شهدت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلافا حادا بين وزير الاتصالات جوني القرم ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، حول مزايدة تلزيم البريد وذلك خلال مناقشة تقرير الهيئة والذي يتحدث عن مخالفات قانونية ومحاولة تلزيم البريد دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الخزينة، وتخللت النقاش سجالات «محتدمة»، الأمر الذي أدى إلى تدخل ميقاتي وإخراج وفد هيئة الشراء العام من الجلسة.
وزير الاتصالات قال انه لم يكن موافقا على المزايدة الثالثة وان البريد في حالة خطر، وأنا لا أريد التجديد لـ «ليبان بوست»، وحذر من أن قطاع البريد سيمضي الى زوال اذا استمرت الأمور على ما هي عليه، وإذا لم تتم المزايدة فهناك هدر بمبلغ 5 ملايين دولار.
رئيس هيئه الشراء العام جان العلية خفف من حجم السجال بينه وبين وزير الاتصالات، وقال: «لا أعرف إذا كان يمكن أن يطلق سجال على ما حصل فنحن لم نكن نساجل أبدا كنا نعرض التقارير المكتوبة والمنشورة حول مزايدة البريد منذ 2021».
أما عن طلب رئيس الحكومة له بمغادرة الجلسة؟ فأوضح أنه بالنهاية كان يجب أن نغادر بعد أن استمعوا لنا، فلم يطلب منا المغادرة بمعنى سلبي لكن انتهى دورنا مع عرض التقارير، وقلنا ما يجب أن نقوله من ضمن التقارير.
وعن كيفية رد وزير الاتصالات حول ما يتعلق بهذه التقارير فكشف، أنه «كان منفعلا وتحدث بكل شيء إلا ما هو مكتوب في التقارير، وأكد أنه لم يفهم ردة فعله هذه». وأضاف، كهيئة شراء عام نؤكد أن التقارير أوضحت أن المزايدة غير منطبقة على القانون.
الجلسة عقدت بغياب وزراء التيار الوطني الحر، وفي نهايتها تلا وزير الإعلام زياد مكاري المقررات مؤكدا ان ميقاتي قال، «دخل وطننا عتبة السنة الثانية من الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، وهذا يؤثر بشكل كبير على البلد لما ترمز اليه الرئاسة وللدور الأساسي للرئيس. ونحن ندعو ونطالب بالإسراع في انجاز هذا الاستحقاق الدستوري رغم كل التحديات والصعوبات والأزمات التي يشهدها البلد».
وأضاف ميقاتي: حكومتنا تتحمل مسؤولية وطنية في ظروف استثنائية دقيقة، ونحن نقوم بواجباتنا ونكرر دعوة جميع الوزراء للحضور والمشاركة معنا في تحمل المسؤولية، ولنا لهم منا كل احترام، ويجب ان يكونوا موجودين معنا ونعمل معا خاصة في هذه الظروف الدقيقة على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية والاجتماعية.
وتابع ميقاتي: كفانا حروبا في لبنان، فنحن مع خيار السلام. أما قرار الحرب اليوم فهو في يد اسرائيل. إن العدوان الإسرائيلي على الجنوب وما ينتج عنه من شهداء وضحايا وتدمير منازل وحرق محاصيل ونزوح وأضرار اقتصادية ومالية تطال الوطن ككل، هي عناوين عريضة برسم المجتمع الدولي الساكت عن الحق.
