فيها الهيئات الأممية على مختلف مسمياتها، وتستفيد منها المنظمات الإرهابية، وشبكات التهريب والاتجار بالبشر، وعصابات الإجرام، وسيفضي ذلك حتماً إلى إسقاط لبنان ككيان ووطن ودولة ذات سيادة”. وناشدت الرابطة المارونية “اللبنانيين إلى أي طائفة أو حزب انتموا، إلى التكاتف، ورصّ الصفوف لردع ما يخطط للبنان، والوقوف إلى جانب الجيش اللبناني وكل القوى الأمنية، ومؤازرتهم في المهمات التي يقومون بها”، وطلبت “من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR الالتزام أولاً ببنود الاتفاقية الموقعة معها، عام 2003، وثانياً تنفيذ مذكرة التفاهم مع الدولة اللبنانية لجهة تسليم “الداتا” الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام ضمن المهلة المحددة ومن دون تأخير”، داعية “المنظمات غير الحكومية إلى التقيد بالقوانين وعدم ممارسة نشاطاتها على حساب المصلحة اللبنانية من أجل حفنة من المال”.
المفتي قبلان
وانضم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى المطالبين بإقفال مكاتب مفوضية شؤون اللاجئين، وقال “البلد يتعرض لغزوات دولية وأممية تحت ألف واجهة، والحل بحوار وتسوية، ودون ذلك نترك البلد بيد مفوضية اللاجئين التي تتعامل مع لبنان كالوكالة الدولية لليهود، واللعبة الأممية تقود أخطر حرب تجاه الدولة، وتموّل النزوح الجديد على حساب بقاء لبنان، فيما الجمعيات الدولية تستبيح البلد والمدارس الرسمية وبعض المعاقل الأمنية، وتعد داتا بأخطر ملفات البلد، فعليكم إغلاق أبواب مفوضية اللاجئين ومعاقبة جمعياتها وإنقاذ السيادة اللبنانية من لعبة السفارات”.
وأكد أنه “على الحكومة أن تعمل، وإمكانات عملها ممكنة، واعتذارها غير مقبول”، متوجهاً للسياسيين بالقول: “لا بد من تسوية رئاسية للخلاص من هذه الحكومة الكسولة، والبلد لا يقوم إلا بحكومة قوية وفاعلة ولا تعرف الاعتذار”.
واعتبر “اللقاء الديمقراطي”، في بيان، “أن أزمة النزوح السوري في لبنان تحوّلت بفعل الإهمال الرسمي، والشعبوية السياسية، والتحريض العنصري، إلى واقع خطير”، وقال: “من الضروري تذكير الرأي العام والقوى المنغمسة في نظريات العصبية أو الاستغلال، بما يلي:
أولاً: لقد كان اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي أول من طالب، منذ أواخر2011، بضرورة تعامل الدولة بشكل منظم مع النزوح السوري، وإقامة مخيمات محددة، وضبط آليات تعامل المؤسسات الدولية مع هذه المخيمات، وحصر التداعيات في نطاق المخيمات وحدها. لكن الشعبويين أنفسهم رفضوا آنذاك تحت ذريعة أن إقامة المخيمات يُمهد للتوطين، وها هم اليوم يستخدمون الذريعة نفسها.
ثانياً: أمام الواقع القائم اليوم، لا بدّ من وقف كل موجات التحريض، لدرء مخاطرها على الأمن الداخلي، ووقف كل نظريات الاستغلال السياسي الغريبة التي طرحها البعض تحت مسمى “تصدير” النازحين، وفي مقابل ذلك على الحكومة الاجتماع فوراً واعتماد سياسة رسمية واضحة وتنفيذها، عبر إجراء مسح كامل للمواطنين السوريين والتمييز بين العمال واللاجئين، وتحديد سبل التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، ومنح الجيش والقوى الأمنية الدعم اللازم في سياق مهماتهم في هذا المجال.
ثالثاً: على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القيام بدورها كاملاً في ملف التعامل مع النازحين السوريين من دون أي تقصير، وتأمين التمويل اللازم بكل السبل المتاحة لدعم هؤلاء بالتوازي مع دعم المجتمع اللبناني المضيف”.
البيسري
وكان المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، الذي بدأ التداول باسمه كمرشح لرئاسة الجمهورية كشف “أن عدد النازحين في لبنان بلغ نحو مليوني نازح، من بينهم نحو 500 ألف يملكون إجازتي عمل وإقامة، وهي نسبة بلغت ما بين 42 إلى 44 في المئة من عدد سكان لبنان”، مشيراً إلى “تسجيل 200 ألف ولادة لسوريين من أصل 500 ألف، وإلى دخول نازحين خلسة إلى البلد، وغير مسجّلين لدى مفوضية اللاجئين ولا نعرف أعدادهم”. ونفى البيسري “أن يكون قد زار سوريا“، معتبراً “أن أي زيارة أو مهمة تكون علنية ولا نخجل بهذا الأمر. ولكن علينا أن نعرف أن إدارة ملف النزوح ليست أمنية بحتة، ونحن ننسق مع الدولة السورية لحل الإشكالات الحدودية شبه اليومية”.
وعن مصير “الداتا” التي على مفوضية شؤون اللاجئين تسليمها إلى لبنان قال: “لم تصل بعد، وهناك مفاوضات ما زالت قائمة، ونسعى لإحياء وتطبيق الاتفاقية المعقودة بين الأمن العام والمنظمة الأممية، منذ عام 2003، وهي تحدّد آلية التعاطي بملف النازحين وتصنيف النازح واللاجئ ومن يحق له العمل في لبنان ومن لا يحق له البقاء في لبنان”، وأضاف: “اتفقنا مع المفوضية على تسليم كامل الداتا خلال 3 أشهر، وقد مرّ من هذه المهلة شهران، ولم نستلمها بعد”، ملوّحاً بخطوات في حال انقضاء المهلة وعدم تسليم الداتا. وختم محذراً من “أن انفجار ملف النزوح لن يرحم أحداً، ومن ضمنهم أوروبا، ويجب أن يُعالج سريعاً”.
