خلال العد العكسي لعقد الجلسة الثانية عشرة في 14 الجاري لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوالى المعلومات التي تمنح مرشح “تقاطع” المعارضة الوزير السابق جهاد أزعور دعماً، يجعله يتقدم بإستمرار ليصل الى الموقع الذي لا ينافس فيه، مقابل تراجع مرشح الثنائي الشيعي رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية بإستمرار.
وعلمت “نداء الوطن” ان رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط سيعلن غداً بعد ترؤسه التكتل تأييد “اللقاء” ترشيح أزعور ومنحه اصواته له في الجلسة المقبلة. وفي الوقت نفسه، علم ان هناك فريقاً وازناً من النواب السنّة قد اصبح جاهزاً لتأييد أزعور بعدما رأى أن ذلك ينسجم مع مواقف المملكة العربية السعودية.
وفي قراءة لهذه التطورات، يتبيّن ان المشهد النيابي المرتقب بدأ يزيد من توتر الثنائي المرشح لفرنجية، ما يجعله، وبحسب المواقف التي يعلنها تحديداً “حزب الله” يومياً، يتحسّب الى ان يكون 14 حزيران الذي يفصلنا عنه اسبوع فقط، يماثل 14 آذار عام 2005 قبل 18 عاماً، عندما توحد معظم اللبنانيين بمختلف أطيافهم وطوائفهم ففرضوا إنسحاب جيش الوصاية السورية بعد 30 عاماً من الهيمنة على لبنان.
وهذه المرة سيكون الاحتشاد اللبناني العابر للطوائف في ساحة النجمة كي يوصل الى قصر بعبدا مرشحه، ليحقق الارادة الوطنية شبه الجامعة لإخراج لبنان من أتون الازمات بدءاً بانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.
ووفق معلومات “نداء الوطن”، فإن الثنائي الشيعي لم يحسم كيف سيتعاطى مع جلسة 14 حزيران، بإنتظار معرفة حجم التصويت عشية الجلسة لمصلحة أزعور. فإذا كان في حدود الـ 60 صوتاً فسيلجأ فريق الثنائي الى التعطيل من اول جلسة بإفقاد النصاب. أما إذا كان التأييد لأزعور بحدود يتراوح ما بين 50 و55 صوتاً، عندئذ ينتقل الثنائي الى إفقاد النصاب في الجلسة الثانية.
وقد عبّر “حزب الله” امس عن هذه التوجهات، اولاً من خلال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، الذي قال: “لدينا مروحة من الخيارات الدستورية، ونحن نناقش هذه الخيارات مع حلفائنا وأصدقائنا لإتخاذ الموقف المناسب في الجلسة المقبلة”. كما عبّر عنها ثانياً، من خلال نائب الأمين العام لـ”الحزب” الشيخ نعيم قاسم الذي دعا الى “جلسة حوار” دون تحفّظ على أيّ فريق أو قوة في لبنان.
أما مرشح الثنائي فرنجية، فقد أفيد انه سيتحدث في 11 حزيران خلال ذكرى مجزرة إهدن.
