كشفت مصادر مطلعة لـ«نداء الوطن» أنّ التئام مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل، رهن تأمين النصاب الوزاري. ولفتت إلى أنه حتّى الساعة، لا مؤشرات إيجابية بشأن طرح بند شغور المراكز الثلاثة الشاغرة في المجلس العسكري على جدول أعمال الجلسة المرتقبة.
ولا يزال منسوب العراقيل والتجاذبات السياسية داخل الحكومة، مرتفعاً رغم الحركة السياسية التي شهدتها الايام الأخيرة من العام المنصرم.
وقد برزت في الساعات الماضية حركة لافتة لقائد الجيش في اتجاه رئيسي مجلس النواب نبيه برّي وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث تركّز البحث حول أوضاع المؤسسة وضرورة استكمال التعيينات العسكرية، لكي يتمكّن القائد من مواصلة اتصالاته التي تعيد تفعيل الدعم للجيش. هذا التحرّك دفع بوزير الدفاع موريس سليم إلى زيارة عين التينة بناءً على طلب الرئيس برّي، الذي حضّه على رفع المقترحات المتعلّقة بالمجلس العسكري إلى الحكومة لاتخاذ المسار المناسب. وتجدر الإشارة إلى أنّ قائد الجيش يتوكّل برفع الأسماء المتعلّقة برئاسة الأركان، فيما يتقدّم وزير الدفاع بالإسمين المقترحين للمديرية العامة للإدارة وللمفتشية العامة.
