نصف سكان لبنان يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي

وأفادت الشبكة العالمية ضد الأزمات الغذائية وشبكة ‏معلومات الأمن الغذائي في تقريرهما السابع لعام 2023 في مايو، بأن أزمة الأمن ‏الغذائي في لبنان وصلت إلى مستوى حرج، نتيجة الأزمة ‏الاقتصادية والمالية غير المسبوقة، وقد تفاقمت هذه الأمور ‏بسبب الجمود السياسي، ومن المتوقع أن يرتفع ‏عدد الذين يعانون إلى أكثر من مليونين وربع مليون شخص، ما يمثل 42 في المئة من السكان.
وأوضح المحلل السياسي اللبناني، يوسف دياب، لـ«الاتحاد» أن أزمة الأمن الغذائي نتيجة حتمية لتفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية الناجمة عن «الفراغ الرئاسي»، الذي أدى إلى تأزم الأوضاع في مختلف القطاعات، ومنها القطاعات الحيوية التي تمس عصب حياة الشعب، ومن هنا جاء الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وتدهور جميع الخدمات والمرافق.
ودخل لبنان رسمياً في الفراغ الرئاسي اعتباراً من مطلع نوفمبر الماضي، مع انتهاء المهلة الدستورية المقررة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفشل مجلس النواب عبر 15 جلسة في انتخاب الرئيس.
وتزامن الفراغ الرئاسي مع وجود حكومة تصريف أعمال غير قادرة على اتخاذ قرارات ضرورية، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية ونقدية يضعها المجتمع الدولي شرطاً لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وذكر المحلل السياسي اللبناني أن السبيل الوحيد لحل الأزمات التي يعانيها لبنان، ومن بينها الأمن الغذائي يبدأ بانتخاب رئيس جديد يعمل على تشكيل حكومة إنقاذ وطني قادرة على تنفيذ إصلاحات حقيقية تمكن البلاد من مواجهة الأزمات.
وتشكلت حكومة نجيب ميقاتي الحالية في سبتمبر2021، وبعد الانتخابات النيابية في 14 مايو 2022 اعتُبرت مستقيلة، وفي 23 يونيو من العام ذاته، كلف البرلمان ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، لكنه لم ينجح بعد رفض رئيس الجمهورية لتشكيلة الحكومة، ومن وقتها أصبحت حكومة تصريف أعمال.
وترى الكاتبة والمحللة الاقتصادية اللبنانية، ميساء عبد الخالق، أن الفراغ الرئاسي فاقم الأزمات في لبنان، وجعل الأوضاع أكثر سوءاً، وهو ما يجعل البلاد تعيش أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية في تاريخها، ويكفي الإشارة إلى أن نصف السكان معرضون لانعدام الأمن الغذائي، وبات معظم اللبنانيين في حالة فقر شديد، بعدما تجاوز معدل الفقر حدود الـ82 في المئة.
وأشارت المحللة الاقتصادية اللبنانية لـ«الاتحاد» إلى أن انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل غير مسبوق، ما أثر على غالبية شرائح المجتمع، وأصبح نحو 2.25 مليون شخص يواجهون أزمة حادة ‏في الغذاء.