بين السراي قبل ظهر اليوم، والبرلمان بعد الظهر، مشهدان حكومي ونيابي متوازيان لا يلتقيان. وهما يشكلان مفارقة، لا سابق لها في العمل الحكومي والنيابي. ولأسباب ما زالت عصيّة على الفهم، قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الاستمرار في طرح بند تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة ستة أشهر من خارج جدول أعمال الجلسة الوزارية. ويأتي سلوك ميقاتي المثير للغرابة، على الرغم من أنّ سيف الطعن في القرار قد أشهره بقوة عشية الجلسة، وزير الدفاع موريس سليم. وفي معلومات «نداء الوطن» أنّ مجلس الوزراء سيعيّن رئيساً للأركان في الجيش هو العميد حسان عودة. كما لن تطرح مسألة تأجيل تسريح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بسبب رفض وزير الداخلية بسام مولوي. وتردّد أيضاً أنّ هناك تحركاً مطلبياً للعسكريين المتقاعدين في محيط السراي قد يتطور الى مواجهات تؤدي الى منع عدد من الوزراء من الوصول الى الجلسة، فتفقد نصابها!
وعلى مسافة عشرات الأمتار من السراي، يسـتأنف مجلس النواب بعد الظهر أعمال جلسته التشريعية التي استمرت أمس على فترتين نهارية ومسائية. وما زال على جدول أعمالها 7 بنود قبل الوصول الى اقتراحات القوانين المتعلقة بتمديد ولاية قائد الجيش.
وأبلغت مصادر نيابية بارزة «نداء الوطن» ليل أمس انه بعد ظهر اليوم سيُطرح اقتراح موحد للتمديد للعماد عون والضباط المعنيين. وأضافت ان الاقتراح الأقرب للاتفاق عليه هو اقتراح تكتل «الاعتدال». وقالت إنّ العمل يجري على تأمين حضور 65 نائباً ليكتمل النصاب. واستدركت المصادر قائلة: «لا تقول فول تيصير بالمكيول». وأشارت الى حصول تواصل بين كتلة «القوات اللبنانية» وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل الجلسة أمس بعد تمهيد من كتلة «اللقاء الديموقراطي»، وعليه التقى بري النائب جورج عدوان. وظهر أنّ «الجو ايجابي» لطرح اقتراح التمديد مساء اليوم.
وعلمت «نداء الوطن» أنّ أمرين تحققا أمس لمصلحة التمديد للعماد عون في ظل المخاوف من عدم حصوله، وهما:
أولاً، توحيد اقتراحات القوانين المعجّلة لكتل «الجمهورية القوية» و»اللقاء الديموقراطي» و»الاعتدال»، في اقتراح واحد ينص على رفع سن التقاعد لقائد الجيش والضباط المعنيين، ما يعني أن هناك كتلة نيابية كبيرة مؤيدة للتمديد عند التصويت.
وثانياً، توقيع أكثرية نيابية عريضة تطالب بمناقشة التمديد في البرلمان.
وتضيف المصادر أنّ هناك «مخاوف من «تطيير» الجلسة عند وصولها لبت اقتراح القانون هذا، بالتزامن مع ذهاب الحكومة اليوم الى تأجيل بند التسريح مع تعيين رئيس للأركان، ما يغني حتى عن طعن يقدمه «التيار الوطني الحر» وبالتفاهم معه كي يقطع الطريق على موضوع التمديد في البرلمان.
ولفت الانتباه في الجلسة النيابية أمس، أنه عندما وصل البحث الى بند يتعلق بالبترون سبق وقدمه رئيس «التيار» النائب جبران باسيل، اعترض النائب اكرم شهيب على طرحه لأنّ مقدّمه يقاطع الجلسة، لكن الرئيس بري حسم النقاش، وقال: «إن موضوع البترون بيقطع». وبدا وكأن في الأمر «قطبة مخفية»!
على صعيد متصل، ذكرت مصادر مطلعة ان وزير الدفاع اعتبر في رسالته الى ميقاتي أمس أنّ أي طرح من خارج جدول الأعمال هو تعدٍ صريح على صلاحيات وزارته، خصوصاً أن الاقتراح من خارج الجدول هو حق حصري لرئيس الجمهورية.
واعتبر سليم، حسب المصادر، أنّ القانون يمنع التمديد، وليس هناك أي نص يسمح به إلا وفق شروط لا تنطبق على حالة قائد الجيش.
وقالت المصادر إن وزير الدفاع لن يعترف بما يصدر عن جلسة الحكومة اليوم، لكنه سيخضع لأي تعديل لقانون الدفاع يتم في مجلس النواب حتى ولو لم يوافق رأيه.
وفي السياق نفسه، صرّح مصدر كتائبي لـ»نداء الوطن»: «موقفنا انتظار نوابنا داخل البرلمان. وفي حال لم يتم التمديد لقائد الجيش في مجلس الوزراء اليوم، والذي نعتبره الأمثل عبر تأجيل التسريح، فنحن على استعداد للمشاركة في جلسة البرلمان عند طرح البند المتعلق بقائد الجيش».
