تصدّرت المشهد الداخلي أمس عودة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى التأكيد على ضرورة عقد مؤتمر دولي لإنقاذ لبنان، والدعوة إلى حوار عميق وليس الى حوار شكلي، متحدثاً عن عمق الأزمة اللبنانية. كما تصدرت المشهد نفسه، المواجهة التي خاضها حزب «القوات اللبنانية» ونائبا بشري ستريدا جعجع وملحم طوق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على خلفية القرار الذي أصدره أول من أمس بتشكيل «لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقارية». وفرضت هذه المواجهة على ميقاتي تجميد اللجنة بعدما تبيّن انها تتجاوز التحقيق القضائي الذي يمضي قدماً في جريمتي قتل هيثم ومالك طوق.
البداية من المؤتمر الدولي الذي عاود البطريرك الراعي طرحه أمس في كلمة ألقاها في بكركي خلال إطلاق وثيقة «لقاء الهوية والسيادة» بعنوان «رؤية جديدة للبنان الغد، دولة مدنية لامركزية حيادية». وأبلغت مصادر سياسية واسعة الاطلاع الى «نداء الوطن» انه عندما طرح الراعي مسألة المؤتمر الدولي «كان انطلاقاً من إستحالة الوصول الى تطبيق اتفاق الطائف، ما يعني أنّ لبنان في حاجة الى رعاية دولية على غرار تلك التي رعت ولادة إتفاق الطائف الذي لم يطبّق بعد». وأضافت المصادر»ان أهمية ما طرحه البطريرك هو الرد بصورة غير مباشرة على دعاة الحوار الجدد، فنحن نتحاور منذ عام 2006 من دون طائل». وتابعت: «يجب التمييز بين أمرين: الأول، أن منطلق البطريرك نحو المؤتمر الدولي هو تطبيق الطائف. والثاني، ان الحوار في الموضوع الرئاسي يعني الخروج عن نص دستوري. فالانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان، وبالتالي لا نريد ان نذهب في اتجاه تكريس عرف جديد خلافاً لاتفاق الطائف. وإلا سيكون الحوار على غرار إتفاق الدوحة الذي أعطى الثلث المعطّل لفئة سياسية ذات طابع مذهبي. وبالتالي نحن اليوم نكرّس الخروج عن النص فيكون مدخل كل انتخابات رئاسية الحوار وليس البرلمان». وخلصت الاوساط نفسها الى القول: «إنّ خطورة تكريس الحوار كمدخل للانتخابات الرئاسية، هي في تجاوز الطائف والدستور فلا يعود للآليات البرلمانية دور في انتخاب رئيس للجمهورية، فضلاً عن أن النقاش في الأمور الاخرى، هو ايضا يتجاوز وثيقة الوفاق الوطني. لذلك يجب الذهاب الى المؤتمر الدولي الذي رعى ولادة اتفاق الطائف كي يرعى التزام تطبيقه».
وتؤكد مصادر بكركي لـ»نداء الوطن» أن الراعي يرى الأمور تتجه نحو الأسوأ والفراغ الرئاسي يطول والحوار الذي يُدعى إليه غير جدّي، وهناك رئيس حكومة مدعوم من «الثنائي الشيعي» يتصرّف بطريقة غير حكيمة عكس القيادات السنية السابقة والحالية، وهو يعمل كأن لا وجود لموقع مسيحي أول شاغر ويتخذ قرارات عشوائية تضرب الصيغة والميثاق وقد تثير توترات طائفية، لذلك وجب على بكركي القول لميقاتي ومن خلفه «طفح الكيل»، وليست هذه حكمة رجال الدولة و»الحال مش ماشية» فأوقف هذه المهزلة.
وترى بكركي أنّ الحلّ يكمن بانتخاب رئيس جمهورية، لكن مضبطة الإتهام حاضرة لدى بكركي لمن يقول هذا الكلام، وهي أن الفريق الداعم لميقاتي هو من يعطّل جلسات الإنتخاب، ومن جهة ثانية، «طوشوا» البطريرك بمقولة على المسيحيين أن يتفقوا على مرشح، فعندما اتفق «القوات» و»التيار الوطني الحرّ» و»الكتائب» و»الأحرار» وحركة «الإستقلال» والنواب المسيحيون المستقلون والتغييريون على مرشح معروف، لماذا عطّلوا النصاب؟
ولم يتوقّف الردّ المسيحي والغضب على ميقاتي عند موقف البطريرك، بل أكّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنّ ميقاتي بقراره تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية، تجاوز «حدّ السلطة بشكلٍ غير مفهوم، إذ إنّ مسألة النزاعات بين الحدود العقارية هي من صلاحيات السلطات القضائية وليس السياسية»، في حين حذّر «التيّار الوطنيّ الحرّ» ممّا تخطط له «الحكومة الناقصة الشرعية ومن يدعمها، لفرض أمر واقع يخالف الميثاق والدستور».
وعلى خطّ جريمتي بشرّي، تابع الراعي الملف مع وزير العدل هنري خوري، وطالب القضاء بالتعجيل في تحقيق العدالة وكشف ملابسات الجريمة، لكن الأهم حسب المعلومات، دعوة الراعي وزير العدل إلى إصدار الأحكام القضائية الصادرة في شأن النزاعات العقارية وعدم السماح للسياسيين بالتدخل في عمل القضاء في هذا الملف الحساس، ورفض الراعي الدخول في مساومة على الحقوق والأرض، بل أصرّ أمام وزير العدل على تطبيق القانون وعدم المساس بملكية الأراضي.
كما صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية»، بيان، رداً على البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي، فقال إنّ «طلب ميقاتي التريّث في دعوة اللجنة للإنعقاد، لا يكفي، إنما يفترض أن يُصدِرَ قراراً بإلغاء هذه اللجنة وليس تجميدها».
