ما تعرّضت له الخطة الأمنية لبيروت والضواحي منذ الخميس الماضي ولا تزال، من اعتراض وتشويش، فرض واقعاً لا يمكن لوزارة الداخلية أن تجبهه بالصمت. وبدا من حوادث قطع الطرق ومواجهة القوى الأمنية، كما حصل أخيراً في منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت، أنّ هناك من يحاول إرجاع عقارب ساعة الفلتان الى الوراء.
وفي موازاة ذلك، كان لافتاً ما نشر الجمعة عن كتاب وجهته المفوضية العليا للاجئين، وانطوى على تأنيب لوزارة الداخلية على خلفية الاجراءات التي أقرّت لمكافحة النزوح السوري غير الشرعي الى لبنان، وعلى الرغم من التدخل السافر للمفوضية في الشؤون الداخلية للبنان، بقيت وزارة الداخلية صامتة أيضاً.
فإلى متى يستمر هذا الصمت؟ الجواب هو عند المولوي الذي سيكون على عاتقه وضع النقاط على حروف مسألتين بالغتي الأهمية. وأي تقاعس في أداء الوزارة في موضوعي الخطة الأمنية وسلوك مفوضية اللاجئين ينذر بما لا تحمد عقباه.
وفي التفاصيل المتعلقة بالخطة الأمنية، برز أخيراً اهتمام متأخر يتعلق بمعالجة الخلل في عمل مصلحة تسجيل السيارات وسائر المركبات وتلكؤها المريب في إنجاز معاملات المواطنين. وفي ملاقاة هذا التقصير، صدر عن هيئة إدارة السير – مصلحة تسجيل السيارات بيان تعهد «باستقبال المواطنين طيلة الأسبوع الحالي في المركز الرئيسي الدكوانة، لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بفك حجز جميع أنواع المركبات والدراجات».
وفي السياق نفسه، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنها «ترفض الاعتداء على قطعاتها وعناصرها مهما كانت الذرائع، علماً أنّ هذه الخطّة الأمنيّة كانت مطلب الجميع لحماية المواطنين على الطرقات العامة من عمليات النشل والسلب والتصرفات المتهوّرة لسائقي الدراجات، إضافةً إلى عدم ارتدائهم الخوذة الواقية، ما أدّى إلى ارتفاع عدد القتلى منهم، في حوادث السير».
وأتى بيان المديرية على خلفية تعرّض مركز فصيلة المريجة السبت الماضي لرمي الحجارة وإطلاق النّار في الهواء، فردّ العناصر بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم عن المكان.
ومن الخطة الأمنية الى مفوضية اللاجئين، فقد طالب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وزير الداخلية، بـ»اتخاذ الإجراءات القانونية كافة في حق رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان، بسبب انتهاكه السيادة اللبنانية، وتدخله في تطبيق القوانين اللبنانية، محاولاً عرقلة التدابير والإجراءات التي اتخذت».
ومن شؤون الداخل الى شجون الحدود. حيث أعلن «حزب الله» أمس عن استهداف مواقع وآليات وتجهيزات للجيش الإسرائيلي، في حين أعلنت إسرائيل مهاجمة أهداف تابعة لـ»الحزب». ونعى «الحزب» في الوقت نفسه سقوط عنصرين هما:علي هادي سلامة مواليد عام 2006 من بلدة المجادل الجنوبية، وحسن يحيى نعمة مواليد عام 1990 من بلدة محرونة الجنوبية أيضاً.
وفي إسرائيل، أُعلن عن رسائل وجهتها الدولة العبرية إلى الولايات المتحدة ولبنان، اعتبرت فيها أنّ «صبرها ينفد»، وأنّ من شأن ذلك أن يشدّد هجماتها على لبنان، فيما هدّدت مصادر عسكرية بأنّ «الجيش الإسرائيلي جاهز لشنّ هجمات ضد «حزب الله»، حسبما ذكر موقع صحيفة «معاريف» الإلكتروني امس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إنه «خلال الحرب في غزة، أبقينا دائماً احتياط ذخائر وقوات بالإمكان بواسطتها المناورة في لبنان، حيث القتال يتطلب من الجيش الإسرائيلي استخدام نيران كثيفة واجتياحاً سريعاً. ونصرالله يعرف هذا».
واعتبر رئيس «حزب الصهيونية الدينية» وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنّ على إسرائيل «هزم «حزب الله» هزيمة مطلقة، بحيث يبقى الجيش الإسرائيلي داخل حزام أمني في جنوب لبنان». وجاءت تصريحاته خلال اجتماع لكتلة حزبه عُقد في شمال إسرائيل.
وقال سموتريتش إنه «يجب توجيه تحذير لـ»حزب الله». وفي حال عدم الاستجابة بشكل كامل للتحذير، فعلى الجيش الإسرائيلي شنّ هجوم يدافع فيه عن سكان الشمال، ويتضمن ذلك توغلاً برياً وسيطرة على جنوب لبنان».
وعقّب مسؤول أمني إسرائيلي بالقول إنّ «سموتريتش يقود خطاً إستراتيجياً خطيراً وعديم المسؤولية. فما هي الخطوة القادمة؟ احتلال العراق واليمن؟». وتشير أقوال المسؤول الأمني إلى أنّ التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب في لبنان لا تتعدّى كونها تهديدات فضفاضة.
