نظمت “مصلحة أصحاب العمل” في حزب “القوات اللبنانية”، في معراب، ندوة عن “الصناعة واليد العاملة: تحديات وحلول”، برعاية وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، وبدعوة من رئيس الحزب سمير جعجع.
حضر الندوة، التي أدارها الإعلامي موريس متى، إلى بوشكيان وجعجع، النواب: شوقي الدكاش، جورج عقيص، غياث يزبك، جهاد بقرادوني، رازي الحاج، ميشال معوض ممثلا بجوني نمنوم، وفؤاد مخزومي ممثلا بمستشاره الاقتصادي طوني حبيب، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس جمعية الصناعيين ممثلا بالنائب الأول زياد بكداش، النائب الثاني للجمعية جورج نصراوي، المدير العام لجمعية الصناعيين طلال حجازي، رئيس مصلحة “أصحاب العمل” طوني الدكاش، فضلا عن أعضاء مجلس إدارة “جمعية الصناعيين” ورؤساء التجمعات الصناعية ورؤساء التجار في مختلف المناطق، ونقباء، ورؤساء بلديات، ورجال اقتصاد وصناعيين.
جعجع
وتحدث جعجع فقال: “طالما لمحور الممانعة والتيار الوطني الحر وزن في اللعبة السياسية، يجب الا نتأمل خيرا”.
وذكر بأن “رئيس مجلس النواب نبيه بري، حين تحدث عن الحوار، أكد أن مهما كانت نتيجته سيقوم بالدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية”، وقال: “لذلك، ومع فشل عقد الحوار، بات يتوجب عليه تنفيذ هذا الكلام”.
وإذ نوّه بـ”الأمل الموجود لدى الصناعيين الذين يصرون على المحاربة للاستمرار، رغم كل الظروف الصعبة في البلد”، أكد جعجع انه “طالما مؤسسات المجتمع مستمرة في العمل “ما تعلتوا هم شي”.
وتحدث عن “وجوب طرح الأمور، كما هي، فالجهد الذي يضعه أي صناعي في أي بلد آخر كان سيسفر نتيجة أفضل بكثير باعتبار أن هناك الدولة حاضرة”، وقال: “في لبنان، مهما جهدتم بإمكاناتكم الخاصة “ومن ماشي عملتوا شي”، وهذا فخر لكم ولنا، للأسف النتيجة ستكون سلبية، في ظل غياب مؤسسات الدولة”.
وشدد على “أهمية مواكبة الحركة السياسية، ولو أن الحاضرين في القاعة في غالبيتهم لا يحبون السياسة، الا أنها مرتبطة بمصلحتهم والمصلحة العامة. كما تختص بكل لبناني، ويجب مواكبتها بهدف تصويب الاوضاع وصولا الى قيام دولة حقيقية”.
وحض على “الاستمرار في المواجهة، كل من موقعه، لقيام الدولة من جديد، إذ من دونها سيغيب الأمن والأمان والإنتاجية، ومهما عُززت الجهود ستضمحل”.
ولفت إلى أن “جوهر المشكلة في لبنان بدأ من مسألة التعميم، و”كلن يعني كلن”، وتحميل المشكلة للجميع بشكل متساو، فضلا عن كتابة التحاليل الخاطئة”، مستشهدا بـ”الأزمة التي حصلت في اليونان، والمشابهة للازمة اللبنانية، حيث “طارت حكومة وإجت غيرا، وطار حزب واجا حزب آخر”. أما في لبنان فالسلطة قائمة الى اليوم، رغم الانهيار الحاصل بسببها، الأمر الذي يتخطى أي منطق”.
وذكر بأن “حزب القوات حاول جاهدا، قبل الأزمة بسنة تقريبا، أي قبل 17 تشرين الأول 2019، التحذير مما ينتظر لبنان، وقام بكل المحاولات لتفاديها، ولكن ما من مجيب”، مجددا التأكيد أن “محور الممانعة والتيار الوطني الحر، وهما يمسكان بزمام السلطة في السنوات الأخيرة، أوصلا البلد إلى هذا الدرء”.
وقال: “مثلا، حكومة تصريف الأعمال من فريق واحد وأقله عليها القيام بتصريف الأعمال. كما أن موازنة عام 2023 تصل حاليا الى مجلس النواب، فيما نحن فعليا دخلنا في الشهر العاشر من العام. وبالتالي، صرفت أموال هذه الموازنة في الأشهر الماضية. وإلى حين الانتهاء من دراستها وإقرارها يكون عام 2023 قد انتهى، أي أن الموازنة المذكورة بمثابة قوننة لما صرفته الحكومة”.
وسأل: “لماذا لا تقوم حكومة تصريف الأعمال بأي خطوة في الاتجاه المطلوب؟ الجواب بسيط: لأن محور الممانعة و”التيار” غير جديرين بالحكم. هذا المحور “عايش على غير كوكب” اذ ان اهتماماته مختلفة تماما، لديه “الشيطان الاكبر والشياطين الصغار” ويصب اهتمامه على كيفية مواجهتها. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يطالب هذا المحور برئيس للجمهورية يحمي ظهر المقاومة اي يسعى الى الاتيان برئيس يوافق على ما يقوم به، فيما نحن نرغب في انتخاب رئيس للبلاد يهتم بالصناعة والتجارة والزراعة والبنى التحتية وبتطوير كل القطاعات في لبنان”.
وقال: “أما “التيار فـ”قصة ثانية”، لها علاقة بكل شيء، الا بالشأن العام، فهذا من آخر أولوياته، باعتبار ان جل ما يهمه مجموعة اولويات ترتبط ببقائه في السلطة والسيطرة عليها وتأمين مصالحه الشخصية”.
وعاد رئيس القوات ب”الذاكرة الى عام 1976 حين انتخب الرئيس الياس سركيس قبل 6 اشهر من انتهاء ولاية الرئيس سليمان فرنجية لان البلد يمرّ في ازمة، واليوم الوضع مشابه”، وقال: “لذا، كان علينا انتخاب الرئيس قبل حتى انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون أو مع بدء المهلة الدستورية، فيما للأسف بعد سنة من الفراغ الرئاسي لم ننتخب حتى الآن رئيسا جديدا للبنان”.
أضاف: “إن الفريق الآخر “شاطر بالغش”، ويخلط الحابل بالنابل بهدف تضييع المواطن اللبناني”.
وإذ لفت إلى أن “الرئيس نبيه بري دعا الى 12 جلسة خلال سنة اي بمعدّل جلسة لكل شهر”، قال: “من شبه المستحيل انتخاب رئيس من الدورة الأولى، نظرا للحاجة الى 86 صوتا، الا في حالات استثنائية. لذا، من الطبيعي ان يصار الى فتح دورات متتالية الى حين انتخاب الرئيس”.
تابع: “لذا، يقوم الرئيس بري، بالدعوة الى جلسة يشارك محور الممانعة في دورتها الاولى، لأن هذا الاخير متأكد أنها لن تنتهي بانتخاب رئيس، فيخرج بعدها “مع الحيط” ويطيّر النصاب وتنتهي الجلسة، وهكذا دواليك. وبالتالي من يعطّل الانتخابات الرئاسية هو محور الممانعة، من خلال الرئيس بري، الذي يدعو الى جلسات صورية فينسحب منها نواب هذا المحور بحجة عدم قدرة المجلس على انتخاب رئيس. وهم يدركون تماما ان بقاءهم في الجلسات وفتح دورات متتالية سيُشعران النواب بجدية الاستحقاق وسيدفعهم في النهاية الى انهاء الفراغ الرئاسي بانتخاب رئيس لا يمثل فريق الممانعة، الامر الذي لا يريدونه باعتبار ان هذا المحور لا يحترم اصول اللعبة الديموقراطية”.
وتطرّق جعجع الى مسألة طرح الحوار، قائلا: “صديقنا العزيز الرئيس بري تحدث عن خطة للخروج من الازمة اي القيام بحوار لمدة اقصاها 7 ايام في مجلس النواب، على ان ينتهي مهما كانت النتيجة بالدعوة الى جلسة انتخاب مفتوحة، ولأننا في هذا الظرف الصعب لن ندخل بألاعيب لا جدوى منها، رفضنا الطرح. وفي الامس، أعلن رئيس المجلس إنهاء طرح هذه المبادرة لأن عددا من الكتل لن يشارك فيه، ما يعني ان على الرئيس بري اعتبار الحوار قد فشل وعليه عندئذٍ، كما قال سابقا، الدعوة الى عقد جلسة بدورات متتالية لا تنتهي الا بملء سدة الرئاسة، ولكنه للأسف ما زال يرفض ذلك”.
أضاف: “ان اتهام الموارنة بالتعطيل “على الموضة” اليوم، اذ يقوم البعض بذلك حاليا كأن النواب الموارنة من يخرجون من الجلسات فور انتهاء الدورة الاولى. من الممكن ان نجد قسما من الموارنة “عاطلين او منيح” كما كل الطوائف، ولكن هذا لا يبرر هذه الموضة الجديدة لتنصل الآخرين من المسؤولية”.
وجدد التشديد على ان “القوات كانت تدرك جيدا ان الحوار لن يأتيَ بنتيجة لان محور الممانعة مصر على مرشحه حتى النهاية”.
وتوقف عند كلام “أحد الأشخاص ممن ينتمون، الى هذا الفريق، والذي تحدث أخيرا عن ضرورة مشاركة الجميع في الحوار لاقناعهم بالسير بمرشح “الممانعة”.
وأكد جعجع ان “هذا الفريق اعتقد ان من خلال الحوار قد ينجح باقناع بعض النواب المستقلين والتغييريين بالسير بمرشحه، لعله بذلك يؤمن له الاصوات المطلوبة”، وقال: “عندما وصلنا الى ساعة الحقيقة تبين ان فريق الممانعة لا يريد الدعوة الى جلسة انتخاب جديدة بدورات متتالية “ولو خربت الدني”، لأنه لن ينجح بتأمين الـ65 صوتا له”.
وأسف ل”مثل هذه التصرفات، في ظل كل ما نمر به من أزمات”، وقال: طالما لمحور الممانعة والتيار وزن في اللعبة السياسية يجب الا نتأمل خيرا، وهذا الكلام ليس من منطق الخصومة بل لأن هذا الفريق لا يفهم بمنطق الدولة ولا بتسيير امورها، وهو غير مستعد لضبط بعض الامور الاساسية التي قد تؤثر على شعبيته، وابرزها التهريب، والانتظام الضريبي، وهما اذا تمت السيطرة عليهما فستدر أموال كثيرة على الدولة تفوق حاجتها من صندوق النقد الدولي”.
وقال: “انطلاقا من هذه الحقيقة المرة، أشدد على تمسّك القوات بمواقفها الواضحة والصلبة وستبقى، لأن الخيار هذه المرة، إما الوصول الى حل جدي وإما الايحاء بذلك للشعب وتمديد الأزمة سنوات اخرى”.
وجدد التأكيد ان “الحل سهل، يكمن بدعوة بري الى جلسة مفتوحة بدورات متتالية لا تنتهي الا بانتخاب رئيس جديد”.
وختم: “امام هذا الواقع، علينا المحافظة على موقفنا، وانتم على صبركم وعزمكم، فالمعارضة مصممة على عدم القبول بالحلول المعتورة، ولن نتوقف الا عند الوصول الى النور الذي بدأنا نراه في آخر النفق المظلم، ومسافته ترتبط بـأصدقائنا في محور الممانعة والتيار، ولكن كل هذه المعضلة لن تُحل الا عندما يتقي هذا الفريق الله وينظر الى مصلحة البلد”.
بوشكيان
من جهته، حيا بوشكيان “جعجع على استضافتِه ومشاركتِه معنا كقوى إنتاجية وعاملة في هذا اللقاء العملي، للتباحث في ملف محوري وأساسي يتعّق بالاقتصاد اللبناني والتنمية المستدامة والانماء المتوازن والمتكامل ومساهمة الصناعة بالنمو والازدهار”.
وقال: “إن لبنان شهد مرحلة زمنية طويلة طبعت اقتصاده بطابعِ الاقتصاد الريعي وقامت بشكل رئيسي وأولي على السياحة والتجارة والقطاع المصرفي والخدمات وتحويلات المغتربين وودائع الاخوة الخليجيين، وبدرجة ثانية على الصناعة والزراعة، وأدّت هذه السياسة دورَها، وخدمت “عسكريتها” إذا جاز التعبير”.
ولفت الى ان “لبنان سجّل فترة ذهبية من الانتعاش في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، إلى أن تراجعت قيمة هذه الخدمات ومردودها وفاعليتها، في مقابل عدم رضى أهل الصناعة والانتاج عن إهمال الدولة لهم، وعن دعم الحكومات المتعاقبة المحدود جدا، فاتكلوا على أنفسهم، وطوروا أعمالهم، وبرهنوا صحة خياراتهم”.
كما ذكر ب”ما تعرض له لبنان في عام 2006، حين دمر العدوان الاسرائيلي قطاعاته الاقتصادية المتنوّعة، وتوقفت السياحة، وتراجعت التجارة وتقطعت أوصال الوطن. وتكرّرت هذه المآسي عام 2019 وأُضيفت إليها أزمة المصارف ووضع اليد على أموال اللبنانيين”، وقال: “في هاتين المحطتين من تاريخ لبنان، بقيت المصانع عاملة، زاد إنتاجها، تنوعت سلعها، كبر حجم الاستهلاك المحلي من الانتاج الوطني، ضاعفت تصديرها الى دول العالم، وفرت آلاف فرص العمل الإضافية، وظفت رؤوس أموال ضخمة، استوردت آلات بمئات ملايين الدولارات. كما صنع لبنان معدات صدرها إلى مصانع اميركا واوروبا وافريقيا والدول العربية”.
أضاف: “حين تسلمت وزارةَ الصناعة، وضعت شعارين: اعتماد لبنان المنتج وتصدير الانتاج الوطني واستيراد الدولار. وضعت خطة منهجية للوصول الى هذين الهدفين، بالتأكيد بدعم رئيس الحكومة والزملاء الوزراء، وتأييد المجلس النيابي والنواب، وبعمل مشترك ومتواصل مع الهيئات الإقتصادية وجمعية الصناعيين اللبنانيين. ولما تحقق نجاحنا لولا التزام العاملين في وزارة الصناعة وتضحياتهم، وكذلك جهود العاملين في معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات، وهما الذراعان التنفيذيان للوزارة على صعيد الدراسات والأبحاث والمختبرات والجودة والنوعية”.
وتابع: “مهما وضعنا آليات رقابة وتشددنا بالجودة، وهو أمر واجب وسليم وضروري ومطلوب، غير أن العمل الناجح يتجلى باستقامة صاحبه، وضميره الحي. كما يتأتى من حرص الصناعي على ديمومة مصنعه، وعلى شهرة علامته التجارية في السوق. ودورنا كوزارة صناعة، مواكبةُ الصناعي منذ منحه الترخيص القانوني، وابقاؤه وفيا للشروط الواردة في الترخيص. وتبقى المواجهة صعبة مع ممتهنين العمل الصناعيين المتعدّين على “الكار”، المنتحلين الصفة، المزورين والعاملين من دون أي مسوغ قانوني. وفي هذه الفئة، نوعان: الأول، لم يتقدّم في الأساس لدى الوزارة، ويعمل في الصناعة سواء في مكان خفي، أو في مكان معروف من قبل الأجهزة البلدية والأمنية، وهي تؤمن له التغطية، أو تحيد بنظرها عنه، بينما الثاني، تقدم بطلب ترخيص لدى وزارة الصناعة وتم رفض الطلب لعدم استيفائه الشروط، لكنه بدل أن يؤمن الشروط المطلوبة، شغل ماكيناتِه الانتاجية. الحالتان غصبا عن القانون والوزارة”.
وأردف: “عرضت هذا الواقع لأؤكد أن الوزارة ماضية بإقفال المخالفين، وأشدد على رفضنا تشويه هؤلاء سمعة الصناعة الوطنية وشهرتها في لبنان والعالم. وهنا، أقول لهم أن يعملوا في شيء آخر طالما أنهم يتخاذلون عن قوننة أوضاعهم”.
وشكر ل”رئيس القوات استضافتهم، منوها ب”التعاون مع الاستاذ سليم الزعني وعضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين ورئيس الهيئة التنفيذية في جمعية انجازات البحوث الصناعية – لبنان IRALEB المهندس زياد شماس الذي يعمل بتفان ويبذل جهودا كبيرة مع فريق عمله من أجل ربط العلاقة والتفاعل بين الصناعة والجسم الأكاديمي والهندسي في الجامعات”.
وختم: “عمالنا في مصانعنا متفوقون بعقولهم وأفكارهم على الآلات والمعدات، فلبنان كان وما زال مبدعاً بشبابه وشابّاته، لبنان الحضارة والقيم والتاريخ لن يموت. لبنان الصناعة والإعمار والبناء سيعود منارة الشرق بسواعد أبنائه وإيمانهم وتضحياتهم من أجل لبنان حر وديموقراطي ومزدهر”.
الحاج
بدوره، قال الحاج: “إن القطاع الصناعي، رغم كل التحديات في السنوات الأربع الماضية صمد، تأقلم، تقدم، وتوسع في السوق المحلية وعمل جاهدا على فتح أسواق جديدة خارجيا”.
ولفت إلى أن “الدول تضع أهدافا واستراتجيات اقتصادية لقطعاتها الإنتاجية، وتحدد المطلوب من تلك القطاعات من مؤشرات ونسب، وتجهد في خلق كل الاجواء المناسبة لتحقيق تلك الأهداف”، وقال: “على سبيل المثال لا الحصر، تحدد الحكومات في رؤيتها الاقتصادية، النسبة المئوية التي يجب أن يشكله القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي والنسبة المطلوبة للعمالة في الصناعة من مجمل اليد العاملة المحلية، وكيف تساهم الصناعة في التخفيف من العجز في الحساب الجاري وميزان المدفوعات والميزان التجاري؟ ماذا فعلت الحكومات لتحقيق تلك الاهداف؟ عفوا الحكومات المتعاقبة فعلت الكثير لإعاقة تلك الاهداف ليس فقط لتحديدها والمساهمة في تحقيقها”.
وتعهد ب”فك أسر القطاع الصناعي من زنزانة موازنة دفتر الحساب، ومن خوات الصناديق والمجالس والمؤسسات الفارغة والفاشلة، التي بدل أن تؤمن البنى التحتية الخدماتية والتقنية واللوجستية لتسهيل بيئة الاعمال، نراها تزيد من فجورها ووقاحتها على كل من هو ممأسس وشرعي وملتزم ضريبيا ومسؤول اجتماعيا ووطنيا”.
وقال: “ليسمح لنا في الضمان اللااجتماعي ووزارة “لا الطاقة” وهدر الطاقات و”المصريات” وفي مؤسسة “اللا كهرباء”، وفي وزارة “اللا مال ولا من يحزنون” ان يفكّوا عن “ظهر الصناعيين”، وهذا إنذار وتحذير، وكما في السياسة كذلك في الاقتصاد، نحن في تكتل الجمهورية القوية في المرصاد: مواجهة مستمرة من دون كلل أو ملل أو رياق”.
ووجه الحاج بعض الأسئلة التي تخص صناعة الغد: “ما هي ميزاتنا التفاضلية وكيف نحافظ عليها؟ ما هي إمكاناتنا للدخول الى قيمة السلاسل العالمية value chain وكيف؟ كيف نخطط لمناطق صناعية تخصصية تعتمد التكنولوجيا؟ ما هي التشريعات المطلوبة منا؟ كيف نخطط لزيادة العمال اللبنانيين؟ وما هو المطلوب تربويا واجتماعيا؟ وكيف نساهم في خفض عجز الميزان التجاري؟”.
وأكد أن “كل هذه الأمور في حاجة إلى الحكومة والمجلس النيابي والاحزاب وجمعية الصناعيين والاستراتيجيين، لا الى التكتكيين، الى الملتزمين لا الى الهواة، الى أصحاب المواقف لا الى المنافقين والمساومين، الى أبناء القضية لا الى أبناء الظرف… وها نحن هنا اليوم كثر”.
الأسمر
وتحدث الأسمر عن “المشاكل الاقتصادية والصناعية التي يعاني منها اللبناني، من انهيار سعر صرف الليرة، عدم الاستقرار السياسي، التمزق والانهيار الإجتماعي والبيئي، ارتفاع أسعار الكهرباء، قلة المناطق الصناعية، غلاء العقارات، غياب خطة واضحة لتشجيع الاستثمار والتمويل الصناعي، عدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عبر الاتفاقيات التجارية مع الدول، تراجع القدرة الشرائية، التهرب الضريبي، التهريب عبر الحدود، وصولا إلى العوائق المصرفية”.
أضاف: “هذه المشاكل تلقي بظلالها على الواقع الصناعي والعمالي حيث تتفاقم البطالة والصرف وعدم احترام حقوق العامل اللبناني وعدم رفع الأجور واعتماد التكنولوجيا، الى جانب عدم تناسق الاختصاصات الجامعية والمعاهد الفنية مع حاجات سوق العمل، مما يؤدي الى ضرب اليد العاملة اللبنانية والإعتماد على اليد العاملة الأجنبية”.
ودعا إلى “ضرورة تطوير قطاع الصناعة والحفاظ على حقوق العمال وتحسين النمو وخلق فرص عمل، بعدما تجاوزت نسبة البطالة 50% والهجرة بين الجامعيين والفنيين والشباب الى تصاعد كبير، بالاضافة الى عدم استخدام اليد العاملة الأجنبية والعربية إلا بالضرورات القصوى، وهذا من مسؤولية أصحاب العمل والصناعيين، وتطوير إمكانات العمال وتحسين مهاراتهم وتأمين الدولة للبنية التحتية بأسعار مخفضة وخلق قوانين وتشريعات تحفيزية وفرض سياسة ضريبية عادلة ومنح اعفاءات ضريبية على المواد الأولية المستوردة وتسهيل قيام مشاريع مشتركة من شركات لبنانية وغير لبنانية، الأمر الذي يخلق فرص عمل كبيرة للبنانيين”.
كما أكد “وجوب توجيه القطاع الخاص نحو مزيد من الاستثمار في التكنولوجيا مما يؤهل عددا كبيرا من الجامعيين للعمل في هذا المجال وتطوير الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي باتجاه مزيد من العطاءات على صعيد الطبابة والاستشفاء وشمول كل فئات الشعب اللبناني والانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وربط الصناعة بعملية بيئية متكاملة من حجم بيئة نظيفة وطاقة بديلة ومعامل فرز، مما يخلق مزيداً من فرص العمل، فضلا عن التركيز على اقتصاد المعرفة وبناء نظم للحوار الإجتماعي وتمثيل العمال داخل المصانع وأهمية تأقلم البرامج التعليمية مع احتياجات سوق العمل والتنسيق بين الوزارات المعنية للحد من البطالة وخلق أسواق عمل جديدة تواكب التطور”.
وختم: “بعد التنسيق مع وزير الصناعة، ندعو إلى المباشرة بحوار اجتماعي ضمن ثلاثية التمثيل لمعالجة كل الأزمات ووضع الحلول اللازمة لكل موضوع من المواضيع المطروحة”.
بكداش
من جهته، قال بكداش: “نحن اليوم في عصر الصناعة بعد إنشاء مصانع وخطوط جديدة وتدني فاتورة الاستيراد والكلفة الصناعية وإعادة ثقة المواطن بالمنتج المصنع محليا من حيث النوعية والسعر من دون أن ننسى ديناميكية وزراء الصناعة وادارة الوزارة، وعلى رأسها الوزير بوشكيان”.
وأوضح أن ” البضاعة اللبنانيّة في كل انحاء العالم، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، تصدر إلى اوروبا الأدوية، القرطاسية الورقية، الملبوسات، الأحذية، الومنيوم فويل، المفروشات وغيرها، فيما تصدر الى استراليا وأميركا وكندا الكيماويات، البلاستيك، الجلود وغيرها. اما الماكينات فتصدر إلى الشركات الكبرى، في الوقت الذي يصدر تجهيز الكميونات، سيارات الاسعاف، والاطفاء الى الشركات العالمية. الى ذلك، تصدر الكفوف المصنوعة من جلد المواشي الى مصنعي السيارات والطائرات”.
وقال: “هناك مصانع أجنبية بدأت بتصنيع بعض منتجاتها في مصانع لبنان، مما أدى الى زيادة التصدير حيث وصلت صادراتنا الى اوروبا سنة 2022 الى 600 مليون دولار والاشهر الستة الاولى من 2023 الى 452 مليون دولار، كما سجل في وزارة الاقتصاد سنة 2022، 280 براءة اختراع و 1552 علامة تجارية، لكن الارقام تبقى خجولة”.
ودعا إلى “حماية الصناعة من الاغراق، وقف التهرب والتهريب حيث وصلت نسبة الاقتصاد غير الشرعي الى 60%، تعرفة كهربائية بالكلفة للصناعة، مناطق صناعية نموذجية وليس تجمعات صناعية، تثبيت الملحقين التجاريين وليس توقيفهم عن العمل في آخر السنة، وذلك بطلب من وزير الخارجية”، وقال: “للاسف، بخطة ممنهجة وقرارات بالسياسية، وليس بالاقتصاد، ضربوا القطاع السياحي، والمصرفي والزراعي والاستشفائي والتعليمي، وعينهم على القطاع الصناعي”.
أضاف: “يعمل في الصناعة حوالى 195000 لبناني، اضافة الى الموسميين والمياومين”.
وأكد أن “جمعية الصناعيين هي ضد العمالة الاجنبية عموما، فهي غير قانونية خصوصا”، وقال: “علينا الاعتراف بأنه لا يوجد عمال لبنانيون يكفون الطلب في بعض المناطق، لكنهم متوافرون في مناطق اخرى. كما لا ثقافة عند العامل اللبناني لينام في مجمعات المصانع، مما نضطر الى الاستعانة بالعامل الاجنبي، ناهيك عن أن هناك لبنانيين لا يريدون، للأسف، العمل، إذ نلاحظ قطاعات حكرا على العامل الأجنبي، ومنها عامل الدليفري ومحطات الوقود والنواطير وسواها”.
وختم: “أن لبنان لن يشهد نموا ولا فرص عمل، الا بمعالجة مشكلة النازحين السوريين ومراقبة الحدود البرية والبحرية وانشاء خلية طوارىء اقتصادية لوضع خطة موحدة تتكون من الوزارات المعنية واقتصاديين وغرف التجارة والصناعة وجمعية الصناعيين بغية إعادة عجلة الاقتصاد في كل القطاعات ودعم الصناعة الوطنية”.
شماس
بدوره، رأى شماس أن “القطاع الصناعي اللبناني قطاع واعد يشكل رافعة اقتصادية أساسية بجانب قطاع الزراعة والسياحة، ولكن في الوقت عينه يحتاج كأي نشاط آخر الى التجدد وادخال افكار لمواكبة التطور والحداثة من خلال تشجيع الابتكارات الصناعية التي تساهم في تأسيس صناعات جديدة ناشئة (StartUps). وبالتالي، تؤمن فرص عمل لمهارات مختلفة”.
وأكد أن “الابتكار الصناعي يعتمد على ركيزتين أساسيتين، هما: الجامعة على امتداد الوطن والطلاب الجامعيين الذين يصرون على متابعة الابتكار والابداع، رغم كل الظروف الصعبة، بمواكبة من العمداء واساتذة الكليات. أما الركيزة الثانية فتتمثل بمجموعة من الصناعيين اللبنانيين الذين أبدوا رغبتهم في مساعدة هؤلاء الطلاب في افكارهم لتحويلها في ما بعد الى نماذج قابلة للنجاح وفتح فرص عمل جديدة”.
وأوضح أن “جمعية إنجازات البحوث الصناعية أنشئت لهذه الغاية من خلال نشاط مشترك بين وزارة الصناعة، جمعية الصناعيين اللبنانيين والمجلس الوطني للبحوث العلمية، وبدأ العمل على مأسسة برنامج LIRA لمواكبة المرحلة، الا انها توقفت عام 2020 اذ كانت تمول من مصرف لبنان. عندها، انطلقت جمعية IRALEB كمشروع لتمويل المشاريع الابتكارية الصناعية، واُطلق مسحٌ ضمن المصانع والجامعات العاملة في لبنان”.
وعرض خارطة طريق جمعية “انجازات البحوث الصناعية ومشاريعها.
نصراوي
كذلك، ألقى نصراوي كلمة استهلها بـ”مطلب الصناعيين الذين يريدون إطارا يحميهم من الصدمات والأزمات لكي نبني صناعة قوية مرنة وصلبة من أجل جمهورية قوية لا هم لها سوى الارتقاء بلبنان الى مصاف الدول الأكثر حداثة”.
وشكر ل”رئيس القوات دعوته لهذا اللقاء، رغم كل انشغالاته الحزبية والوطنية”، مثنيا على “دور وزير الصناعة الحالي وراعي هذا المؤتمر، الذي أبقى أبوابه مفتوحة للنقاش والاستماع الينا كصناعيين ومشاركتنا همومنا وتطلعاتنا الى مستقبل أفضل للبنان”.
وطرح “اقتراحات وحلولا تساهم في خلق فرص عمل وتزيد من رفاهية شعبنا من خلال وضع آلية استراتيجية لتطوير القطاع الصناعي الذي هو في حاجة الى مسارين أساسيين: أولا، هيئة ناظمة للقطاع من شخصيات يشهد لها نزاهتها وإلتزامها الوطني، فيما المسار الثاني يتمثل في بناء شراكة كاملة بين القطاع الخاص والعام لتحقيق أهداف واحدة ورؤية موحدة والخروج من دوامة المصالح العامة على حساب الخاصة أو العكس”، وقال: “علينا العمل من خلال هذين العنوانين الأساسيين من أجل تعميق وتصنيع المنتج المحلي المشروع، تبسيط الاجراءات والقيود على الصناعة، الحد بقبضة حديدية على الصناعات غير الشرعية التي تهدد صحة المواطن ومالية الدولة، إعطاء حوافز للصناعيين والمستثمرين، مراجعة الاتفاقات الدولية بما يتناسب مع مصلحة لبنان او المعاملة بالمثل، تأمين الموارد المالية وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير من خلال هيكلة المصارف وإعادة الحقوق لأصحابها والخروج من الاقتصاد النقدي والتهرب الضريبي، مساندة الصناعيين في تنمية صادراتهم وإنشاء برنامج يسهل التعامل بين الوزارات الأخرى المعنية في هذا القطاع والتوسع في المساهمات في المعارض الدولية”.
وقال: “في هذا السياق، نحن في حاجة إلى بناء إدارة عامة كفوءة وأكثر فعالية والى إدخال الذكاء الاصطناعي الى مؤسساتنا واستغلالها كمورد للمعلومة لكي لا نصبح عبيدا لها، الى جانب أمور كثيرة ناقشناها في مقالات وندوات سابقة”.
أضاف: “انطلاقا من هنا، إن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب الاحتكام الى القوانين وتطويرها بحسب الحاجات المطروحة عبر الحوكمة الرشيدة والبدء ببناء دولة القانون التي وحدها تحمي أصحاب الحقوق من صناعيين وتقنيين وعمال ومواطنين”.
الدكاش
وكانت كلمة افتتاحية للدكاش اعتبر فيها أن “اللبناني الخلاق والشجاع الذي لم يتأثر في الماضي البعيد بالاحتلالات والغزوات، هو نفسه اليوم، يواجه أصعب الظروف والمؤامرات، ويصر على صناعة الأمل والفرح”، وقال: “إن عجلة الصناعة الوطنية ، إن دارت دورتها الكاملة، فستكون خشبة خلاص أساسية للبنان”.
وأشار إلى أن “تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى أن تتضافر أطراف الإنتاج في جهودها المخلصة، من حكومة وأصحاب عمل وعمال”، وقال: “إن الحكومة في لبنان لبنانية، وإن اختلفنا معها في بعض توجهاتها. وأصحابُ العمل لبنانيون أوفياء اختاروا الصمودَ في لبنانَ والرهان على مجالات استثمارية جديدة”.
أضاف: “إن العامل اللبناني بالتحديد، هو من يهمنا لأنه مهدد بحياته وبلقمة عيشه ومستقبل أولاده، بسبب المنافسة غيرِ الشرعية وغير المشروعة التي يمثلها العمال الأجانب، في ظل شبه غياب رسمي أو تقصير غير مقصود أو عجز عن تنظيم هذه العمالة، في ظل فوضى النزوح”.
وتابع: “اليد العاملة اللبنانية بمهارِتها واحترافِها وإيماننا بدورها في إِنهاضِ الصناعة الوطنية وازدهارها، مصابة بخوف مبرَر، بسبب العمالة الأجنبية الأقل كلفة وخبرة ومهارة، والخارجة عن أي انضباط ورقابة جدية”.
وسأل: “هل ندفن رؤوسنا في الرمال، وندعي أننا لا نرى ولا نسمع ولا نشعر ولا نعلن موقفا؟”.
ولفت إلى أن “هدف انعقاد هذا المؤتمر هو الحصول على الأجوبة الشافية لتوصيف المشكلة وطرح الحلول المناسبة، برعاية الدولة ممثلة بوزارة الصناعة، وعلى رأسها الوزير بوشكيان”.
وأوضح أن “القوات اللبنانية تنظر الى كل ملف ومشكلة من الزاوية الوطنية، فالأزمات لا تنحصر بفئة من دون أخرى، والحلول لا تشمل فئة من دون أخرى”، وقال: “لذلك، نحن نطالب بصناعة وطنية مئة في المئة من أصحاب عمل وعمال. انطلاقا من هنا، لا يجوز أن نخسر اليد العاملة اللبنانية والكفوءة لصالح الهجرة، ونستبدلها بيد عاملة أخرى”.
توصيات
واختتمت الندوة بتوصيات تلاها الحاج وهي: “إنشاء خلية أزمة لمتابعة قضايا الصناعيين، ثقة المواطن بالمنتج المحلي، من حيث النوعية والسعر، حماية الصناعة من الإغراق، وقف التهريب والتهرب، تسكير المعابر غير الشرعية، دراسة تعرفة الكهرباء بالكلفة الصناعية، منح إعفاءات ضريبة على المواد الأولية المستوردة، العمل على إنشاء مصانع جديدة وخطوط جديدة تدخل ضمن قيمة السلاسل العالمية وفق مزايا الصناعة االبنانية التفاضلية، إنشاء مناطق صناعية نموذجية تخصصية تعتد على التكنولوجيا، تطوير إمكانات العمال وتحسين مهاراتهم، دعم المشاريع الإبتكارية للباحثين الأكاديميين واستقبالهم ضمن المؤسسات الصناعية والاستثمار في أفكارهم المبدعة، وتطوير المناهج التربوية لتلبية حاجات سوق العمل لا سيما التقنية والفنية، ضرورة تطوير قطاع الصناعة والحفاظ على حقوق العمال وتحسين النمو وخلق فرص عمل، عدم استخدام اليد العاملة الأجنبية إلا عند الضرورة، وخصوصا غير الشرعية، تطوير الصندوق الوطني الاجتماعي، إنشاء خلية أزمة لمتابعة قضايا الصناعيين، العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية لدى القطاع العام لتسهيل إجراءات التصدير وتحسين بيئة الأعمال، التحضير لسلسة اقتراحات لتشريعات تسمح بتطوير الصناعة وتحديث قانون العمل، إعادة النظر بالإتفاقات التجارية الخارجية، العمل على إيجاد قروض إستشارية من مؤسسات مالية عربية ودولية لإعادة تنشيط الاقتصاد على أن يتم إيفاء هذه القروض بعمولات العقود، ترشيد العمال وتأهيلهم، وإنشاء بنك للعمال أي جمع داتا عن العمال”.
