تُعلن نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان أنّها قامت بإجراء مسحٍ شاملٍ لمخزون الأدوية في الوقت الرّاهن، واضعةً إيّاه بتصرّف وزارة الصّحة العامّة. وعليه، ستكون الوزارة قادرة على المتابعة الدقيقة والموثوقة لمخزون الدّواء المتوفّر، والتّصرّف به اذا دعت الحاجة لنقله من مكانٍ إلى آخر.
وتلفت النّقابة الى أنّها قامت بتقسيم مخزون الأدوية المتوفّر حاليّا لأربع فئات:
⁃ الفئة الأولى تتضمّن الأدوية التي تُباع في الصّيدليّات مثل مضادّات الالتهاب والعدوى وغيرها، فيما الفئة الثانية تضمّ أدوية الأمراض المزمنة. ومخزون الأدوية المتوفّر لهاتين الفئتين كافً لتزويد السوّق اللبنانيّ لمدّة ٣ أو ٤ أشهر.
⁃ الفئة الثّالثة تشمل الأدوية التي تُصرف في المستشفيات، ومخزونها لدى الشّركات يكفي لمدّة تتراوح بين ٣ و ٤ أشهر. إضافةً إلى ذلك، تواصلت النقابة مع المستشفيات لإحصاء مخزون هذه الفئة لديها، وتبيّن أنّها تكفي لفترة تتراوح بين شهر وشهر ونصف. وهذا يعني أن المخزون الاستراتيجي لأدوية هذه الفئة، والذي يتوزّع بين الشركات المستوردة والمستشفيات، يكفي لبنان لمدّة تتراوح بين الأربعة أشهر والخمسة أشهر ونصف.
⁃ الفئة الرابعة تضمّ أدوية الأمراض السرطانية، ومخزونها المتوفّر يكفي لمدّة تتراوح بين شهر وشهر ونصف.
في هذا الإطار، تؤكّد النقابة أنّ كلّ الأرقام التي يتم تداولها عن مخزون الأدوية بعكس ما سبق، هي أرقام غير دقيقة. كما تشير الى أنّها تتواصل باستمرار مع المصنّعين في الخارج، بغية تأمين وصول الشحنات الجويّة وزيادة المخزون الاستراتيجيّ. وتشدّد النقابة كذلك أنّه طالما ليس هنالك حصار على لبنان، ستبقى حركة الاستيراد طبيعيّة. فالشّركات لا تزال قادرة حتّى تاريخه على استيراد الشحنات وزيادة المخزون الاستراتيجي الموجود لديها.
في نفس السّياق، تؤكد النقابة أن التعاون قائم مع عدد من الجهات والشركات اللوجستية الموجودة في الخارج، لكي تكون قادرة في حال حصول أي حصار على المرافئ اللبنانيّة أن تجمع كل الطلبيات من الشركات المستوردة للأدوية، وتستحصل عن طريق الحكومة اللبنانية على أذن خاص من المنظّمات الأمميّة، للاستمرار بالاستيراد إمّا عن طريق البحر من قبرص، أو جوًّا من الإمارات العربية المتحدة.
بناء على ما تقدّم، تطلب نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان من المواطنين عدم القلق والتّهافت على تخزين الأدوية. فهذا الأمر سيخلق نقصًا حادّا في الدّواء، وسيمنع العديد من المرضى من تأمين أدويتهم، ممّا قد يُدخل لبنان في الأزمة ذاتها التي مرّ بها أواخر العام ٢٠٢٠، جرّاء تخزين عدد كبير من المواطنين للأدوية.
