بعدما حزم الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان حقائبه أمس وغادر بيروت، حضرت أنباء الموفد القطري الذي سيتولى مهمة اللجنة الخماسية في إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وتفاوتت المعلومات هل إنّ ممثل الدوحة موجود في لبنان، أو أنه سيصل اليه، لكن الأكيد أن هناك قراراً على مستوى اللجنة الخماسية، سيصدر من نيويورك خلال أيام، ينقل الراية من يد الاليزيه الى يد الدوحة، من أجل فتح المسار أمام انطلاق مرحلة تحقيق الاجماع اللبناني على مرشح لرئاسة الجمهورية. ويمتاز الدور القطري بأنه يستطيع أن يخاطب ايران في الملف اللبناني وهذا ما لم تستطع باريس ان تفعله، لأنها على مدى 8 أشهر خلت عجزت عن اشراك ايران في تسوية تنهي تشبث «حزب الله» بمرشحه سليمان فرنجية.
وفي سياق متصل، وفي نبأ من الدوحة، أفادت «وكالة الأنباء القطرية» (قنا) أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني تلقى الخميس الماضي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، الذي «شكر دولة قطر على دورها في تسهيل التوصل إلى الاتفاق الإيراني الأميركي حول تبادل السجناء».
ومن جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء القطري «التزام دولة قطر دعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».
وفي موازاة ذلك، علمت «نداء الوطن» أنّ «حزب الله» وفي انتظار تطورات الملف الرئاسي خارجياً، قرر وضع حدّ للحوار بينه وبين «التيار الوطني الحر» على صعيد الاستحقاق الرئاسي، ويقضي قراره، بحصر الحوار في إسم فرنجية فقط، فإذا لم يلاقه «التيار» على هذا الاسم، فإنه لن يحاور النائب جبران باسيل على أي اسم آخر.
ومن الملف الرئاسي الى الملف الفلسطيني في عين الحلوة، فقد صمد اتفاق وقف إطلاق النار بمساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي التقى وفدين قياديين من حركتي «فتح» و»حماس»، لكن فحوى اللقاءين العلنية لم تصمد أمام التسريبات التي تحدثت عن تعهدات قطعها كل طرف ببذل الجهود لتحصين الاتفاق وتطبيق باقي بنود ما اتفق عليه في «هيئة العمل المشترك الفلسطيني» في لبنان، التي حددت مساراً لمعالجتها.
وفيما سرّبت «فتح» أن «حماس» تعهدت أمام الرئيس بري بتسليم المطلوبين المشتبه بهم في جريمة اغتيال أبو أشرف العرموشي، وهو البند الرئيسي في تجدد الاشتباكات أكثر من مرة منذ اندلاعها في 30 تموز الماضي، أكدت «حماس» رسمياً على لسان نائب رئيسها في الخارج موسى أبو مرزوق خلال جولة على القوى السياسية في صيدا أنها «مسؤولية مشتركة بين كل الفصائل من خلال «هيئة العمل المشترك» ونحن نثق بالضمانات والتعهدات التي تمت بيننا وبين الرئيس بري».
وفيما أوضحت مصادر فلسطينية لـ «نداء الوطن»، أنّ «فتح» تعهدت بوقف إطلاق نار شامل ودائم على قاعدة تسليم المطلوبين، بدا الخلاف على ترتيب بنود الاتفاق في مساراته، بين تنفيس الأجواء وتوفير البيئة الآمنة لإعادة النازحين وإخلاء مدارس الأونروا، وبين دعم وتعزيز القوة الأمنية المشتركة للانتشار فيها وصولاً الى جلب المشتبه بهم، ويتردد أن ثمة محاولة أن يسلِّم عدد من المطلوبين أنفسهم طوعاً، وخصوصاً اللبنانيين منهم الذين لجأوا إلى منطقة الطوارئ في أوقات سابقة.
ومقابل ذلك، أكدت صيدا بقواها السياسية كافة ومراجعها الدينية الإسلامية والمسيحية خلال اجتماع موسع دعا إليه النائب أُسامة سعد في منزله «رفض الاحتكام إلى السلاح في معالجة قضايا عين الحلوة، والمطالبة بتثبيت وقف إطلاق النار وعدم تكرار الاشتباكات لما فيها من خطر كبير على القضية وحق العودة ومن انعكاسات سلبية على أمنها وأمن الشعب الفلسطيني والأمن الوطني اللبناني».
