كشف أمس مسار التحقيق العسكري في فتنة القرنة السوداء عن خيوط إضافية في جريمة مقتل هيثم ومالك طوق في عطلة نهاية الاسبوع الماضي. كما دفعت تطورات الفتنة العاصفة مجلس القضاء الأعلى إلى إزالة الالتباس حول تلكؤ القضاء في حلّ النزاعات العقارية في المرتفعات الشمالية، فأعلن في بيان أنّ “قرارات قضائية عدّة عن قاضي الأمور المستعجلة في بشري، والقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي، تتعلّق بالمنطقة العقارية المتنازع عليها، جرى إبلاغها من الفرقاء ومن المراجع الرسمية، كما تمّ إنفاذها على أرض الواقع”. وبين التحقيق العسكري وبيان مجلس القضاء الأعلى، أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قراراً بتشكيل “لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقارية”.
في السياق القضائي علمت “نداء الوطن”، أنه بعد مسح ميداني قامت به قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار فور وقوع الحادثة، حيث تمّ رفع المظاريف وجمع الأدلة قبل إرسالها إلى المختبرات لفحصها، تبيّن أنّ التحقيقات قطعت شوطاً مهماً، وقد بدأت تتكشف بعض الملابسات التي توضّح الصورة شيئاً فشيئاً، خصوصاً لجهة تحديد مسافات إطلاق الرصاص، وكيفية حصول الإشكال وإطلاق النار ونوع الأسلحة التي استخدمت.
كذلك، تمّ تحديد الموقع حيث تعرّض فيه هيثم طوق لإطلاق النار، وتبيّن وجود “متراسيْن حجرييْن” في التلال المحيطة بالمنطقة حيث وقع الإشتباك، إلى جانب متاريس حجرية أخرى موجودة في المحيط، ولكن من المستبعد وفق مصادر قضائية أن يكون أهالي بشري هم من أقاموها لكونها تستهدفهم. كذلك علم أنّ الجيش يركّز تحقيقه على كيفية مقتل مالك طوق.
وتفيد المعلومات أيضاً، أنّ عدد الموقوفين في جريمتيّ القرنة السوداء بلغ 23 شخصاً. ويجري العمل على تدقيق إفادات الشهود الموقوفين وتحديد ظروف وطبيعة الموقف الذي أدى الى مقتل هيثم ومالك طوق، وما سبق ليلة الحادثة من ظروف وتطورات أدت الى وقوع الحادثة وتفاقم الأمور، مع تقاطع المعطيات التقنية مع هذه الافادات، للوصول الى حقيقة واحدة واضحة وشفافة تجعل أهل الضحايا والرأي العام على بيّنة مما جرى.
وفي هذا السياق، يزور اليوم وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لإطلاعه على سير التحقيق الجاري في جريمتيّ القرنة السوداء.
ويبقى الحدث في الشمال، إذ طالب وفد من كتلة “الاعتدال الوطني” النيابية خلال زيارته الرئيس ميقاتي، بـ”إطلاق العمل في مطار القليعات، في ظل الزحمة الكبيرة التي يشهدها مطار رفيق الحريري الدولي”. ووفق ما صرّح به عضو الوفد النائب وليد البعريني، فإن الوفد دعا ميقاتي “إلى إعطاء أهمية لموضوع مطار القليعات الذي له دور كبير في إنماء منطقة الشمال والبقاع”. واعتبر أنّه “بعد التسويات التي حصلت إقليمياً ودولياً ليس هناك من حجة لعدم السير في هذا الموضوع بشكل جدّي، فالحواجز كلها رفعت بعد التسوية السعودية – السورية – الإيرانية”.
وعلى المقلب الرئاسي، ثابر “حزب الله” في التأكيد أنه لن يكون هناك “جديد رئاسياً”، إلا بالمرور عبر “مطهر” الحوار وفق مواصفات “الحزب”، الذي إستعان بحركة “أمل” ليصدر معها بياناً مشتركاً يشدد على أنّ “أيّ جهد لا يصبّ في (الحوار) هو هدر للوقت وتعميق للأزمة، يجب الإقلاع عنه لأنه يفاقم التداعيات السلبية لبقاء الفراغ المدمر للبلد”.
وردّ تكتل “الجمهورية القوية” في بيان جاء فيه أنّ “التذرع بالذهاب إلى الحوار لطرح الملفات الرئيسية الخلافية بغية الوصول إلى حلول مشتركة هو عملية غش موصوفة، باعتبار أنّ الحوار بين اللبنانيين حول الملفات الكبرى، من الأمن وسواه، قد تم في مدينة الطائف بعد انتهاء الحرب، وأنتج وثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي خلاصة هذا الحوار هي اتفاق الطائف”.
ووفق معلومات “نداء الوطن” فإنّ “حزب الله” يمضي في تعطيل الاستحقاق الرئاسي بذريعة “حوار”، على إيقاع ما تردّده أوساط “الثنائي” من ان الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يحضّر لمؤتمر حوار في اتصالات سيجريها مع أطراف اللجنة الخماسية زائد إيران.
وأفادت أوساط واسعة الاطلاع، أنّ هناك ثلاثة أهداف أساسية يريدها “الحزب” من الحوار، هي:
أولاً، رشوة المسيحيين في موضوع النازحين السوريين لجلبهم الى الحوار، علماً انه في صلب مقدمة الدستور لا توطين للسوريين أو لغيرهم.
ثانياً، تشريع سلاح “الحزب” على غرار الحشد الشعبي في العراق.
ثالثاً، يعتبر “الحزب” أنّ مشاركته في السلطة التنفيذية غير كافية، وهو لذلك يطالب بمزيد من الصلاحيات عن طريق تعديل إتفاق الطائف، على غرار تكريس وزارة المالية للطائفة الشيعية وإحداث منصب نائب رئيس للجمهورية.
ورأت هذه الاوساط أنّ المطلوب هو”تأمين نصاب وطني لمواجهة الانقلاب على الدستور بذريعة الحوار من أجل انتخاب رئيس للجمهورية”.
